در روزهای اخیر قیمت این کالا در فروشگاه‌های سطح شهر وارد کانال ۴۰ هزار تومان شده است. البته این بازار آشفته با ۵ نرخ متفاوت مواجه است.
مرغ ۱۵ هزار تومانی همان مرغ منجمد تنظیم بازاری است. این مرغ در برخی از فروشگاه‌های منتخب شرکت پشتیبانی امور دام، توزیع می‌شود. اخیرا نیز شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به فروش مرغ گرم با قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان در میادین میوه و تره‌بار کرده که حتی پایین‌تر از نرخ مصوب کارگروه تنظیم بازار است که مردم برای خرید آن صف‌هایی طولانی تشکیل می‌دهند و در نهایت به هر فردی بیشتر از ۳ مرغ به این قیمت فروخته نمی‌شود.
براساس اعلام صورت گرفته قرار است تعداد فروشگاه‌های عرضه مرغ تنظیم بازاری افزایش یابد و این محصول توسط واحدهای صنفی سطح شهر نیز توزیع شود. نرخ دوم مرغ هم ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است که همان قیمت مصوب کارگروه تنظیم بازار برای فروش مرغ در مرغ‌فروشی‌ها است اما درحال‌حاضر این نرخ رعایت نمی‌شود. قیمت ۲۳ هزار و ۵۰۰ تا ۲۴ هزار تومانی قیمتی است که اتاق اصناف تهران برای مرغ گرم اعلام کرده و فروش بالاتر از این نرخ را تخلف دانسته است. مرغ با این قیمت هم‌اینک در هیچ فروشگاهی برای عرضه وجود ندارد و برای خرید آن احتمالا باید به سراغ رئیس اتاق اصناف رفت! مرغ ۳۴ تا ۴۰ هزار تومانی هم مرغی است که در سطح شهر و بازار عرضه می‌شود. با گزارش صمت در باره بازار مرغ همراه باشید:
۳ واکنش در برابر مرغ ۴۰هزار تومانی
قیمت مرغ در بازار همچنان در حال نوسان است و در حالی که علی ربیعی، سخنگوی دولت درباره قیمت مرغ وعده روزهای روشن می‌داد و از بازگشت زودهنگام قیمت این کالا به قیمت‌های مصوب ستاد تنظیم بازار و توزیع بیشتر در میادین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای سخن می‌گفت قیمت مرغ به مرز کیلویی ۴۰ هزار تومان رسید و صف‌های خرید مرغ دولتی طولانی‌تر شد. در واکنشی به موضوع گرانی مرغ، محمدحسن سرابیان، معاون سازمان تعزیرات حکومتی ضمن اینکه فروش مرغ بیش از قیمت مصوب را تخلف دانست، از برخورد با متخلفان در این زمینه خبر داد. وی گفت: در بحث گرانی مرغ پرونده‌هایی به سازمان تعزیرات ارسال شده و ما به‌صورت ویژه شعبی را در نظر گرفتیم تا در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کنند.
وی با اشاره به اینکه دستگاهی که مسئولیت تامین و توزیع مرغ را دارد، باید پاسخگوی این گرانی باشد، عنوان کرد: قیمت مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است و فروش آن با قیمت بیشتر تخلف محسوب می‌شود. مردم می‌توانند با سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند و موارد گرانفروشی را اطلاع دهند. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور نیز از توزیع موازی مرغ به قیمت دولتی برای بازگشت قیمت این محصول به نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار خبر داد و گفت: توزیع مرغ منجمد و گرم در سراسر کشور انجام می‌شود و این توزیع تا رسیدن قیمت مرغ به قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار ادامه خواهد داشت.
محمدرضا طلایی، در این باره اظهار کرد: درحال‌حاضر روزانه ۳۰۰ تن مرغ گرم با قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و مرغ منجمد با قیمت ۱۵ هزار تومان طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، بدون هیچ محدودیتی در سراسر کشور، در تمام سازمان‌ها، اصناف و فروشگاه‌ها توزیع می‌شود. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور درباره کاهش قیمت مرغ در بازار گفت: با شروع توزیع مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام، قیمت مرغ در بازار ۲ هزار تومان کاهش داشته و این توزیع تا رسیدن قیمت مرغ به قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار ادامه خواهد داشت. همه این اظهارنظرها در حالی اتفاق می‌افتد که قیمت مرغ در فروشگاه‌ها همچنان در حال افزایش است و نرخ این کالای پروتئینی در روزهای اخیر به کیلویی ۴۰ هزار تومان نیز رسیده است.
۴۰ هزار تومان موردقبول مرغداران هم نیست
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور در گفت‌وگو با صمت درباره قیمت روزهای اخیر مرغ در بازار داخلی عنوان کرد: در روزهای اخیر در برخی فروشگاه‌های تهران مرغ به قیمت ۳۸ و حتی ۴۰ هزار تومان و در شهرستان‌ها حدود ۳۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش رسید که این نرخ‌ها موردقبول مرغداران نیز نیست. حبیب اسدالله‌نژاد با اشاره به هشدارهای ماه‌های قبل فعالان این حوزه به دست‌اندرکاران اجرایی کشور خاطرنشان کرد: در این مدت به هشدارهای مکرر تولیدکنندگان و رسانه‌ها درباره کمبود نهاده‌های دامی توجه نشد و مرغداران باتوجه به بضاعت مالی و سرمایه در گردش مجبور به کاهش جوجه‌ریزی شدند. پیامد این موضوع وضعیتی است که امروز در بازار مرغ شاهد آن هستیم. اسدالله‌نژاد درباره این موضوع افزود: در شرایطی که با کمبود و گرانی نهاده‌ها در کشور روبه‌رو هستیم و جوجه‌ریزی می‌تواند زیان‌های مالی برای مرغداران به همراه داشته باشد، طبیعی است که میل مرغداران به تولید و جوجه‌ریزی کاهش می‌یابد و اثر آن بعد از چند ماه در بازار به این صورت خود را نشان می‌دهد و کمبودی را که امروز با آن مواجهیم، ایجاد می‌کند.
دلایلی برای کاهش تولید
اسدالله‌نژاد یکی از دلایل اصلی افزایش بی‌رویه قیمت مرغ را تامین نشدن نهاده‌های موردنیاز مرغداران در زمان لازم و به‌میزان کافی دانست و یادآور شد: درحال‌حاضر مرغداران تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد نهاده‌های موردنیاز خود را از دولت دریافت می‌کنند و ناگزیرند که باقی نیازهای خود را از بازار آزاد تامین کنند.
این رویه باعث می‌شود قیمت تمام‌شده مرغ زنده برای تولیدکننده حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ تا ۱۹ هزار تومان باشد. در این شرایط وقتی کارگروه تنظیم بازار قیمت مصوب مرغ زنده را ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین می‌کند، مرغدار به‌دلیل ترس از جریمه نظارت‌های مبتنی بر قیمت تعیین‌شده، شهامت تولید را از دست می‌دهد و میزان جوجه‌ریزی در کشور کاهش می‌یابد.
وی دلیل دیگر کاهش میزان تولید را مشکلات مرغداران از نظر نقدینگی دانست و گفت: مرغداران و تولیدکنندگان به‌دلیل کاهش میزان نقدینگی نمی‌توانند تولید خود را به حداکثر ظرفیت برسانند و این موضوع نیز در کاهش میزان تولید این محصول در کشور تاثیر می‌گذارد. نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور دلیل دیگر کاهش حجم تولید مرغ در کشور را کاهش سن کشتار عنوان کرد و گفت: درحال‌حاضر سن کشتار مرغ در کشور از حدود ۴۷ روز به ۴۰ تا ۴۲ روز رسیده که این کاهش باعث کاهش حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرمی تولید می‌شود و اگر این میزان در مقیاس حدود یک میلیون قطعه مرغ محاسبه شود، عدد بسیار بزرگی به‌دست می‌آید.
قیمت واقعی، حباب و دلال‌ها!
اسدالله‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: اگر مرغدار بخواهد تمام مرغ زنده خود را به قیمت تعیین‌شده کارگروه تنظیم بازار به فروش برساند، دیگر نمی‌تواند به فعالیت ادامه دهد؛ بنابراین طبیعی است که قیمت‌های تعیین شده نمی‌تواند مبنای قیمت‌های بازار باشد. البته قیمت‌های تا ۴۰ هزار تومان به ازای هر کیلو نیز نمی‌تواند بر اساس هزینه‌های واقعی باشد. وی در این زمینه تصریح کرد: باتوجه به هزینه‌های فعلی و قیمت تمام‌شده مرغ برای تولیدکننده و هزینه‌های دیگر آن تا رسیدن به بازار مصرف، قیمت مرغ گرم برای مصرف‌کننده باید پایین‌تر از ۳۰ هزار تومان باشد و قیمت‌های بیش از آن حبابی است که توسط دلال‌ها ایجاد می‌شود.
این دلال‌ها و واسطه‌ها قیمت مرغ را باتوجه به شرایط حاکم بر بازار تعیین می‌کنند. نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور درباره اختلاف قیمت برآورد شده مرغ توسط مرغداران و قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومانی مرغ دولتی که در بازارهای میوه و تره‌بار توزیع می‌شود نیز یادآور شد: قیمت مرغ گرم توسط کارگروه تنظیم بازار درحال‌حاضر بیش از ۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده و آنچه امروز در بازارها به‌عنوان مرغ دولتی عرضه می‌شود، مربوط به خریدهای گذشته شرکت پشتیبانی است که با قیمت حدود ۱۴ هزار تومان انجام شده است.
راهکارهایی برای کاهش قیمت
اسدالله نژاد درباره راهکار ایجاد تعادل در بازار مرغ کشور عنوان کرد: اگر حاشیه سود تولیدکنندگان تامین باشد، آنها هم مشتاق به کاهش قیمت‌ها و رونق بیشتر بازار هستند؛ از همین رو اگر دولت راهکاری را بیندیشد تا نهاده‌های مورد نیاز مرغداران از طریق دولت تامین شود و آنها مجبور به خریداری این اقلام از بازار آزاد نشوند، قطعا می‌توان قیمت مرغ را تا ۲۱ تا ۲۲ هزار تومان رساند که موردتایید کارگروه تنظیم بازار است اما اگر قرار باشد مرغداران نهاده‌های دامی را با این وضعیت به چندین برابر قیمت از بازار آزاد تامین کنند، نمی‌توان کاری برای تعدیل قیمت‌ها انجام داد. اسدالله‌نژاد در پایان گفت: تامین صد درصدی و به‌موقع نهاده‌ها ازسوی دولت علاوه بر ایجاد انگیزه برای جوجه‌ریزی، می‌تواند تمام ظرفیت کشور را به کار اندازد که این موضوع می‌تواند با تحویل کل تولید به کشتارگاه‌ها، به تنظیم بازار و نظارت کافی بر آن بینجامد.
نماد ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌ها
ورود قیمت مرغ به کانال ۴۰ هزار تومان خبری نبود که واکنش‌ها را تنها در حد بازار و مسئولان آن نگه دارد و رئیس مجلس را نیز به واکنش واداشت. محمدباقر قالیباف با اشاره به وضعیت بازار مرغ در کشور عنوان کرد: امروز قیمت مرغ تبدیل به نمادی از ناکارآمدی و ناهماهنگی در اجرا و سیاست‌گذاری شده است. وی با اشاره به ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در شرایط فعلی، تصریح کرد: این روزها گرانی‌های افسارگسیخته دغدغه اصلی مردم شده است؛ گرانی‌های کمرشکنی که روزی با تخم‌مرغ آغاز شد و حال به مرغ رسیده است. امروز قیمت مرغ تبدیل به نمادی از ناکارآمدی و ناهماهنگی در اجرا و سیاست‌گذاری شده است. قالیباف در این باره تاکید کرد: ضروری است بخش‌های مختلف دولت با هماهنگی کامل نسبت به ساماندهی مجدد بازار کالاهای اساسی به‌ویژه مرغ اقدام کنند.
کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با سرعت و دقت وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و گزارش آن را به مجلس و مردم ارائه کند.
شرایط فعلی قابل‌پیش‌بینی بود
برومند چهارآیین، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور نیز در گفت‌وگو با صمت در این باره عنوان کرد: هزینه‌های تولید مرغ در کشور به‌گونه‌ای است که با یک حساب ساده می‌توان به آن پی برد و حاشیه سود تولیدکننده را در آن برآورد کرد. پس اگر مرغدار قیمتی را به‌عنوان قیمت تمام‌شده کالای خود در نظر می‌گیرد، باتوجه به هزینه‌ها است و باید دید چرا هزینه‌ها تا این حد افزایش داشته است. وی در این باره افزود: وقتی قیمت تمام اقلام و خدمات در کشور ما به‌شکل فزاینده‌ای در حال افزایش است، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان چرا انتظار دارد محصول ازسوی تولیدکننده باتوجه به قیمت‌های گذشته مواد اولیه و حتی پایین‌تر از بهای تمام‌شده وارد بازار شود. چهارآیین در این باره خاطرنشان کرد: مرغداران ما باتوجه به اعداد و ارقام و محاسبات کارشناسی انجام شده توسط کارشناسان انتظار دارند قیمت‌های ازسوی دولت مطابق با شرایط امروز تعیین شود تا چرخ تولید داخلی همچنان بچرخد و تولیدکنندگان بتوانند در سایه این حمایت به فعالیت خود ادامه دهند.
طبیعی است که وقتی این اتفاق نمی‌افتد یا قیمت‌ها به شکل غیررسمی افزایش خواهند یافت یا اینکه برخوردهای قهری و نظارت بر بازار در نهایت تولیدکننده را از حضور در این عرصه منصرف خواهد کرد که این موضوع هم باتوجه به کاهش تولید در نهایت باعث افزایش قیمت کالا خواهد شد. وی در این باره یادآور شد: تولیدکنندگان ما سرمایه در گردش محدود و ناچیزی دارند و وقتی نهاده‌ها برخلاف وعده‌ها به‌موقع در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد، مرغ‌ها تلف می‌شوند و این یعنی زیان مرغدار و از بین رفتن سرمایه او. از سوی دیگر اگر مرغدار این نهاده‌ها را از بازار آزاد به چند برابر قیمت تهیه کند، هنگام فروش با مشکل قیمت‌های دستوری مواجه می‌شود و باز سرمایه خود را از دست می‌دهد. چهارآیین در این باره تصریح کرد: ما بارها این موضوع را با نهادهای دست‌اندرکار در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرده‌ایم اما ترتیب اثر مناسبی در این خصوص داده نشد و نتیجه آن وضعیت کنونی بازار است که دست واسطه‌ها و سودجویان را نیز برای ماهیگیری از این آب گل‌آلود باز گذاشته است.
تعادل دستوری دوام ندارد
درحال‌حاضر مرغ در میادین با قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه و صف‌های طویل برای دریافت این منبع اصلی تامین پروتئین تشکیل می‌شود. اما تشکیل این صف‌ها تا کی می‌تواند ادامه داشته باشد و دسترسی به مرغ با این وضعیت برای چه تعداد از جمعیت شهرهای ما امکان‌پذیر است؟ اصلا دولت و بخش دولتی تا چه زمانی می‌خواهد نقش رقیب تولیدکنندگان بخش خصوصی را بازی کند؟! و اگر قیمت تمام‌شده مرغ برای تولیدکننده واقعا بیش از قیمت تعیین شده برای مصرف‌کننده باشد، چه انتظاری از تولیدکننده وجود دارد. خلاصه اینکه بازی در پیش گرفته شده بازی دوسر باخت است زیرا بیرون رفتن بخش خصوصی از بازار، یعنی از بین رفتن تولید که دوباره چند ماه بعد ما را به همین نقطه خواهد رساند.
وقتی یک وقفه یک‌هفته‌ای در جوجه‌کشی می‌تواند ۲۰ روز بعد توقف یک هفته‌ای جوجه‌ریزی در مرغداری‌ها را در پی داشته باشد و ۴۰ روز بعد خروجی بازار از قوت غالب این روزهای مردم خالی شود، یعنی یک جای کار می‌لنگد و فقط با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان بازار آن را کنترل کند. شاید برای دولت و دولتمردان بهتر باشد که به‌جای ورود به این بازی خطرناک، بازار را از ابتدای زنجیره و تامین مناسب و متناسب نهاده‌ها به مسیر درست هدایت کند؛ یعنی پیش از آنکه بازار را با بگیروببند به اطاعت از قیمت‌های دستوری مجبور کند، بسترها را در مسائلی مثل، رانت، قاچاق و واسطه‌گری از بین ببرد تا تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو از وجود یک بازار سالم منتفع شوند و این تعامل در نهایت منجر به رونق و توسعه اقتصادی شود
نظر شما