به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، آیت الله سید ابراهیم رئیسی که عصر امروز (یکشنبه) میزبان اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بود، تعامل همه ارکان حاکمیت را در رفع مشکلات مردم و افزایش اقتدار ملی و پیشرفت کشور مؤثر دانست و گفت: ایران قوی در پرتو همکاری و همدلی دولت، مجلس و قوه قضائیه شکل می‌گیرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت هم اندیشی مجلس و قوه قضائیه در پیشبرد کار‌ها تصریح کرد: اگر اقتصاد، امنیت، فرهنگ و نظام اداری کارآمد و قدرتمندی داشته باشیم دشمن مأیوس می‌شود و عقب نشینی او حتمی خواهد بود.
آیت الله رئیسی با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار بودجه در کشور، نقش کمیسیون برنامه و بودجه در این کار را مهم و محوری دانست و اظهار داشت: استقرار «بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد» یک ضرورت است و می‌تواند سازوکار‌ها و سازمان‌ها را به مسیر درست مصرف سوق دهد و در حسابرسی و حسابکشی و نظارت نیز نقش مؤثری خواهد داشت.
رئیس قوه قضائیه در کنار اصلاح نظام بودجه‌ریزی، اصلاح نظام مالیاتی در کشور را نیز از ضرورت‌های کشور دانسته و با تاکید بر لزوم جامع نگری در تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: باید برنامه هفتم توسعه متفاوت از برنامه‌های قبل باشد و با نگاه عمیق و دقیق تدوین شود.
آیت الله رئیسی، دستگاه قضایی را دستگاهی حاکمیتی معرفی کرد که هزینه آن باید از بیت‌‌المال تامین شده و نباید به دنبال فعالیت اقتصادی و درآمد مستقل باشد و تاکید کرد آورده قوه قضائیه هم برای نظام، در اجرای عدالت، حل و فصل خصومت‌ها و بازگشت اموال به یغمارفته بیت المال است.
رئیس دستگاه قضا گفت: دسترسی مردم به عدالت باید تسهیل شود و یکی از راه‌های تحقق آن کاهش هزینه‌های دادرسی مردم است که ما موافق هر چه کمتر شدن آن هستیم. در عین حال بر اساس آموزه‌های دینی و فرمایش امیرالمومنین علیه السلام باید نیاز قاضی هم برآورده شود تا در انجام مسؤولیت، کارکنان قوه‌قضائیه مشکل معیشت نداشته باشند که انتظار داریم مجلس در تنظیم بودجه‌های سالانه به این مسأله توجه کند.
آیت الله رئیسی با اشاره به امکان کاهش هزینه‌های اجتنابپذیر دولت، تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌تواند با بازنگاه دقیق در بودجه همه دستگاه‌های اداری دارای ردیف بودجه، شرایط کاهش هزینه‌های آنها را با حفظ افزایش بهره وری آنها فراهم کند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی بر استمرار این فرایند تأکید کرد و گفت: فروش اموال مازاد دولت یکی از منابع برای تأمین بودجه و اعتبارات مورد نیاز کشور است که درآمد‌های حاصل از آن باید برای کار‌های بزرگ و ماندگار مصرف شوند.
آیت الله رئیسی افزود: قطع مصرف منابع بین نسلی و هدایت آنها به صندوق توسعه ملی از تدابیر مورد تأکید مقام معظم رهبری است که باید با اهتمام مضاعف پیگیری شود، زیرا این منابع و سرمایه‌های عظیم متعلق به همه ملت و پشتوانه‌ای برای تضمین آینده کشور هستند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و روند اجرای خصوصی سازی در کشور اشاره کرد و برخی تخلفات و مشکلات به وجود آمده به خاطر واگذاری‌ها را ناشی از اشکالات ساختاری و برخی را رفتاری دانست.
رئیس قوه قضائیه از مجلس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز خواست تا با اصلاح قوانین و مقررات ناقص در اصلاح ساختار‌های مرتبط با خصوصی سازی و تقویت سازوکار‌های آن اقدام کند.
رئیس دستگاه قضا در خصوص اصلاحات صورت گرفته در قوانین مربوط به پرداخت مهریه که نظرات متفاوتی را در پی داشت، تأکید کرد: مهریه حق زوجه است که مرد باید پرداخت کند و بر اساس نصّ قانون اگر کسی با فریبکاری بخواهد از پرداخت این دِین فرار کند، حتماً مجازات خواهد شد.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه فرار از دِین خودش یک جرم است، در عین حال تصریح کرد: اگر فردی در پرداخت مهریه مُعسر و ناتوان بود، با زندان امکان پرداخت دِین فراهم نمی‌شود بلکه باید با تقسیط و ایجاد برخی تسهیلات، زمینه‌ای فراهم شود که دِین خود را بپردازد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای بازگشت ارز‌های صادراتی و وارداتی اظهار داشت: قوه قضائیه در کنار برخورد با تخلفات و بازگرداندن ارزها، آسیب شناسی جامعی در این زمینه انجام داده که چه کسانی و با چه روش‌هایی ارزها را دریافت کرده و بازنگردانده‌اند و تصریح کرد: این گزارش به زودی در اختیار دولت و مجلس قرار می‌گیرد تا با اصلاح ساختار‌ها و روندها، زمینه فعالیت اقتصادی بازرگانان و صادرکنندگان و واردکنندگان واقعی فراهم شود.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه باید مهم‌ترین دغدغه ما رفع مشکلات مردم و بازگشایی گره از کار و زندگی آنها باشد، اظهار داشت: هیچ مشکل لاینحلی در کشور وجود ندارد و باور ما این است که همه مشکلات به دست توانای جوانان عزیز و نخبگان و مدیران باکفایت و شجاع قابل حل است و امید بستن به خارجی‌ها و نگاه کردن به اخم‌ها و لبخند‌های آنها خطایی راهبردی است.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اقدامات مجلس دهم از جمله تصویب طرح کالابرگ برای رفع مشکلات معیشتی مردم، خواستار حمایت و همراهی قوه قضائیه در این زمینه شد.
جبار کوچکی نژاد نماینده صومعه سرا، خصوصی سازی را ناجی اقتصاد کشور دانست و با تقدیر از اقدامات قضایی در برخورد با تخلفات واگذاری ها، خواستار تداوم این روند برای حمایت از تولید و تولیدکنندگان شد. پرهیز از موازی کاری در نظارت بر عملکرد مدیران دولتی از دیگر تأکیدات این نماینده بود.
احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی نیز بر لزوم تقویت معاونت پارلمانی قوه قضائیه برای ارتقای تعامل مستمر با مجلس به عنوان دو قوه انقلابی تأکید کرد.
عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه، خواستار ورود دستگاه قضایی به تخلفات در برخی واگذاری‌ها در قالب خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی شد.
مهرداد گودرزوند نماینده مردم رودبار نیز با اشاره به تبدیل شدن کارخانه سیمان لوشان در استان گیلان بر لزوم بازنگری در واگذاری‌ها از سال ۹۲ تاکنون شد. «اصلاح قوانین برای ایجاد فهم مشترک در برخورد با تخلفات در حوزه منابع طبیعی» از دیگر درخواست‌های این نماینده بود.
محمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز با تقدیر از تلاش‌های دستگاه قضایی برای جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و جلوگیری از تاراج بیت المال و فساد اقتصادی از رییس قوه قضائیه خواست که با تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی از تولیدکنندگان حمایت جدی شود.
جعفر قادری نماینده شیراز هم خواستار خروج زندان‌ها از شهر‌ها و تسریع در تصویب لوایح قضایی برای رفع خلأها و مغایرت‌های قانونی شد.
شهبازیان نماینده نهاوند خواستار رفع کمبود قاضی در استان همدان به ویژه نهاوند شد و مفتح نماینده رزن خواستار کاهش هزینه‌های دادرسی و مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی و به‌روزرسانی آنها و استفاده از ظرفیت‌های شورا‌های حل اختلاف شد.
رحمانی نماینده تاکستان نیز اصلاح قوه قضائیه را اصلاح گر قوای دیگر دانست و با تأکید بر اینکه تقویت دستگاه قضایی را وظیفه خود می‌دانیم در عین حال خواستار توجه بیشتر قضات به بخشنامه حفظ کرامت انسانی شد و فرزانه نماینده نور و محمودآباد نیز اصلاح سیستم ثبت در سازمان ثبت اسناد و املاک در صدور مجوز واگذاری اراضی عمومی و ساخت و ساز در این اراضی شد.
فرشادان نماینده سنندج با تقدیر از اقدامات تحولی دستگاه قضایی خواستار توجه هر چه بیشتر قوه قضائیه به احیای واحد‌های تولیدی برای کاهش بیکاری و حل مشکلات معیشتی مردم شد و آرش لهونی نماینده پاوه نیز خواستار بهره مندی از منابع حاصل از انتقال آب برای تأمین آب شرب و کشاورزی مردم این منطقه در جهت رفع بیکاری و شکوفایی اقتصادی در حوزه انتخابیه خود و ساماندهی معابر مرزی برای فعالیت‌های کوله بران شد.
رحیم زارع نماینده آباده، بر لزوم آموزش تخصصی قضات در پرونده‌های مربوط به تولید و کسب و کار تأکید کرد و محمد خدابخشی نماینده الیگودرز نیز خواستار رسیدگی جدی به ترک فعل‌ها برای ارتقای شاخص بهبود کسب و کار در کشور شد.
انتهای پیام/
نظر شما