اواخر تیرماه بود که خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «سه نفر از متهمان اعتراضات گرانی بنزین در آبان سال گذشته به اعدام محکوم شده‌اند. این حکم به‌تازگی در دیوان عالی کشور نیز تأیید شده و به‌زودی برای اجرا به اجرای احکام ارسال خواهد شد».
آبان سال گذشته با افزایش یکباره قیمت بنزین که اثری مستقیم بر روند زندگی همه اقشار جامعه به‌ویژه قشر کارگر و نیازمند داشت، شاهد اعتراضات گسترده‌ای در سراسر کشور بودیم. در بعضی از نقاط هم اعتراضات به درگیری و رفتارهای خشونت‌آمیز ختم شد و تعدادی نیز در این اعتراضات کشته شدند. درحالی‌که انتظار می‌رفت محاکم حوادث آبان علنی باشند، در سکوت خبری و غیرعلنی برگزار شدند و در انتها با حکم اعدام سه متهم مواجه هستیم که حتی وکلای ایشان از جزئیات پرونده اطلاع دقیقی ندارند.
یکی از این متهمان، امیرحسین مرادی، متولد خرداد ۷۳ است که کارمند فروش موبایل بوده و ساکن محله خزانه تهران است. او در جریان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ دستگیر شده است. سعید تمجیدی، دیگر محکوم به مجازات اعدام ۲۸ساله و دانشجوی مهندسی برق در مقطع کارشناسی بوده و سومین متهم هم محمد رجبی متولد ۷۳ است و تا مقطع دیپلم درس خوانده است.
یکی از ایرادهای مهم به روند رسیدگی به این پرونده، حضورنداشتن وکلای انتخابی، هم در دادگاه بدوی و هم در مرحله تجدیدنظرخواهی بود که همان زمان مصطفی نیلی، یکی از وکلای مدافع سعید تمجیدی و محمد رجبی توضیح داد: پرونده موکلان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رسیدگی و منجر به صدور حکم اعدام در مرحله بدوی شد. ما منتظر ماندیم تا پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شود تا در دیوان به پرونده ورود کنیم. در این مدت چندین مرتبه به دیوان مراجعه کردم، اما براساس کد ملی و اسم موکلان، به من اعلام شد که چنین پرونده‌ای در دیوان وجود ندارد. این در حالی است که یک بار خبر تأیید حکم اعدام آنها منتشر و بعد تکذیب شد و اکنون تأیید این حکم به خانم مرادی، یکی از وکلای این متهمان، در تماسی ابلاغ شده است. به گفته این وکیل دادگستری تاکنون هیچ‌یک از وکلای انتخابی این متهمان امکان مطالعه پرونده و بررسی ادله‌ای را که منجر به حکم اعدام شده است، نداشته‌اند.
بعد از این اخبار بود که هشتگ نه به اعدام در فضای مجازی ترند شد و موضوع در رسانه‌های داخلی پیگیری شد که نتیجه این واکنش‌ها به دستور قبول درخواست اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور منجر شد که اکنون مشخص شده است دیوان عالی حکم پذیرش اعاده دادرسی را پذیرفته است.
بابک پاک‌نیا، وکیل یکی از محکومان حوادث آبان ۹۸ که در توییتی از نقض حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی خبر داده بود، گفت: سرانجام مشخص شد اعاده دادرسی پذیرفته شده و شعبه اول دیوان، رأی خود را مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی صادر کرده است. به این ترتیب حکم اعدام به طور کامل نقض شد و پرونده در روزهای آتی جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارسال می‌شود. مسلما این پرونده دیگر به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع داده نخواهد شد؛ بنابراین جلسه رسیدگی مجددی با حضور وکلای انتخابی متهمان برگزار خواهد شد.
با برگزاری این جلسه، حکم صادر خواهد شد که با توجه به نقض حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور و ادله‌ای که ما در پرونده جمع‌آوری کرده‌ایم، بسیار دور از ذهن است که مجددا حکم اعدام در این پرونده صادر شود.
وی با بیان اینکه دیگر مشکلی از بابت دسترسی به این پرونده از سوی وکلا وجود ندارد، گفت: از زمانی که پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد، توانستیم آن را مطالعه کنیم و درحال‌حاضر نیز به محتوای آن دسترسی داریم. وقتی حکم صادرشده سلب حیات است، با اجرای آن دیگر زمان برای جبران اشتباه وجود نخواهد داشت، ازاین‌رو اعاده دادرسی در دیوان عالی و ارسال پرونده به دادگاهی هم‌عرض نشانه خوبی از جریان عدالت در دستگاه قضا است.