به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، پیش از سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک نه تنها معاملات فعالان اقتصادی را سهولت نبخشید بلکه موجب شد تا این قشر با مشکلاتی دست‌و‌پنجه نرم کنند. با این حال، بررسی قانون جدید چک بیانگر این است که این قانون مترقی بوده و فواید زیادی هم برای اصلاح رویه‌های مربوط به چک و همچنین فعالان اقتصادی خواهد داشت.
چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که در مبادلات تجاری امکان خرید نسیه و مدت‌دار را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند، اما به دلیل اتخاذ نشدن رویکردی مناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاحات قانون مذکور تا پیش از سال 1397، مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی به وجود آمده بود.
در این بین، آمارها نشان می‌دهد که در بهار سال ۱۳۹۵ چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسب‌وکار از نظر بنگاه‌های اقتصادی بوده و عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک به‌عنوان مهم‌ترین ابزار خرید مدت‌دار منجر به ایجاد مشکلات روزافزون برای فعالین اقتصادی و وخیم‌تر شدن اوضاع کسب‌وکار شده است. به‌طوری که این مسئله با افزایش ریسک معاملات و ناامنی در فضای کسب‌وکار، مانع رونق تولید و اشتغال‌زایی شده است.
اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی از جمله مشکلات ایجاد شده برای فعالان اقتصادی در زمینه چک است؛ به‌طوری که رسیدگی به پرونده‌های مطالبه وجه چک به‌طور میانگین حدود یک تا 2 سال زمان می‌برد و با احتساب هزینه‌های وکیل، بسته به شرایط حدود 20 درصد مبلغ چک هزینه دارد.
یکی دیگر از مشکلاتی که قوانین چک پیش از سال ۱۳۹۷ برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک است که عدم نظارت بر لحظه صدور برگه چک منجر به سهولت صدور چک بدون پشتوانه شده و از سوی دیگر، صدور چک مبتنی بر کاغذ بوده و اطلاعات مندرج در لاشه کاغذی چک در هیچ جای دیگری به طور متمرکز و نظام‌مند ثبت و پشتیبان‌گیری نمی‌شود. به همین دلیل امکان سرقت، جعل، مفقود و مخدوش شدن برگه چک و از بین رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتش‌سوزی وجود دارد که منجر به شکل‌گیری دعاوی حقوقی و کیفری متعددی می‌شود.
نوآوری‌های قانون جدید چک
سرانجام، با بررسی مشکلات مذکور، بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گرفت که خروج صدور دسته چک از حیطه اختیار بانک‌های تجاری و تمرکز آن در سامانه صیاد بانک مرکزی از جمله موارد مندرج در آن است که طبق آن بانک مکلف است برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کند.
منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی نیز از دیگر بندهای قانون جدید چک است که بر اساس آن، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی ایجاد کند که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هويتي دريافت‌كننده، مبلغ و تاريخ سررسید چك برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر باشد.
با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل زلزله و ... وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
از دیگر موارد مندرج در قانون جدید چک، برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده است که در این راستا، بانك مركزي مکلف است پس از تصویب این قانون، با استفاده از زيرساخت‌هاي موجود تمهيداتي را فراهم کند تا امکان استعلام آخرين وضعيت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و ميزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده برای دریافت‌کننده به‌صورت آنی میسر شود.
طبق شیوه جدید، دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه می‌کند و از بانک، تقاضای صدور گواهینامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کد رهگیری» روی گواهینامه مذکور آن را می‌کند و سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی که در متن قانون ذکر شده در ظاهر چک رعایت شده باشد؛ اجرائیه را صادر می‌کند. از لحظه صدور اجرائیه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این‌صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.
مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در قانون جدید چک
نگاهی به مهم‌ترين تغييرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحيه قانون چک، نشان‌دهنده این است که پيش‌بيني چک الکترونيکي و لازم الاجرا بودن قوانين و مقررات مربوط در مورد چک‌هاي مزبور، پيش‌بيني ممنوعيت صدور و اعطاي دسته چک براي اشخاص ورشکسته و معسر از تأديه محکوم، ثبت آني اطلاعات مربوط به گواهي عدم پرداخت در بانک مرکزي و ارسال گواهي به آدرس صادرکننده از جمله موارد مهم قانون جدید است.
علاوه بر این، در راستای قانون جدید چک مواردی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد که طبق آن، هر گاه وجه چک به علتی پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک، به‌سرعت غيرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه يکپارچه بانک مرکزي ثبت کرده و با دريافت کد رهگيري و درج آن در گواهينامه‌اي که مشخصات چک و هويت و نشاني کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت و يا علل عدم پرداخت را صريح قيد و آن را امضاء و مهر و به متقاضي تسليم کند.
در اين خصوص باید محدوديت 10 روزه موجود در سامانه‌هاي داخلي آن بانک لغو شده و به محض صدور گواهي‌نامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتي به سامانه چک‌هاي برگشتي بانک مرکزي ارسال و محدوديت پيشين مبني بر ارسال اطلاعات چک‌هايي که صرفاً به دليل کسر يا فقدان موجودي برگشت مي‌شوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات کليه گواهي‌نامه‌هاي عدم پرداخت صادره باید در سامانه اين بانک ثبت شود.
بانک موظف است حداکثر ظرف 6 ماه نسبت به درج کد رهگيري بر روي گواهي‌نامه عدم پرداخت، به‌صورت سيستمي اقدام کند و اطلاعات چک‌هاي برگشتي اشخاص حقوقي در سابقه امضاکنندگان آنها نمايش داده خواهد شد. بر اين اساس ضروري است همانند گذشته، اطلاعات امضاکنندگان چک‌هاي برگشتي به‌صورت منظم در سامانه چک‌هاي برگشتي بانک مرکزي ثبت شود.
همچنین، در صورت واريز کسري مبلغ چک بانک مکلف است جهت رفع اثر از چک‌هاي برگشتي و به درخواست صادرکننده چک، کسري مبلغ چک برگشتي را حداکثر به مدت يک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاري مربوطه نزد بانک محال عليه مسدود کرده و ظرف مدت سه روز واريز مبلغ را به شيوه‌اي قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
اگر موجودي حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضاي دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد؛ همچنين بر اساس مفاد دستورالعمل حساب جاري در صورت کافي نبودن موجودي حساب جاري صاحب حساب، بانک مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودي قابل برداشت صاحب حساب در ساير حساب‌هاي انفرادي ريالي وي در همان بانک است.
«ساماندهی صدور دسته‌چک با راه‌اندازی سامانه صیاد و پیوستن تمامی بانک‌ها به آن»، «برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راه‌اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی» و «ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از 20 روز» اهم اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است.
∎