به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه روز یکشنبه با اصلاح بندهای (۲۱) و (۲۲) ماده (۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ خردادماه  ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند.

بر اساس این  اصلاح، مجوز عبارت است از هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذی‌ربط صادر می‌شود.

همچنین بر این اساس، درگاه ملی مجوزهای کشور، سامانه‌ای است که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می‌شود.

بر این اساس، درگاه تخصصی مجوز یا ایجاد کسب و کار، سامانه‌ای ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار در حوزه‌های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور برعهده دارد.

همچنین مراجع صادرکننده مجوز عبارت است از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۸۶) این قانون، ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکلهای اقتصادی و غیراقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و نظامهای صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آنها، دستگاههای زیر مجموعه قوه قضائیه و نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار.

بر اساس این مصوبه مجلس، همچنین به منظور توسعه فعالیت بخشهای غیردولتی در اقتصاد ملی، توانمندسازی و رفع محدودیت از فعالیت این بخشها در عرصه‌های اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.