سلامت نیوز:بیماری کرونا در کشور که شیوع پیدا کرد، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نیز بیشتر خود را نشان دادند، آسیب‌هایی که از فقر سرچشمه می‌گرفتند و مردم محروم که حداقل معیشت آنها به واسطه شیوع بیماری، تا حدی از بین رفته بود، به‌هر دری زدند که بتوانند زندگی خود را ادامه دهند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آمان ملی ،یکی از این آسیب‌ها افزایش کودک همسری و کاهش آمار ازدواج ها در سن قانونی و به تبع آن افزایش تجردگرایی است. اگر گزارش مرکز آمار را که به تازگی منتشر شده مرور کنیم بیشتر به این واقعیت تلخ پی خواهیم برد. مرکز آمار ایران اعلام کرد که «در سه ماهه نخست ۱۳۹۹ ازدواج بیش از هفت هزار دختر زیر ۱۴ سال در کشور ثبت شده است.همچنین تعداد دقیق ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله را هفت هزارو ۳۲۳ مورد اعلام کرد. برپایه این گزارش همچنین در این مدت ازدواج یک دختر زیر ده سال و پنج پسر کمتر از ۱۵ سال به ثبت رسیده است.» این آمار در شرایطی منتشر شده که با استناد به آمار این مرکز، از سال ۹۵ تا ۹۸ ازدواج حدود ۱۳۰ هزار دختر کمتر از ۱۴ سال ثبت شده و بیش از صد پسر کمتر از ۱۵ سال نیز در این سال‌ها ازدواج کرده‌اند.
از سوی مقابل تعداد ازدواج‌ها از بیش از ۶۷۰ هزار مورد در سال ۹۵ به ۵۳۰ هزار مورد در سال ۹۸ کاهش داشته است و امسال با شیوع کرونا قطعا این تعداد نیز کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد. پیش‌تر وزارت ورزش و جوانان هشدار داده بود افزایش وام ازدواج باعث رشد آمار کودک‌همسری زیر ۱۵ سال در ایران شده است.
همین چند روز پیش بود که زهرا کسائی‌پور، مدیرکل امور بانوان و خانواده استاندار مرکزی گفت: «از سال ۹۶ تا سال گذشته هزار و ۱۵۷ ازدواج دختر زیر ۱۵ سال، در نیمه اول سال جاری ۱۰۹ ازدواج زیر ۱۵ سال، از سال ۹۵ تا ۹۸ بالغ بر ۱۰۵۵ بارداری زیر ۱۸ سال و در سال جاری ۱۰۹ بارداری زیر ۱۸ سال به ثبت رسیده است.»
طي 80 سال گذشته تلاش‌هاي زيادي براي کاهش آمار کودک همسري در کشور انجام شده است، در جلد دوم قانون مدني ايران که ماده 1041 نيز بخشي از آن است، مصوب سال 1313 ، اين ماده بارها از سوي قانونگذاران تغيير کرده است.
در سال 1313 قانونگذار حداقل سن ازدواج براي دختران را 15 سال تمام شمسي و براي پسران 18 سال تمام شمسي در نظر گرفته بود. اما در همان قانون با در نظر گرفتن شرايط اجتماعي آن زمان ايران، تدابيري انديشيده شد تا در شرايط استثنايي، دختران 13 ساله و پسران 15 ساله نيز قادر به ازدواج باشند. از سال 1381، عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به 15 سال تمام شمسي منوط به اذن ولي، به شرط رعايت مصلحت و با تشخيص دادگاه صالح شد.
تا اينکه آذر ماه سال 95 فراکسيون زنان مجلس طرح افزايش حداقل سن ازدواج را پس از بررسي دو ساله اين طرح در کميسيون‌هاي مختلف به مجلس ارائه کرد اما دي‌ماه همان سال از سوي کميسيون قضايي، اين طرح رد و پرونده آن بسته شد. سال 98 دولت با کليات لايحه‌اي موسوم به کودک همسري و تعيين حداقل سن براي ازدواج موافقت کرد.
در اين لايحه که با حمايت اعضاي کميته فرعي کميسيون لوايح دولت به تصويب رسيد، حداقل سن ازدواج براي دختران 13 سال و براي پسران 15 سال تعيين شد و کميته فرعي لوايح با افزايش حداقل سن ازدواج دختران به 16 سال و پسران به 18 سال موافقت نکرد.
با توجه به تعريف کنوانسيون حقوق کودک که ايران نيز عضو آن است، هر فرد انساني زير 18 سال، کودک محسوب مي‌شود و با توجه به آمارهاي فوق، مي‌توان گفت در سال 1397، 146هزار و 141 ازدواج و 11هزار و 741 طلاق براي کودکان دختر در ايران ثبت شده‌اند. بديهي است به اين تعداد کودک‌همسري و طلاق کودکان دختر، ازدواج‌ها و طلاق‌هاي کودکان پسر و بسياري کودک‌همسري‌ها و طلاق‌هاي زير 18 سال ثبت نشده و نامعدود را هم بايد افزود.
استدلال‌هاي مدافعان
همزمان با تلاش منتقدان کودک همسري براي بالابردن حداقل سن ازدواج در ايران، برخي مدافعان سن پايين ازدواج، دلايل خود را بيان کردند از جمله اينکه بالابردن حداقل سن ازدواج در ايران با عرف و تنوع فرهنگي جامعه در تضاد است و امکان دارد که نهاد خانواده را تضعيف کند. چرا که ازدواج‌هاي زير 13سال در مناطق و در طبقاتي از جامعه رخ مي‌دهند که اين امر را کاملا رايج و عرف مي‌دانند و بسيار هم محدود و ناچيز و کمتر از 3 درصد کل ازدواج‌هاي کشور هستند؛ اما قانونگذار نمي‌تواند و نبايد اين جمعيت 3 درصد را ناديده بگيرد.
همچنين ممنوعيت قانوني، به حذف ازدواج دختران زير 13 سال منجر نمي‌شود و فقط باعث مي‌شود در برخي مناطق کشور به دليل ارزش‌هاي عرفي و فرهنگي حاکم بر آن مناطق، دختران بدون توجه به محدوديت قانوني، ازدواج کنند و فرزندان بي‌هويت و بي‌شناسنامه به دنيا بياورند يا اگر خواستند طلاق بگيرند، اين امکان را نداشته باشند زيرا با آن محدوديت قانوني، ازدواج اين افراد ثبت نشده و هيچ سند قانوني براي ازدواج در دست ندارند.
برخي ديگر تصويب افزايش سن ازدواج را موجب بروز بحران جنسي مي‌دانند، زيرا متوسط سن بلوغ در کشور 11 تا 12 سال است؛ در نتيجه با تصويب اين طرح و ممانعت از ازدواج افراد زير 18 سال با يک بحران جنسي در کشور روبرو مي‌شويم و شاهد درگيري بسياري از نوجوانان و جوانان با بيماري‌هاي سلامت روحي و رواني خواهيم بود. مدافعان کودک همسري مي‌گويند:
«در مناطق و روستاهايي که افراد زير 18 سال ازدواج مي‌کنند، به جاي ممانعت از ازدواج جوانان، هيأتي از قاضي و معتمد محل يا مسجد براي تعيين سن بلوغ جنسي کودکان تشکيل شود و در صورت تشخيص بلوغ و آمادگي فرد براي ازدواج، اين امر صورت گيرد. حکومت نيز بسته حمايتي مالي و مشاوره‌اي و آموزشي ارائه دهد؛ اين مدافعان همچنين تأکيد دارند تمامي اين موارد، براي افراد زير 13 سال که تمايل به ازدواج دارند ضروري‌اند و از نظر آنان افراد بالاي 13 يا 14 سال مشکل خاصي براي ازدواج ندارند!»
در تعريض به اين استدلال مدافعان کودک‌همسري که پايگاه عرفي اين نوع ازدواج‌ها را قابل توجه مي‌دانند، بايد انتشار خبر و فيلم ازدواج دختري 9 ساله با مردي 22 ساله در يکي از روستاهاي استان کهگيلويه و بويراحمد را در شهريور امسال يادآوري کنيم که اگرچه رويدادي تازه نبود و بخشي از يک داستان طولاني را نشان مي‌داد که به ويژه در 15 سال اخير محل مناقشات اجتماعي و سياسي گسترده‌اي بوده است، اما موج گسترده اعتراض و مخالفت مردم در فضاي مجازي و حقيقي با آن رويداد نشان داد عرف جامعه امروز ايران با ازدواج کودکان موافق نيست و استدلال عرفي اين مدافعان، پايگاه عميقي ندارد.
نظر شما