شناسهٔ خبر: 44105378 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایلنا | لینک خبر

خدابخشی در گفت‌وگو با ایلنا خبر داد؛

بررسی طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور در کمیسیون برنامه و بودجه

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور با حضور رئیس این دیوان خبر داد.

صاحب‌خبر -

محمد خدابخشی در گفت‌وگو با خبرنگار  ایلنا، درباره جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: امروز اولین نشست نظارت هرچه بیشتر مجلس بر بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به بودجه عمومی کشور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات برگزار شد.

نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای شورای اسلامی داد: پیش از این بودجه شرکت‌های دولتی برای بررسی طی یک فرصت ۲۰ روزه به دیوان محاسبات ارسال شده بود که کار بررسی آن تقریبا رو به پایان است و دیوان محاسبات به‌زودی گزارش خود را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارسال می‌کند.

وی ادامه داد: باید زمان بیشتری صرف بررسی شرکت‌های که دارای حجم بالاتری دارند شود چرا که بودجه شرکت‌های مهم‌تر به‌ویژه شرکت‎های مادر تخصصی مانند شرکت ملی نفت ایران باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد و در این راستا تصمیم داریم، مصارف بودجه‌ای شرکت ملی نفت ایران یعنی همان ۱۴.۵ درصد درآمد حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی را شفاف‌سازی کنیم.

وی ادامه داد: همان اقدامی که برای شفاف‌سازی یارانه‌ها در تبصره ۱۴ انجام شد، باید درباره بودجه شرکت ملی نفت ایران هم انجام شود و در روزهای آتی جلسات بررسی بودجه شرکت‌های دولتی برگزار می‌شود.

نماینده مردم الیگودرز بیان کرد: در ادامه جلسه طرح اعمال مدرک دوم فرهنگیان که به دلیل داشتن بار مالی از سوی شورای نگهبان به مجلس ارسال شده بود را بعد از مشورت با یکی از اعضای حقوقدان این شورا اصلاح و تصویب کردیم.

وی با بیان این‌که طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور با حضور رئیس دیوان محاسبات صورت گرفت، گفت:  این طرح با امضای ۸۰ نفر از نمایندگان در ۴ ماده و تعدادی تبصره به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارسال و امروز در این جلسه بررسی شد. براساس این طرح دیوان محاسبات ماموریت گسترده‌ و نظارت بیشتری را در بررسی هزینه کرد بودجه عمومی نهادها و دستگاه‌هایی مانند شهرداری ها پیدا خواهد کرد، همچنین به دیوان محاسبات ماموریت داده می شود تا موضوع مربوط به ترک فعل دستگاه‌ها را به صورت قانونی و جدی‌تر پیگیری کند.

 

 

نظر شما