به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «کارشناسان اقتصادی، لایحه بودجه سال آینده را غیرعملیاتی توصیف می‌کنند» نوشت: بخش مهمی از سند مالی سال آینده به درآمد تصور شده دولت از محل فروش نفت برگردد. دولت پیش‌بینی کرده است که سال آینده روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات بفروشد که البته برای این میزان فروش روی خریداران داخلی حساب باز کرده است. در شرایطی که فروش نفت در کشور به دلیل تحریم‌های بی‌سابقه به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده است.

دولت در بودجه ۱۴۰۰ درآمد‌های از محل فروش نفت را سه و نیم برابر کرده است. میزان وابستگی مستقیم بودجه به نفت در سال آینده افزایش دو برابری داشته است. آن طور که شواهد و قرائن نشان می‌دهد، گویا اتکای دولت به فروش اوراق نفتی و تکیه به جیب ملت است؛ منبعی که از نظر کارشناسان اقتصادی تحقق آن را به دلیل آنکه دولت قبلا با بورس، فروش سکه و ارز و... جیب ملت را خالی کرده، بسیار ضعیف است.

علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی در دولت روحانی نیز درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ به «شرق» می‌گوید: به نظر می‌آید بودجه خوشبینانه تصویب شده است و بیشتر نسبت به سال گذشته، رقم‌ها به‌صورت تصاعدی دیده شده است. در شرایط کنونی با توجه به درآمد‌های محدود کشور هم از لحاظ نفت، هم مالیات و هم درآمد‌های گمرکی به خاطر کرونا و تحریم، به اعتقاد من بودجه غیرواقعی بسته شده است.

قنبری سه برابر و نیم شدن درآمد‌های نفتی در بودجه سال آینده را اقدام عجیبی توصیف می‌کند و می‌افزاید: به اعتقاد من باید مقداری این وابستگی محدود شود و احتمالا در مجلس اعداد به صورت واقعی دربیاید. دولت با تکیه بر فروش اوراق نفتی، بودجه را خیلی بالا دیده و من فکر می‌کنم نگاهش غیرواقعی بوده است.

روزنامه اعتماد نیز آخرین لایحه بودجه تقدیمی توسط دولت را دارای تراز عملیاتی منفی به میزان ۳۲۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرد و نوشت: نکته مهم در بودجه سال آینده تراز عملیاتی منفی ۳۱۹ هزار و ۴۱۵ میلیاردی است. بدین معنا که دولت باید این رقم را از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، فروش اموال منقول و... تامین کند در حالی که خالص دارایی‌های سرمایه‌ای که در بودجه در نظر گرفته شده، ۱۲۱ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان است.

 

در جدول شماره یک از لایحه بودجه، جمع منابع عمومی دولت که شامل «درآمدها، واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای» است حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که همان فروش نفت و محصولات نفتی و واگذاری اموال دولتی و... پس از کسر سهم صندوق و هزینه‌های اکتشاف است نسبت به بودجه سال جاری افزایشی ۱۲۶ هزار میلیارد تومانی دارد. به نظر می‌رسد با روی کار آمدن بایدن و قوت گرفتن امید به احیای برجام، دولت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را افزایش داد. این در حالی است که پیش از تقدیم لایحه بودجه، معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود فروش نفت از روزی یک میلیون بشکه در روز در لایحه سال جاری به روزی ۶۵۰ هزار بشکه در لایحه سال آینده رسیده است.

اعتماد در عین حال به نقل از وحید شقاقی شهری از کارشناسان اقتصادی نوشت: به لایحه بودجه ایراداتی وارد است و نیازمند بررسی عمیق‌تری است.

مسئله اصلی در سال آینده نرخ تورم نیست، بلکه رکود عمیقی است که در کشور رخ می‌دهد. موضوع مهم دیگر این است در حالی که بودجه عمرانی باید حداقل ۴۰ درصد در نظر گرفته شود ۱۸ درصد رشد را نشان می‌دهد و بودجه جاری که باید حداکثر ۲۰ درصد افزایش پیدا کند با رشد ۴۰ درصدی پیش‌بینی شده است.

موضوع دیگری که مطرح شده، این است که فروش نفت در بخش بودجه ریالی دیده شده و این موضوع یک ایراد اساسی برای بودجه سال بعد است، زیرا نفت باید بودجه مکمل باشد و با اصلاح نظام درآمدی یعنی ۷۰ درصد با اتکا به مالیات و ۳۰ درصد از طریق فروش اوراق مالی و شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه و واگذاری شرکت‌ها و مولدسازی دارایی‌های دولتی بودجه ریالی را ببندند و نفت را به عنوان بودجه مکمل در نظر بگیرند. این موضوع حایز اهمیت است که نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه سال آینده، نفت را از بخش بودجه ریالی بیرون بیاورند و ۳۰ تا ۳۵ درصد منابع حاصل از فروش نفت را به صندوق توسعه ملی تخصیص دهند و مابقی که حدود ۷۰ درصد دیگر می‌شود تبدیل به ریال کرده و به بودجه عمرانی تخصیص دهند؛ مسلما این اقدام می‌تواند از عمیق‌تر شدن رکود در کشور جلوگیری کند.