شناسهٔ خبر: 44365809 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه عصررسانه | لینک خبر

اخبار ستون

صاحب‌خبر - رییس اتحادیه مشاوران املاک: معامله مجازی مسکن غیرقانونی است مصطفی‌قلی خسروی نسبت به معامله مسکن در فضای مجازی به مردم هشدار داد. مصطفی‌قلی خسروی درباره انجام معاملات در شرایط محدودیت‌های کسب و کار ناشی از اجرای پروتکل‌های کرونایی اظهار داشت: این روزها از انجام معاملات مجازی برای خرید و فروش مسکن صحبت می‌شود که در این شرایط باید نسبت به ریسک انجام این معاملات هشدار داد. وی با بیان اینکه معاملات مجازی در بخش مسکن غیرقانونی است، گفت: عده‌ای با سوء استفاده از این شرایط به وجود آمده و با دریافت حق کمیسیون پایین‌تر از نرخ مصوب، مردم را تشویق به انجام معاملات مجازی در بخش مسکن می‌کنند که باید اعلام کنیم این معاملات غیرقانونی است و مردم اصل را فدای فرع نکنند. رییس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه در انجام معاملات مجازی هیچ گارانتی و ضمانتی وجود ندارد، ادامه داد: در صورت هر گونه کلاهبرداری امکان پیگیری وجود نخواهد داشت و احتمال باخت در این معاملات غیرقانونی بسیار بالاست. خسروی افزود: برای اغلب مردم در کشورمان، مسکن تمام پس‌انداز خانوار است نباید برای عجله در انجام یک معامله دست به چنین ریسک بزرگی زد و برای نپرداختن حق کمیسیون از مزایای حقوقی انجام معامله در مشاوران املاک مجاز محروم ماند. وی تاکید کرد: خرید مسکن مانند استفاده از تاکسی های اینترنتی نیست که بتوان به راحتی از آن استفاده کرد. باید توجه داشت که معامله خارج از مشاوران املاک قانونی نیست و در صورت بروز هر گونه مشکلی امکان پیگیری حقوقی را ندارد. رییس مشاوران املاک استان تهران همچنین درباره پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر حذف قیمت‌های مسکن مناطق 1 و 3 تهران از آمار و گزارشات بازار، گفت: این مناطق تافته جدا بافته نیستند و طبق رصدی که از بازار انجام شده قیمت های پرتی هم ندارند. خسروی تاکید کرد: نمی‌توان چند منطقه را به دلیل اینکه قیمت بالاتری نسبت به سایر مناطق دارند از آمار و گزارشات حذف کرد. وی ادامه داد: به تمام مشاوران املاک به ویژه این مناطق اعلام کرده‌ایم که پیشنهاد فروش مسکن و ملک با قیمت های نامتعارف را نپذیرند و به طور قطع در صورت مشاهده و ارایه گزارش درباره انجام معاملات با قیمت‌های نامتعارف با آن مشاوره املاک برابر قانون برخورد خواهیم کرد. چرایی کمبود تولید نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی در کشور کارشناسان اقتصادی معتقدند برای جلوگیری از وابستگی به واردات نهاده های دام و طیور و رسیدن به مرز خودکفایی به نحو مقتضی باید تولید کننده را به خرید منصفانه محصول تشویق کرد و به مسئولین ذی ربط اختیارات بیشتری داد. «علیرضا مهاجر» مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهادکشاورزی گفت: با نوسانات شدید در بازار ارز و اختلاف قیمت ارز آزاد و دولتی، هزینه تولید نهاده‌ها در داخل بیشتر از هزینه واردات شد و تولید کاهش یافت. مهاجر گفت: در حال حاضر ۱۶ درصد نیاز کشور به نهاده‌ها دام و طیور در داخل تولید می‌شود. مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهادکشاورزی گفت: اینکه بگوییم بازار نهاده‌ها مافیا دارد و چند نفر را دستگیر کنیم، مشکلی را حل نمی‌کند و کسان دیگری جای آن‌ها را می‌گیرند سیستم تامین نهاده‌های ما اشکال دارد و باید اصلاح شود. «محمدمهدی خورشیدوند» کارشناس اقتصاد کشاورزی گفت: ما در طول ۴۰ سال گذشته طرح‌های مختلفی برای تولید و خودکفایی دانه‌های روغنی داشتیم. اما هنوز نیاز کشور به دانه‌های روغنی با کسری مواجه است و خودکفا نشده ایم. خورشیدوند با انتقاد از نحوه تدبیر و مدیریت مدیران در حوزه دانه‌های روغنی و نهاده‌های دام و طیور گفت: ما بیش از ۸۰ درصد وابستگی به واردات داریم. چرا تصمیم گیری‌های گذشته ما را از وابستگی نجات نداده است. کارشناس اقتصاد کشاورزی گفت: اینکه یک وزارتخانه بزرگ مانند جهادکشاورزی حتی در اموری که اختیار کافی دارد، درست عمل نمی‌کند، موضوعی است که باید به مردم توضیح داده شود. خورشیدوند گفت: بیش از هزار تن بذر علوفه در حال حاضر در گمرکات درحال نابودی است. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز به سه قلم اصلی نهاده دامی (ذرت، کنجاله سویا و جو) اشاره کرد و گفت: وضعیت کشور در هر سه نهاده وضعیت وابستگی است. در حال حاضر بیش از ۹ میلیون تن ذرت، ۴.۵ میلیون تن کنجاله سویا وارد می‌شود. «سیدجواد ساداتی‌نژاد» افزود: شرایط اقلیمی کشور اجازه خودکفایی کامل را به ما نمی‌دهد. علاوه بر این باید سرانه مصرف روغن کاهش یابد تا از وابستگی دانه‌های روغنی به خارج از کشور کاهش یابد. او اختیارات بیشتری برای وزارت جهاد کشاورزی خواستار شد و گفت: در این صورت است که می‌توان این وزارتخانه را بازخواست کرد. برای حل مشکل نهاده ها، لازم است که اختیارات بیشتری به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود. آشفتگی بازار مرغ و تخم مرغ فعلی هم به همین علت است که وزارت جهاد از سال ۹۸ اختیار تام ندارد. ساداتی‌نژاد خرید تضمینی محصول از تولید کننده را تضمین کننده خودکفایی دانست و گفت: تعیین شدنِ قیمت اجناس زمانی که برای تولید کننده صرفه اقتصادی ندارد بی معنی است. تنها در خرید گندم بعنوان یک کالای استراتژیک با حساسیت بیشتری قیمت گذاری می‌شود. او با بیان اینکه دولت با وارد کردنِ نهاده‌ها دام و طیور، یارانه را به کشاورز خارجی می‌دهد، گفت: وقتی قیمت گندم برای کشاورز بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ تومان هزینه دارد؛ خرید تضمینی ۲ هزار ۵۰۰ تومانی دولت، کشاورز را به تولید گندم ترغیب نمی‌کند. ساداتی نژاد گفت: تعیین قیمت تضمینی گندم در حضور نمایندگان کشاورزان و تولید کننده باید صورت گیرد نه با حضور مالک. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: یکی از اصلی‌ترین دلایل نابسامانی بازار مرغ و تخم مرغ، متولیان متعدد است. عزیزکریمی مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی هم گفت: تصمیمات مختلف باید زندگی کشاورزان را تضمین کند. برای تامین نهاده‌های عمده از خرداد گذشته طرحی برای جلوگیری از وابستگی ارائه شد.

نظر شما