الزام به عرضه محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا، یکی از الزامات مهم طرح ارائه‌شده از سوی نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای تنظیم بازار فولاد است.

تشکیل کمیته رصد و پایش بازار فولاد از دیگر نکات مهمی است که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است. ساختار این کمیته و نحوه انتخاب اعضای آن مشخص شده است. نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و امور دارایی، شرکت بورس کالای ایران، نماینده مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، انجمن‌های مرتبط با زنجیره فولاد و اتاق بازرگانی در این کمیته حضور دارند.

گفتنی است مجلس در ارائه طرح موردبحث، ۳ هدف را دنبال کرده است؛ هدف نخست این است که صادرات در زنجیره فولاد به حلقه‌های انتهایی این زنجیره منتقل شود، چراکه صادرات در حلقه‌های ابتدایی این زنجیره به منزله کمبود مواد اولیه مورد نیاز تولید در صنایع پایین‌دستی، کاهش ظرفیت تولید و در مواردی حتی توقف تولید خواهد بود. در همین حال، زنجیره ارزش‌افزوده تکمیل نمی‌شود و موقعیت‌های شغلی متعددی نیز از بین خواهد رفت. بر همین اساس نیز ما به‌دنبال آن هستیم تا با ارائه مفادی مشخص، صادرات در حلقه‌های میانی این زنجیره را محدود و فروش خارجی را به انتهای زنجیره منتقل کنیم. اگر میزان تولید در یک حلقه از این زنجیره، مازاد نیاز صنایع بود، مابقی آن به بازارهای جهانی صادر شود.

بسیاری از تولیدکنندگان فولاد کشور بخشی از تولید خود را در بورس عرضه می‌کنند و مابقی آن را در اختیار واسطه‌ها قرار می‌دهند تا در بازار آزاد به فروش برسد. واسطه‌ها نیز این محصولات را از واسطه‌ها دریافت و در اختیار مصرف‌کنندگان نهایی قرار می‌دهند. در این میان، امکان بازی با قیمت‌ها وجود دارد که به رانت منجر می‌شود. حال چنانچه با تصویب طرح یادشده کل محصولات فولادی در بورس کالا عرضه شود، مانعی در مسیر حضور واسطه‌ها ایجاد خواهد شد؛ بنابراین حذف واسطه‌ها و رانت را باید دومین هدفی دانست که در این طرح دنبال می‌شود.
مصرف‌کننده این محصولات در زنجیره فولاد، مواد اولیه مورد نیاز خود برای تولید را به‌طور مستقیم از بورس خریداری می‌کند. این خرید براساس ظرفیت ثبت‌شده تولید این واحدها در سامانه بهین‌یاب انجام خواهد شد. بدون تردید با این سازکار حضور واسطه‌ها در این زنجیره نیز متوقف می‌شود.

تثبیت قیمت فولاد و جلوگیری از متضرر شدن مصرف‌کنندگان نهایی سومین هدفی است که در این طرح دنبال می‌شود. طی ماه‌های گذشته در مواردی شاهد بودیم که شمش فولاد ۱۵ درصد بالاتر از نرخ جهانی در بازار داخلی به فروش می‌رفت. همین موضوع زمینه رشد قیمت محصولات نهایی فولادی ساختمانی و همچنین محصولات تکمیلی مانند لوازم‌خانگی و خودروسازی را فراهم کرد. رشد قیمتی یادشده در شرایطی حاصل شده که تولید داخلی فولاد کشور حدود ۲ برابر مصرف این فلز برآورد می‌شود. این افزایش در سایه کمبود عرضه فولاد در بورس کالا رقم خورده است و قابل توجیه نیست.

در ادامه باید تاکید کرد با وجود همه نکات مثبتی که در این طرح وجود دارد، برخی فعالان این زنجیره به فضاسازی درباره آن روی آورده‌اند و تاکید دارند که این طرح ضدصادرات است. این درحالی است که طرح یادشده به هیچ عنوان مانع صادرات نیست، بلکه چنانچه نیاز داخلی به این محصولات تامین شود، دیگر ممانعتی برای صادرات وجود ندارد. با توجه به ظرفیت قابل‌توجه تولید فولاد کشور، صادرات این محصول در سایه اجرای طرح یادشده و پس از تامین نیاز صنایع داخلی تداوم خواهد یافت.
اعمال معافیت مالیاتی بر صادرات از دیگر موضوعاتی است که زمینه تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده را فراهم می‌کند. این اقدام به توسعه صنعت فولاد کشور منجر می‌شود. البته بنا به طرح مورد بحث، درحال‌حاضر این معافیت در کل زنجیره حذف شده است اما به‌دنبال آن هستیم تا با اصلاح این طرح در صحن علنی مجلس، این معافیت در حلقه‌های پایین‌دستی و محصولات نهایی همچنان ادامه داشته باشد.

علی جدی - نماینده مجلس شورای اسلامی