وی با اشاره به ۱۶ آذرماه روز دانشجو گفت: جنبش دانشجویی ما موتور محرک کشور و انقلاب در مسیر پیشرفت و عدالت است.
وی با اشاره به شیوع کرونا ضمن تقدیر از کادر درمانی کشور گفت: از عموم مردم مصرانه تقاضا می کنم پروتکل های بهداشتی اعم از زدن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی و ... را رعایت کنند که راه علاج همکاری همگان است.
وی ادامه داد: قوه قضائیه تلاش می‌کند هم دستورالعمل‌ها را رعایت کند و هم اجازه ندهد دادرسی به تعویق بیفتد. خوشبختانه با استفاده از رسیدگی‌های الکترونیک و سامانه‌های بهره برداری شده و مجهز شدن ۱۴۰۰ نقطه در قوه قضائیه برای امر دادرسی و عدم نیاز مراجعه اصحاب پرونده و دادرسی برخط به ما کمک کرده است هم دستورالعمل‌ها را مراعات کنیم و هم دادرسی را به موقع و به هنگام انجام دهیم.
اسماعیلی در ادامه و با اشاره به مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی امر رسیدگی را عهده‌دار هستند. اخیراً در یکی از استان‌های شمال غرب کشور پرونده‌ای در خصوص کارمندان گمرک که رشوه‌های سنگین اخذ گرفته بودند حکم قطعی برای ۱۰ نفر صادر شد. در این پرونده محمدرضا لطفی به جرم اخذ رشوه به ده سال حبس، ۷۴۱ ضربه شلاق انفصال موقت و جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه‌ها، اسماعیل رحمانی به جرم اخذ رشوه به ده سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی و انتشار حکم فرزاد فروغ به جرم اخذ رشوه به ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی و انتشار حکم محکوم شد. همچنین در شیراز مدیر کل سابق ورزش و جوانان به اتهام ۲۸ فقره اخذ رشوه به مبلغ ۱۷ میلیارد و ۹۳۳ میلیون ریال به ده سال حبس و جزای نقدی و انفصال دائم و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
وی افزود: در پرونده بانک سرمایه غلامرضا حیدرآبادی مدیر عامل سابق بانک سرمایه که از کشور خارج شده بود و به کشور بازگشت و پیشتر محکومیت غیابی داشت و واخواهی داشت به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی و ضبط مال تحصیل شده از طریق نامشروع محکوم شده است.
حکم اعدام «روح‌الله زم» در دیوانعالی تأیید شد
در همین حال، سخنگوی قوه قضاییه با اعلام خبر تایید حکم اعدام «روح‌الله زم» در دیوان عالی، اعلام کرد: بیش از یک ماه قبل دیوان عالی کشور به حکم روح الله زم رسیدگی کرد و حکم صادره به تایید رسید.
اسماعیلی امروز در نشست خبری گفت: همچنین ۴۰ هزار میلیارد تومان با ۶ شرکت از طریق فرآیند داوری و حکم دادگاه؛ به دولت برگشته است.
وی افزود: در چند ماه اخیر با تلاش هیئت داوری و حکم دادگاه ویژه برخی از شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده بود؛ مانند شرکت تولید برق، کشت و صنعت، و سیلو به دولت برگشته است.
اسماعیلی گفت: همچنین پرونده مدیر سابق خصوصی سازی در دادگاه در حال رسیدگی است و بعد از صدور حکم اعلام خواهد شد.
جهاد مقدس جامعه پزشکی استمرار دارد
اسماعیلی با اشاره به شیوع بیماری کرونا گفت: جهاد مقدس جامعه پزشکی استمرار دارد، اما راه علاج همکاری عموم شهروندان با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است؛ لذا اینجانب به نمایندگی از قوه قضاییه ضمن تقدیر مجدد کادر درمانی کشور، از عموم مردم تقاضا می‌کنم دستورالعمل‌های پزشکی را رعایت کنند.
وی افزود: قوه قضاییه تلاش می‌کند دستورالعمل‌ها را اجرایی کند و هم اجازه ندهد دادرسی‌ها به تعویق بیفتند؛ خوشبختانه با سامانه‌های جدید الکترونیکی از جمله مجهز شدن ۱۴۰۰ نقطه در قوه قضاییه به دادرسی الکترونیکی و عدم نیاز مراجعه اصحاب پرونده، همین دادرسی بر خط به ما کمک کرده است هم دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنیم و هم دادرسی‌ها به موقع انجام شوند.
مبارزه اولویت دستگاه قضا است
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مفاسد اقتصادی گفت: این مبارزه اولویت دستگاه قضا است، لذا دادگاه‌های مبارزه با فساد اقتصادی کماکان دادرسی‌ها را انجام می‌دهند و در تمام ایران احکامی صادر شده است.
اسماعیلی درباره احکام صادره در زمینه مفاسد اقتصادی گفت: در یکی از استان‌های شمال غرب کشور پرونده کارمندان گمرک که رشوه‌هایی اخذ کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفت و حکم ۱۰ نفر صادر شد.
وی افزود: محمد رضا لطفی کارمند گمرک، به جرم اخذ رشوه به تحمل ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و انتشار حکم؛ اسماعیل رحمانی کارمند گمرک، به تحمل ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال موقت از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و انتشار حکم؛ فرزاد فروغ کارمند گمرک، به تحمل ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال موقت از خدمات دولتی، پرداخت جزای نقدی و انتشار حکم محکوم شدند.
۱۲ سال حبس تعزیری برای مدیرعامل سابق بانک سرمایه
دولت باید ناظر بر نحوه عملکرد بخش خصوصی باشد
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مدیر عامل اسبق سازمان خصوصی سازی گفت: رسیدگی به پرونده مدیر عامل اسبق سازمان خصوصی سازی در حال انجام است و جلسات دادگاه این پرونده پشت سر هم در حال برگزاری است و بخش دوم کار ما رسیدگی به بخشی از تخلفات مربوط به فرآیند واگذاری شرکت‌ها بود، ما معتقدیم خصوصی سازی نیاز اصلی کشور است و قانون باید دقیق اجرا شود، دولت باید ناظر بر نحوه عملکرد بخش خصوصی باشد.
وی افزود: بر اساس گزارش‌ها تخلفات شرکت‌ها برملا شد و سازمان خصوصی‌سازی تخلفات را به هیأت داوری منعکس کرد و آرا صادر شد و در ۴ ماهه اخیر به پرونده ۶ شرکت رسیدگی شد و رأی هیات داوری مبنی بر فسخ واگذاری قطعیت پیدا کرد و سپس آب و خاک پارس، کشت و صنعت مغان، سیلوی سنقور، تراورس البرز و فولاد میبد از طریق فرآیند هیأت داوری به دولت بازگشت و مجموعه ارزش این شرکت‌ها ۴۰ هزار میلیارد تومان است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بیانیه معاون حقوقی قوه قضاییه برای نظارت بر وکلا گفت: در حوزه وکالت هیچ ادعایی جز قانون نداریم؛ استقلال وکلا را به رسمیت می‌شناسیم و وظایف خود را انجام می‌دهیم. هم در لایحه استقلال کانون وکلا و هم در قانون نحوه اخذ وکالت وظایف نظارتی برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده است و صرفا اجرای همین وظایف مصرح در قانون وظیفه ما است و بدون هیچ کم و کاستی باید اجرا شود.
ماجرای ارسال نامه رئیس جمهور مبنی بر گذشت و عدم شکایت از خبرنگاران
وی درباره ارسال نامه به رئیس جمهور مبنی بر اعلام گذشت شکایت از خبرنگاران گفت: تا به امروز هنوز نامه‌ای ارسال نشده است و ظاهرا دوستان نیت این کار را داشته‌اند و ما هم امیدواریم که این نیت خیر اجرایی شود؛ لذا حدود ۲۰۰ شکایت از سوی دولت ارسال شده و اغلب آن‌ها رسیدگی شده است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده زمین خواری آق مشهد گفت: این پرونده اختلافی بین اوقاف و منابع طبیعی است و هیأت کارشناسی تعیین شده است تا بر اساس نظریه کارشناسی هیأت موضوع ۴۷۷ بتواند موضوع را بررسی کند و رئیس دیوان عالی کشور از محل بازدید کرده است و یافته‌های وی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و این اقدامات بیانگر این است که قوه قضاییه تمام وقت وظایف خود را انجام می‌دهد.
جزئیات دستورالعمل ترک وظیفه مدیران و مشکلات جنوب کشور
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره دستورالعمل نحوه ترک وظیفه مدیران و مشکلات جنوب کشور گفت: مردم ما مطلع هستند که بعد از آبگرفتگی در استان خوزستان و سیلاب بوشهر، رئیس قوه قضاییه با صدور دستوری به رئیس سازمان بازرسی کشور ماموریت داد تا در محل حاضر شود و با مردم گفتگو کند و اسناد و مدارک را ببیند و گزارش دقیقی تهیه کند و قصور و تقصیر و ترک فعل هر یک از مدیران را بگوید و اگر به قصور برسیم حتما به آن رسیدگی می‌کنیم.
نظر شما