طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه که صحبت بر سر بودن و نبودن آن در نظام مالیاتی کشور از ابتدای سال تاکنون وجود داشته، وارد مرحله جدیدی شده است.

براساس این طرح تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری آن دسته از اموال‌شان که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. از ابتدای ارائه چنین طرحی کارشناسان دلایل مختلفی در موافقت یا مخالفت با این طرح ارائه کردند اما در هر حال این طرح در صحن علنی مجلس قرائت شد. موافقان معتقدند این طرح می‌تواند کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز را در پی داشته باشد و در مقابل مخالفان آن را طرحی برای درآمدزایی دولت می‌دانند. در تازه‌ترین واکنش‌ها، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی نیز مخالفت خود را با کلیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه اعلام و دلایلی را برای ناکارآمدی این قانون مطرح کرده است. اما سایر کارشناسان در این باره چه دیدگاهی دارند؟ با گزارش صمت در این باره همراه باشید:

قانون مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

در تیر امسال نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طرحی را باعنوان طرح مالیات بر عایدی سرمایه تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند. مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که گرچه می‌تواند به افزایش منابع عمومی بینجامد، اما عمدتاً کارکرد تنظیم‌گری داشته و می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند. این پایه مالیاتی از دیرباز در بسیاری از کشورها وجود داشته است.

طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز و نیز جلوگیری از افزایش نرخ ناگهانی در این بازارها پیشنهاد می‌شود. اعمال این مالیات موجب خواهد شد انگیزه سوداگری در بازارهای دارایی کاهش یابد و در نتیجه منجر به جلوگیری از افزایش نرخ نامتعارف در این بازارها شود. با خروج سوداگران از این بازارها متقاضیان واقعی این دارایی‌ها از جمله اقشار با درآمدهای متوسط و پایین راحت‌تر خواهند توانست خودرو و مسکن را که از جمله نیازهای ضروری خانوار محسوب می‌شود، خریداری کنند و افرادی هم که در اثر سوداگری در این بازارها از افزایش نرخ این دارایی‌ها منتفع شده‌اند، مکلف خواهند شد، بخشی از سود خود را به‌عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند تا به نفع عموم مردم هزینه شود.

اشخاص و اموال مشمول

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی اعم از مقیم و غیرمقیم در زمینه مجموع عایدی حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های موضوع این قانون که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند.
ضمن اینکه این اموال و دارایی‌ها شامل اموال و دارایی‌های غیرمنقول (املاک، حق واگذاری محل، موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) و اموال و دارایی‌های منقول (خودرو و وسایل نقلیه موتوری، جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی، سکه، ارز، سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار) هستند.

تقویت بازار سرمایه اولویت دارد

محمدرضا پورابراهیمی- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه این است که جلوی فعالیت سوداگرانه گرفته شود. امروز بازاری به‌نام بازار سرمایه داریم که مسیر حرکت این بازار جذب نقدینگی برای سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد کشور است. در واقع اگر از سهام و سپرده بانکی مالیات دریافت شود، یعنی خودمان بازار موازی را تحریک می‌کنیم. ما می‌توانیم مشوق‌هایی در نظر بگیریم تا سود سهام شرکت‌ها توزیع نشود و به سمت افزایش سرمایه برود که مفهوم این افزایش سرمایه، ایجاد تولید و اشتغال جدید است. بهترین راهکاری که امروز می‌تواند عطش بازار را در خرید سهم و حجم قابل‌توجه نقدینگی را کم کند، این است که از طریق تشکیل بازارهای اولیه، نقدینگی به سمت بازار روان شود. این وضعیت بازار که فرصت طلایی برای اقتصاد کشور است نباید تحت تاثیر قانون مالیات بر عایدی سرمایه قرار گیرد و نه‌تنها چنین کاری نخواهیم کرد بلکه تقویت بازار سرمایه اولویت ما است.

هدف، درآمدزایی دولت نیست

مهدی طغیانی- سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: طرح مالیات بر عایدی سرمایه هر نوع نقل‌وانتقال املاک، وسایل نقلیه موتوری، طلا، زیورآلات و جواهرآلات و انواع ارز را در همه جای کشور از جمله مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کرده است. در این طرح منظور از عایدی سرمایه، مازاد نرخ زمان انتقال دارایی نسبت به نرخ زمان تملک آن است.

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از حلقه‌های نظام مالیاتی ماست. در این طرح مواردی نیز به‌عنوان مشوق در نظر گرفته شده که مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نیست. انتقال آخرین واحد تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، انتقال آخرین وسیله نقلیه موتوری تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال با مدت تملک بیش از یک سال، نخستین انتقال املاک نوسازی پس از پرداخت گواهی اتمام عملیات ساختمانی، انتقال ترکه به‌صورت ارثی وصیت و انتقال به‌منظور وقف با تایید سازمان اوقاف و امور خیریه از جمله مواردی است که مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه در این طرح نمی‌شود. نگاه ما در این طرح درآمدزایی نیست، بلکه دنبال ایجاد زیرساختی قوی‌تر برای مبارزه با سوداگری هستیم اما مقداری درآمد نیز عاید دولت می‌شود؛ با این حال برآوردی از اینکه چه میزان درآمد عاید دولت می‌شود، وجود ندارد.

مخالفت اتاق بازرگانی ایران با کلیات طرح

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با بررسی شرایط فعلی اقتصاد و کاستی‌های موجود در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، با کلیات این طرح مخالفت کرده است. شکنندگی اقتصاد، پایین بودن سرمایه اجتماعی و همچنین بی‌توجهی به برخی اصول در تدوین طرح مالیات بر عایدی سرمایه، ازجمله دلایل این مخالفت اعلام شده است. به گزارش اتاق بازرگانی ایران، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار یک گزارش کارشناسی، ضمن بررسی شرایط اقتصاد، جامعه و طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به تشریح نواقص این طرح پرداخته و مخالفت خود را با اجرای چنین طرحی اعلام کرده و هشدار داده که به‌دلیل وجود چالش‌های اساسی در این طرح، اجرای آن نارسایی‌های جدی در سیستم مالیاتی کشور ایجاد خواهد کرد.

در این گزارش تصریح شد: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع مالیات در بیشتر کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته است که با هدف کنترل سوداگری در کوتاه‌مدت انجام می‌شود. پایه‌ریزی این نوع پایه مالیاتی، نه با هدف درآمدزایی برای دولت که در جهت جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و ابزاری برای حرکت جریان سرمایه از بخش‌های غیرمولد به بخش‌های تولیدی است، اما با نواقص طرح و شرایط موجود، اجرای این پایه مالیاتی بدون سنجیدن تمام جوانب، مشکلات زیادی را برای عموم مردم و فعالان اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.
از جمله ایرادهایی که در این گزارش به کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه وارد شده این است که در این طرح حداقل باید ۵ موضوع جدی شامل «تمایز بین عایدی سرمایه غیرواقعی و واقعی»، «توجه به زیان‌های سرمایه‌ای»، «تعدیلات مربوط به تورم»، «تعدیلات مربوط به استهلاک» و «تمایز بین عایدی کوتاه‌مدت و بلندمدت» مدنظر قرار می‌گرفت اما در عمل در زمینه اغلب این اصول پنج‌گانه به‌درستی رعایت نشده است.

همچنین نبود زیرساخت‌های نهادی، اطلاعاتی، فنی و حقوقی موردنیاز برای اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در کشور برای پیاده‌سازی این پایه مالیاتی، از مشکلات اساسی محسوب شده که می‌تواند این نوع مالیات را از کارکرد اصلی خود دور کند و نتایج منفی از قبیل خروج سرمایه از کشور، افزایش بازارهای غیرشفاف و ایجاد انواع مفسده‌ها و اعتراضات گسترده را در پی داشته باشد.

نکته بسیار مهم دیگری که در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران به آن پرداخته شده، این است که در فضای کنونی بین‌المللی، یک کشور نمی‌تواند بدون توجه به وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه، سیاست‌های اقتصادی طراحی و اجرا کند و در شرایطی که کشورهایی مانند ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مشغول جذب سرمایه هستند، تصویب این‌گونه قوانین مبهم، می‌تواند به خروج بیشتر سرمایه از کشور منجر شود.

همچنین در این گزارش آمده است که تعجیل در تصویب طرح حاضر، بیشتر در راستای درآمدزایی برای دولت است که می‌تواند کشور را از تحقق اهدافی نظیر تثبیت و تنظیم‌گری در اقتصاد دور سازد، چراکه افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد از طریق اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در کشور به‌تنهایی مثمر واقع نخواهد شد و لازم است همزمان، فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در کشور بهبود یابد و رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت‌های مولد و تولیدی نیز در دستور کار قرار گیرد؛ در غیر این صورت اجرای این پایه مالیاتی می‌تواند به خروج سرمایه از کشور، افزایش فعالیت‌های غیررسمی و بازارهای غیرشفاف در کشور منجر شود.

مشکل در بسترسازی و نحوه اجراست

حسین محمودی اصل- کارشناس اقتصاد و کارآفرینی: مالیات بر عایدی ثروت یک درآمد یا رویکرد مالیاتی است که مورد وثوق همه کارشناسان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار است و به‌نظر می‌رسد آنچه که موجب اختلاف‌نظر فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران از جمله مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در زمینه آن است، معطوف به شیوه‌های اجرایی آن است. مالیات بر عایدی سرمایه سال‌های زیادی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه اخذ می‌شود و این کشورها از اجرای صحیح این قانون تجربه‌های خوبی داشته‌اند. از جمله مزایایی که می‌توان برای این نوع مالیات برشمرد، جلوگیری از دلالی و سوداگری در نظام اقتصادی کشور، رسیدن به درآمدهای پایدار، رونق تولید و فراهم آمدن مقدمات جهش تولید است.

نمونه‌های موفق این قانون در بسیاری از کشورها باعث شده سوداگری از حوزه مسکن برچیده شود و دلالی در این حوزه باتوجه به صرفه اقتصادی پایین، به حداقل برسد. با اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه و کم شدن سود دلالی، سود تولید قابل‌توجیه می‌شود و رونق تولید باعث توسعه اقتصادی کشور خواهد شد اما همان‌طور که ذکر شد، نکته‌ای که در مورد این قانون وجود دارد نحوه اجرای آن است که ممکن است با مخالفت‌هایی روبه‌رو باشد. برای اجرای چنین قانونی نیاز به ابزار، مکانیسم‌ها، قواعد و دستورالعمل‌های شفاف و کارآمد وجود دارد که باید موردتوجه سیاست‌گذاران این حوزه قرار گیرد. ارتباط سازمان‌ها و نهادها برای اجرای صحیح قانون به بهترین شکل، اجرایی شدن سامانه جامع تجارت به شکل کامل و مناسب و ایجاد بسترهای لازم برای این کار از جمله ممنوعیت معاملات قولنامه‌ای و سوق دادن فعالان اقتصادی به سمت معاملات ثبتی از جمله پیش‌زمینه‌های اجرای چنین قانونی در کشور است.

در یک مسیر حرکت کنیم

براساس شواهد امر به‌نظر می‌رسد قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کل مورد پذیرش تمامی نهادهای اقتصادی در دنیاست و همه کشورهایی که حرف‌هایی برای گفتن در این حوزه دارند، مبانی آن را پذیرفته‌اند و آن را به نفع اقتصاد می‌دانند؛ اما اینکه چرا کلیات چنین طرحی به‌جای اینکه مورد هم‌اندیشی نهادها و تشکل‌های ذی‌ربط و ذی‌نفع قرار گیرد، به‌صورت یکجانبه وارد روند قانونی تصویب و اجرا می‌شود، هنوز جای سوال دارد. در نظام‌های ساده کسب‌وکار در کشور ما موضوعاتی مثل «سرقفلی» و «حق آب و گل» هنوز هم مورد توافق اهالی تجارت و کسب‌وکار هستند اما اینکه طرحی به این جامعیت در فضایی که شعار و آرمان آن همفکری در راستای هم‌افزایی است، بدون مشورت و نقش‌آفرینی نهادهایی مثل اتاق اصناف یا اتاق‌های بازرگانی که سال‌ها در این حوزه استخوان خرد کرده و با تجربه چندین دهه فعالیت، حق آب و گل در اقتصاد و تجارت کشور دارند، وارد مراحل تصویب و اجرا می‌شود، جای تعجب دارد!