به گزارش همشهری آنلاین به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران، محمد سالاری در دویست و پنجاه و دومین جلسه شورای شهر تهران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله شهید مدرس به عنوان شخصی ساده‌زیست، مدبر، شجاع، متعهد و آزادی‌خواه و همچنین تبریک روز مجلس شورای اسلامی، نکاتی را در خصوص تصمیم روز یکشنبه ۹ آبان ۹۹ نمایندگان مجلس در خصوص اختیارات نهاد شوراهای شهر کشور تذکر داد و گفت: اظهارنظر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه عودت شده از سوی شورای نگهبان تحت عنوان لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده در روز یکشنبه ۹ آبان ۹۹ در صحن علنی مجلس مطرح شد و عینا به تصویب رسید. تصمیمی فوق‌العاده مهم و تعیین‌کننده در تاریخ کشور و البته فوق‌العاده تاثیرگذار در تضعیف جایگاه نهاد شوراها که به واسطه چالش‌های مبتلابه کشور کمتر مورد توجه قرار گرفت.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۵۳ اصلاحیه این قانون، وزارت کشور از این پس و راسا نسبت به ابلاغ عناوین، ماخذ و حداکثر نرخ عوارض شهری در کل کشور اقدام خواهد کرد، به این معنا که بر اساس این متن، وزارت کشور هر ساله عناوین عوارض قابل دریافت و ماخذ شامل منشاء اخذ، فرمول و ضوابط مربوطه به علاوه حداکثر نرخ قابل افزایش را برای تمامی شوراهای شهر، فارغ از آنکه شورای ابر کلانشهری ۹ میلیون نفری همچون تهران باشد یا شورای شهری که تازه به نصاب جمعیت لازم برای شهر بودن رسیده است، تعیین و ابلاغ خواهد کرد.
عضو شورای شهر تهران با اشاره بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد سال ۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، اظهار داشت: بر اساس این بند، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن، جزئ لاینفک وظایف شوراها قید شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است. حال با تصویب این قانون که نسبت به قانون قبلی موخر محسوب می‌شود، شوراهای شهر عملاً به ماشین امضاء لوایح عوارضی شهرداری‌ها که بر اساس عناوین و فرمول‌ها و نرخ‌های تعیین شده از جانب وزارت کشور و به صورت کاملاً تمرکزگرا تعیین می‌شوند، بدل خواهند شد.
سالاری افزود: این تصمیم با هیچ یک از اصول حکمروایی شهری همخوانی نداشته و رویکردی سراسر تضعیف‌کننده نهاد شوراها و اصل جمهوریت نظام محسوب می‌شود، این درحالیست که بر اساس اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و موارد طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند. در همین راستا نیز قانون موسوم به قانون شوراها در خرداد ماه ۷۵ به تصویب مجلس وقت رسیده و منجر به شکل‌گیری شوراها به عنوان رکن رکین جمهوریت نظام شده است.
سالاری با بیان اینکه ظرفیت شوراها به عنوان مردمی‌ترین نهاد تعریف شده در ساختار کشور طی سنوات گذشته هیچ گاه به حد کافی مورد توجه و عنایت قرار نگرفته و همواره معضل تقلیل‌یافتگی شوراهای شهر به شورای شهرداری مطرح بوده و مورد انتقاد قرار گرفته است، گفت: اکنون با اتخاذ چنین تصمیمی خطر تضعیف حکمروایی مبتنی بر خواست و اراده مردم که بنیادی‌ترین محور و افتخار نظام محسوب می‌شود، بیش از هر زمان دیگر در آستانه آسیب است.
وی ادامه داد: با کمال تاسف باید اذعان داشت در شرایطی که شوراهای شهر و روستا طی دهه‌های گذشته منشاء خیر و برکات بسیاری برای آحاد هم‌وطنان در اقصی نقاط کشور بودند و اکنون پس از گذر از مراحل یادگیری و تجربه و رسیدن به مرز پختگی، در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری عقب‌گرد عجیبی صورت گرفته به گونه‌ای که شوراهای سراسر کشور باید هر ساله چشم به ابلاغیه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بدوزند تا ببینند بر اساس منافع دولت حاکم چه تصمیمی برای منابع و درآمدهای حکومت‌های محلی اتخاذ خواهد شد. به این ترتیب عملاً با کاریکاتوری نمایشی از پارلمان شهری مواجه خواهیم بود.
سالاری تاکید کرد: آنچه اکنون ضرورت دارد، پیگیری همه‌جانبه و مکاتبه روسای شوراهای کلان‌شهرهای کشور خطاب به ریاست مجلس که خود تسلط قابل توجهی بر نقش و اهمیت جایگاه شوراها دارد، است و اینجانب به عنوان نماینده مردم در نهاد شوراها از اعضای شورای نگهبان خواستار تجدیدنظر در خصوص این تصمیم هستم و از همه همکارانم در شورای شهر تهران و سراسر کشور، رییس شورای پایتخت، شهردار تهران و شورای عالی استان‌ها و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان شخصی که ۱۲ سال سکان مدیریت شهری تهران را بر عهده داشته است، تقاضا دارم که در راستای صیانت از جایگاه مدیریت شهری، تمام ظرفیت خود را به کار ببندند.