دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو گفت: عذرخواهی وزیر صمت از بی کیفیتی خودروها در حالی که مردم همچنان به دلیل قیمت بالا و عرضه اندک در صف خرید خودرو هستند، دردی را دوا نمیکند.به گزارش مردم سالاری آنلاین، مازیار بیگلو در نشست خبری اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو با تاکید بر این که مسئولان همچنان شعار میدهند، افزود: وزیر صمت پس از عذرخواهی از مردم آزادسازی قیمت فولاد را در دستور کار قرار داده و سپس از واردات خودرو حمایت میکند این در حالیست که مشکل مردم قیمت بالا و قرار گرفتن در صف خرید خودرو است و کیفیت نیز با عذرخواهی ارتقا نمییابد بلکه باید نسبت به کاهش قیمت اقدام کرد.بیگلو با طرح این پرسش که چرا دولت به سمت مردم حرکت نمیکند تصریح میکند: راهکار کاهش قیمت خودرو بارها از سوی فعالان این حوزه اعلام شده و راهکار آن، کاهش قیمت مواد اولیه است اما با روند فعلی فعالیت دولت این تصور میرود که او تمایل به افزایش قیمت خودرو دارد. وی ادامه داد: در حالی خودرو متهم به مافیا میشود که مافیای فولاد دیده نمیشود در حالی که فعالان این حوزه با تحت فشار قرار دادن وزیر نسبت به آزادسازی قیمت اقدام کردند اما امکان کاهش ۳۰ درصد قیمت خودرو با کنترل قیمت مواد اولیه وجود دارد اما دولت حاضر به از دست دادن سود خود نیست.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو در ادامه با اشاره به اظهارات وزیر مبنی بر ضرورت آزادسازی خودرو اظهار کرد: دولت هنوز قادر به تامین.دومیلیارد دلار ارز مورد نیاز تولید نیست در این شرایط چگونه میتواند ارز مورد نیاز واردات خودرو را تامین کند این در حالیست که در سال جهش تولید قرار داریم و تجربه نشان داده که دولت هرزمانی که منابع مالی تحت اختیار زیادی داشته واردات را ازاد کرده است.او با تاکید بر این که اگر قصد دولت تعطیلی صنعت قطعه است باید به صورت رسمی نسبت به اعلام آن اقدام کند، تصریح کرد: در این شرایط دولت باید نسبت به ایجاد اشتغال ۵۰۰ هزار نفر از فعالان این حوزه اقدام کند. اما این موضکع باید مورد تاکید قرار گیرد که اقای وزیر مسئول خودروسازان هستند و میتوانند خواستار تعطیلی این حوزه شوند اما تعطیلی قطعه ساز امکانپذیر نیست چرا که فعالان این حوزه کارآفرین هستند.بیگلو در ادامه با تاکید بر این تا زمانی که مشکلات اساسی عرضه و قیمت حل نشده مسئولان نباید به حوزه کیفیت وارد شوند، گفت: وزارت صمت در این مدت به اندازه ای منفعل عمل کرد که مجلس طرح ساماندهی را یک طرفه به تصویب رساند.
وی در ادامه در خصوص تقاضای کاذب بازار خودرو اظهار کرد: هم اکنون تقاضای انباشته وجود ندارد اما شاهد تقاصای کاذب هستیم این در حالیست که کل نیاز خودرو کشور بر اساس مطالعات سال ۹۷، یک میلیون ۱۰۰ هزار دستگاه با قیمتهای قبل بوده و با اصلاح قیمتها نیاز بازار به کمتر از یک میلیون دستگاه رسیده اما در شرایط فعلی تولید، نیاز تقاضای داخل را پاسخ میدهد و ظرفیت قطعه سازی در حال حاضر برای تولید سه میلیون دستگاه خودرو است.بیگلو در خصوص میزان دپوی قطعات نیز اظهار کرد: تا چندی پیش دپوی قطعات به ۴۰۰ میلیون دلار رسید که با اختصاص ارز از سوی بانک مرکزی این رقم به ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یافت که انتظار میرود با آزادسازی بدون انتقال ارز در هفتههای گذشته روند ترخیص تندتر شود اما مشکل اصلی کمبود ریال تحت اختیار قطعه سازان است.وی در خصوص تعطیلی واحدهای قطعه سازی نیز یادآور شد: با شروع تحریمها در سال ۹۸ با افزایش ظرفیت، واحدهای فعال به ۹۰۰ واحد بازگشت اما با مشکلات اخیر و تعطیلی ۲۰۰ واحد هم اکنون ۷۰۰ واحد فعال هستند که از این تعداد نیز ۱۵۰ واحد در شرف تعطیلی هستند.
سیاستهای کوتاه مدت، قوانین متناقض و عملکرد کوتاه مدت مسئولان بلای جان صنعت خودرو شده این در حالیست که با شیوع کرونا، کمبود مواد اولیه و تشدید تحریمها وزارت صمت باید منسجم کار میکرد اما از ابتدای سال هر دوماه یکبار سکان وزارت صمت به شخص جدیدی سپرده شده است. نادری با بیان این که مسئولان وزارت صمت باید در شرایط فعلی در زمان کوتاهی نسبت به انجام بررسیها اقدام کنند، افزود: این شرایط در حالیست که با رویکرد مختلف کار را ادامه میدهند که زیان اصلی این آشفتگی به قطعه سازان وارد میشود.وی در ادامه با اشاره به مضرات قیمت گذاری دستوری تصریح کرد: ضرر این مدل از قیت گذاری را صنعت قطعه میدهد در حالی که سود آن به جیب واسطهها میرود. در همین حال بررسی قیمت کارخانه خودروسازان در چند وقت اخیر نشان میدهد که صنعت خودرو کمترینمیزان رشد قیمت کارخانه ای را داشته به طوری که پژو پارس از ۷۸ تومان به ۱۲۱ تومان رسیده که تنها رشد ۵۶ درصدی داشته است.نادری با بیان این که سرمایه گذاری غیرمولد از سالهای قبل و زیان انباشته جمع شده باعث کمبود نقدینگی خودروسازان شده که بخشی از این زیان از جیب قطعه ساز میرود ، تصریح کرد: مساله قیمت خودرو به حاکمیت و سهامداران ارتباط دارد اما با قیمت گذاری دستوری در حال حاضر خودروساز دچار زیاندهی شده و مطالبات قطعه سازان به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن سررسید شده اما خودروسازان قادر به پرداخت آن نیستند.
رشد مواد اولیه داخلی
بسیار بیشتر از افزایش قیمت ارز
شاپور سامعی در ادامه این نشست خبری با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه افزود: بعد از سال ۹۹ میزان رشد مواد اولیه داخلی بسیار بیشتر از افزایش قیمت ارز بوده و این در حالیست که از شروع کرونا و اوایل سال جدید با مشکلات و موانع تامین ارز از سوی بانک مرکزی افزایش یافت چرا که منابع تامینی بانک محدود بود و ابن موضوع از بهمن ماه اوج گرفت و در همین حال قیمت پایه ارزی نیز سه برابر افزایش یافت.وی افزود: ارز نیمایی تحت اختیار قطعه سازان اختلاف اندکی با ارز آزاد دارد به طوری که این اختلاف به کمتر از ۱۲۰۰ تومان رسیده اما با این حال تولیدکنندگان برای تامین ارز تحت فشار هستند.وی تصریح کرد: سامعی با بیان این که وزارت صمت لیستی از قطعات مشمول واردات بدون انتقال ارز آماده کرده که بسیار محدود است، تصریح کرد: با مذاکرات انجام شده قرار است قطعات بیشتری به این فهرست اضافه شود که با اجرا، میانبری برای سرعت بخشیدن به واردات مواد اولیه خواهیم داشت. رئیس کمیته ارزی و بانکی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو با بیان این که فعالان صنعتی این روزها با مشکلات متعددی برای دور زدن تحریمهای خارجی مواجه هستند، گفت: این شرایط در حالیست که تحریمهای داخلی نیز به شدت دست و پاگیر بوده و صنعتگر توان مقابله با آنها را ندارد که نمونه آن طی کردن فرایند دو ماهه دریافت ارز نیمایی است در حالی که به دلیل اختلاف قیمت اندک این دلار با دلار آزاد واقعا طی کردن این فرایند پردردسر به صرفه نیست.وی ادامه داد: بانک مرکزی به هر صرافی به فراخور سرمایه ثبت شده ارز تعلق میدهد که این رقم از ۳۰۰ هزار یورو تا یک میلیون یورو خواهد بود در این شرایط صرافیها از فردا پرداخت ارز خواستار مختومه کردن فرایند دریافت ارز از سوی قطعه سازان هستند که این امکان وجود ندارد ضمن آن که ارز کلید اولیه ای به نام ریال دارد که قطعهسازان با نحوه پرداخت فعلی خودروسازان این نقدینگی را در اختیار ندارند.وی با انتقاد از عدم بروزرسانی قراردادها تصریح کرد: تا ۱۰ روز پیش دلار قطعه سازانی که ارز مصرف میکنند با احتساب دلار ۱۱ هزار تومانی و قیمت مواد اولیه بهمن ماه سال گذشته بود و هنوز تعدیل این قیمتها به قطعه سازان پرداخت نشده است در همین حال امکان استفاده از خرید دین نیز به دلیل مسدود کردن ۲۰ درود مبلغ تا روز آخر و بهره ۱۸ درصدی برای قطعه سازان چندان به صرفه نیست.
تمام کارخانجات دولتی
دست بازی در تعیین قیمت دارند
محمد شهپری عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو نیز در ادامه این نشست خبری با تاکید بر این که صنعت قطعه هیچ وقت دچار چنین چالشی نبوده است، گفت: در طول این مدت با همه ارگانهای نظارتی وارد مذاکره شدیم چرا که در شرایط فعلی تولیدکنندگان مواد اولیه که عمدتا دولتی هستند در حال سوددهی بوده و اجازه دارند به راحتی کار خود را ادامه دهند و کشف قیمت آنها در بورس انجام میشود اما برای صنعت خودرو نهادی همانند شورای رقابت با فرمول اشتباه قیمت گذاری میکند.
وی با تاکید بر این که اختلاف قیمت بازار و کارخانه خوردو به جیب فعالان این صنعت نمیرود، تصریح کرد: در حال حاضر هر کیلو فولاد به بیش از ۱۵ هزار تومان، مس به حدود کیلویی ۲۰۰ هزار تومان و آلومینیوم به مرز ۶۰ هزار تومان رسیده اما هیچکس پاسخگو نیست در حالی که مولفههای تشکیل دهنده یک خودرو را همین مواد تشکیل میدهد. شهپری ادامه داد: تمام کارخانجات دولتی دست بازی در تعیین قیمت دارند اما هجمهها بر سر خودروساز و قطعه ساز است و این امر باعث شده تا با معضل تعطیلی شرکتهای کوچک روبرو باشیم و شرکتهای بزرگ نیز با سختی کار خود را ادامه دهند که بدون شک با تداوم روال فعلی، خودروساز و قطعه ساز نابود میشوند و مشخص نیست چه کسی پاسخگوی زیان انباشته خودروسازان است.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودرو:
تمایل دولت به افزایش قیمت خودرو
صاحبخبر -
نظر شما