شفقنا- وکلای ۳ متهم اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ از وضعیت این پرونده پس از نقض رای اعدام ازسوی دیوان‌عالی به روزنامه «اعتماد» گفتند.

ثمر فاطمی می گوید: درست ۴ ماه و ۲۲ روز از روزی که سخنگوی قوه قضاییه تحت امر سیدابراهیم رییسی خبر داد که حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی ازسوی دیوان عدالت اداری تایید شده، می‌گذرد، بابک پاک‌نیا، وکیل یکی از این ۳ متهم جوان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ خبر داده که دیوان عالی کشور حکم اعدام را نقض کرده است.

ماجرا از چهارم تیرماه شروع شد؛ زمانی که چند رسانه فارسی‌زبان خارج کشور، خبر دادند امیرحسین مرادی و محمد رجبی، هردو متولد ۷۳ و سعید تمجیدی ۲۸ ساله ازسوی دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام»، «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» به اعدام محکوم شده و دیوان عالی کشور هم این حکم را تایید کرده است. خبری که اگرچه ساعتی بعد ازسوی باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری اصولگرای وابسته به صداوسیما تکذیب شد اما به وکلای پرونده فرصت داد که از زوایای دیگر این پرونده پرده برداشته و اعتراض‌شان را نسبت به روند رسیدگی به آن مطرح کنند. زمانی‌که حسین تاج، مصطفی نیلی، مریم مرادی و بابک پاک‌نیا در گفت‌وگوهایی جداگانه با اعلام بی‌اطلاعی از صدور رای دیوان‌عالی کشور، خبر دادند که اجازه دفاع و شرکت را در روند دادرسی نداشته و با اعتراض نسبت به «عدم شفافیت» در پرونده، روند رسیدگی به آن را «غیرقانونی» خواندند. در بحبوحه تلاش وکلا برای دسترسی به محتوای پرونده و ارایه دفاعیات‌شان و همچنین کنش و واکنش‌های میان این وکلا و دستگاه قضایی، غلامحسین اسماعیلی روز ۲۴ تیرماه از تایید حکم اعدام این ۳ جوان در دیوان‌عالی کشور خبر داد. اگرچه سخنگوی دستگاه قضایی در بیست‌ونهمین نشست خبری‌اش کلامی درباره اجرای حکم اعدام نگفته بود و صرفا اشاره کرده بود که «اجرای احکام فرآیند قانونی دارد که باید طی شود» و «ممکن است در این فرآیند قانونی دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعمال ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری -‌ چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها – نتیجه پرونده را توام با تغییر کند»، اما برخی رسانه‌ها با انتشار اخباری درباره اجرای حکم اعدام این شائبه را به وجود آوردند که این ۳جوان دهه هفتادی قرار است ۲۵ تیرماه – یعنی یک روز پس از برگزاری آن نشست خبری- اعدام شوند. ماجرایی که شد سرآغاز توفان توییتری «اعدام نکنید» درحمایت از این ۳ معترض آبان‌ماه و اعتراض به حکم اعدام از سوی افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی.

اعدام نکنید!

هنوز ساعتی از پایان آن نشست خبری غلامحسین اسماعیلی نگذشته بود که یکی از کاربران توییتر، در نوشته توام با اعتراضش به حکم اعدام این ۳ جوان، هشتگ زد «اعدام نکنید» و این، سرآغاز یکی از جدی‌ترین و پرمخاطب‌ترین مطالبات کاربران فضای مجازی شد. بعد از آن تعداد بی‌شماری از کاربران توییتر که بعدها کاربران اینستاگرام هم به آنها پیوستند، در نقد حکم اعدام دست به کار شدند. ماجرا اما به یک ساعت و دو ساعت و یک هزار و دو هزار توییت ختم نشد. ساعاتی پس از آغاز توفان توییتری «اعدام نکنید»، خبرگزاری فارس که به‌دفعات در اعلام احکام صادره برای افراد، از متهمان و وکلای‌شان نیز پیشی می‌گیرد، اعلام کرد که «به دستور آیت‌الله سیدابراهیم رییسی مستند به ماده ۴۷۷ برای سه مجرم اعدامی (معروف به مجرمان آبان‌‌ماه) اعاده دادرسی صادر شده و به این ترتیب برای این سه مجرم اعاده دادرسی صورت خواهد گرفت و عملا اجرای حکم برای آنها متوقف شده است.» دقایقی بعد البته صحت این خبر ازسوی مدیرعامل خبرگزاری میزان -وابسته به دستگاه قضایی- تکذیب شد اما تمام این مدت کاربران فضای مجازی از اعلام خواسته‌شان دست نکشیده و هشتگ زدند «اعدام نکنید». ۵ روز پس از اعلام خبر تایید حکم اعدام از سوی سخنگوی دستگاه قضایی تحت امر سید ابراهیم رییسی، در ۲۹تیرماه وکلای امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی اعلام کردند که اجرای حکم موکلان آنها فعلا متوقف شده و قرار است پرونده آنان دوباره بررسی شود. آنها که یک روز بعد فرصت دسترسی به پرونده را پیدا کرده بودند، درخواست اعمال ماده ۴۷۴ را تقدیم رییس دیوان‌عالی کشور کرده و با موافقت رییس این دیوان مواجه شدند. برهمین اساس هم حکم اعدام متوقف شد تا این پرونده در یکی از شعب دیوان عالی مجددا بررسی شود.

بعد از آن تمام نگاه‌ها به تصمیم دیوان‌عالی بود که خبر آمد که پدر امیرحسین مرادی،  براساس آنچه افراد خانواده و وکیل امیرحسین مرادی، «فشارهای داخلی و خارجی» می‌خواندند، خودکشی کرده است. او صبح روز دوشنبه هفتم مهرماه، در زیرزمین خانه‌شان به دست به خودکشی زد و جان باخت؛ ماجرایی که بار دیگر توجه افکار عمومی را به پرونده این ۳  جوان متهم اعتراضات به گرانی بنزین و حواشی که پیرامون این پرونده وجود داشت، متمرکز کرد.

 نقض حکم اعدام و انتظار برای برگزاری مجدد دادگاه

بالاخره روز گذشته درحالی که ۲ ماه و ۸ روز از خودکشی پدر امیر حسین مرادی گذشته، بابک پاک‌نیا خبر داد که دیوان‌عالی کشور حکم اعدام این ۳ جوان را نقض کرده است. وکیل امیرحسین مرادی با اعلام این خبر به «اعتماد» گفت: «با مراجعه به دیوان‌عالی کشور متوجه شدیم که اعاده دادرسی پذیرفته شده و شعبه اول دیوان رای خود را مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی صادر کرده است.» بر اساس توضیحات پاک‌نیا، این اقدام به معنی آن است که حکم اعدام به‌طور کامل نقض شده و پرونده در روزهای آینده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارسال می‌شود. این وکیل دادگستری با بیان اینکه مسلما این پرونده دیگر به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع نخواهد شد، تاکید کرده که با توجه به نقض حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور و ادله‌ای که ما در پرونده جمع کرده‌ایم، بسیار دور از ذهن است که مجددا حکم اعدام در این پرونده صادر شود.

حسین تاج، وکیل دیگر این پرونده هم به «اعتماد» می‌گوید اگرچه دادگاه به‌لحاظ قانونی می‌تواند با حکمی که به آن به‌اصطلاح حکم «اصراری» می‌گوید، بار دیگر حکم به اعدام آنها بدهد اما به عنوان کسی که پرونده را مطالعه کرده و به مسائل حقوقی اشراف دارد، صدور مجدد حکم اعدام را «بعید» می‌داند. این وکیل دادگستری با بیان اینکه پیش‌بینی در پرونده‌های قضایی اساسا امکان‌پذیر نیست، تاکید دارد که منبع و معیاری برای صدور حکم اعدام وجود ندارد. به‌گفته حسین تاج، رسیدگی مجدد به این پرونده این بار با حضور وکلای تعیینی این سه جوان انجام خواهد گرفت و در جلسه دادگاه، دفاعیات هم ازسوی متهمان و هم ازجانب وکلا ارایه خواهد شد و درنهایت تصمیم خواهند گرفت که حکم چه خواهد بود.