واکنشها به طرح راهبردی برای کاهش تحریمها ادامه دارد و دولتی ها دراین خصوص واکنش نشان داده اند به نحوی که علاوه بر اظهار نظر، نامهای هم به شورای نگهبان نوشته اند.معاون اول رییس جمهور مصوبه مجلس با عنوان» طرح راهبردی برای کاهش تحریم ها « را به لحاظ قانون اساسی، دخالت در اختیارات شورای عالی امنیت ملی و دخالت در قوه مجریه خواند و از تنظیم نامه دولت به آیت الله جنتی دراین مساله خبر داد. به گزارشایسنا، اسحاق جهانگیری در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفت : آقای رئیس جمهور در مورد بودجه ۱۴۰۰ توضیح دادند.این آخرین بودجه دولت است. پیشبینی مهمیکه در بودجه کردیم، روی منابع درآمدی است و فرض براین است که در سال آینده بتوانیم روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت به کشورهایی که متقاضی هستند بفروشیم یا صادر کنیم و نیز به صورت نقد و ریالی به مردم هم بفروشیم. وی با بیاناینکه درباره مصوبه مجلس در زمینه موضوع هستهای بحث شد، اظهار کرد: من هم نامه دولت دراین زمینه را برای آقای جنتی آماده کردم که راجع به همین مصوبه عصر دیروز مجلس است. معاون اول رییس جمهوری یادآور شد: بحث هستهای بیش از دو دهه است که در دستور کار جمهوری اسلامیاست و مسائل پیرامونی بسیار زیادی داشته است. تدبیری که رهبر انقلاب بر اساس قانون اساسی انجام دادنداین بوده است که مدیریت بحث هستهای را به شورای عالی امنیت ملی واگذار کردند چرا که یکی از مهمترین مسائل امنیت ملی کشور است.
جهانگیری ادامه داد: در دنیا بر اساس یک برداشت اشتباهی، مسأله هستهای کشور را تبدیل به یک مسأله مهم کردند و سازمانهای مختلف و کشورهایی در جهان مدعی آن شدند. پس لازم بود که درایراناین موضوع از یک جا مدیریت شود که در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفت و حتی ما هم به عنوان دولت در حد گزارشاتی که به ما داده میشد در جریان قرار میگرفتیم.
وی با بیاناینکه دولت در تصمیمگیری دراین زمینه هیچ دخالتی نمیکند تا نظام یک تصمیم واحد داشته باشد، تصریح کرد: مصوبات شورای عالی امنیت ملی هم بعد از آن که به تایید رهبر انقلاب میرسد، لازم الاجرا میشود. پساین یک موضوع مهم حیاتی است واینکه مجلس به آن ورود پیدا کرده است ازاین منظر به نظر ما مصلحت نیست خصوصاًاینکه پس از سال ۱۳۹۷ آمریکایی ها از برجام خارج شدند و فشارهای اقتصادی سنگینی بر کشور وارد کردند و به تعبیر خود فشار حداکثری وارد کردند و جمهوری اسلامیراهبردی که رهبر انقلاب به عنوان مقاومت را در برابر فشار در نظر گرفتند را پیاده کردند. معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: مردمایران خیلی بزرگوار هستند و بزرگوارانهاین شرایط را تحمل کردند و جای آن دارد که تک تک مسئولین ارشد کشور در مقابل ملتایران سر تعظیم فرود آورند و دست ملتایران را ببوسند.این ملت بیش از دو ونیم سال مقاومت کردند و با مقاومت خود فرصتی در اختیار مسئولین کشور قرار دادند تا فشار حداکثری را به شکست
کشانند. جهانگیری یادآور شد: مکرر از زبان مقامات غربیها شنیدیم که فشار حداکثری به بن بست خورده است. آنها دنبال فروپاشی کشور بودند اما با وجود فشارهایی که به مردم تحمیل شد ما اقتصاد را تا الان سرپا نگه داشتیم و فکر میکنم در مقطعی که مناسب باشد برای گفتناین دوره ۲ ساله، فشاری که مردم وارد شد و مدیریتی که برای آن اعمال کردیم، حرفهای زیادی هست که گفته شود.
وی تأکید کرد: راهبرد فشار حداکثری به بن بست رسیده است. ما نباید در چنین مقطعی مدیریت هستهای را تغییر دهیم. تغییر مدیریت هستهای در چنین زمانی میتواند مشکلات زیادی را به کشور تحمیل کند. از طرفی رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمیو وزیر امور خارجه به عنوان قوه مجریه اختیاراتی دارند و قانون گذاری حق مجلس است و نباید در جای دیگری قانونگذاری انجام گیرد اجرا هم حق دولت است و مجلس اصلاً نباید در امور اجرایی دخالت کند. معاون اول رئیس جمهوری اظهار کرد: قانونگذاری و ریلگذاری و تفکیک قوا تفسیر شده است و در قانون اساسی رئیس جمهور به عنوان کسی که از طرف مردم انتخاب میشود اختیاراتی دارد که باید عمل کند.وزیر خارجه هم اختیاراتی دارد که در سیاست خارجی باید آنها را انجام دهد و به سازمان انرژی اتمیهم وظایفی داده شده است،این که نشد مدیریت اجرایی!این قطعا دخالت در امور اجرایی است.
جهانگیری تاکید کرد:این مصوبه از نظر قانون اساسی، دخالت در اختیارات شورای عالی امنیت ملی و دخالت در قوه مجریه و از نظر بار مالی معاون حقوقی رئیس جمهور به من گزارش داده است که دراین سه زمینهای بار مالی دارد و دخالت در قوه مجریه است و نیز دخالت در کار شورای عالی امنیت ملی است. معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: نمیشود با موضوع مهم امنیت ملی کشور برخورد لحظهای و احساسی کرداین نیازمند تدابیر بسیار زیادی است و دولت مخالفاین مصوبه است واین را خدمت شورای نگهبان نوشتهایم. وی در پاسخ بهاین پرسش که اگراین مصوبه قانونی شود چگونه آن را اجرایی میکنید گفت: اگر نهایی شد آن موقع بحث میکنیم. جهانگیری در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه خود دولت در سال ۹۲ پرونده هستهای را از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه تحویل داده است، گفت: نخیراینطور نیست در سال ۹۲ مجری سیاستهای شورای عالی امنیت ملی، دبیر آن بوده و در مقطعی هماین کار به وزیر خارجه واگذار شد اما سیاست گذاری آن همچنان با شورای عالی امنیت
ملی است.
واکنشها به «طرح راهبردی برای کاهش تحریمها» ادامه دارد
نامه دولت به شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس
صاحبخبر -
نظر شما