صاحب‌خبر - رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور در گفت‌‎وگویی تفصیلی به چالش‌های نظام بودجه‌ریزی ایران و پیشنهادهای عملیاتی برای عبور از این موانع پرداخت. مهرداد بذرپاش در این باره به تسنیم گفت: وضعیت خاص اقتصادی کشور کارا و اثربخش بودن بودجه کشور را می‌طلبد و از سوی دیگر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی نیز بر اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور تأکید دارند؛ از ‌این ‌رو دیوان محاسبات کشور طی جلسات متعدد و با کسب نظرات متخصصان امر و صاحب‌نظران این حوزه، به آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی کشور پرداخت و مهم‌ترین آسیب‌های بودجه را احصا و در نهایت برای رفع این آسیب‌ها نظرات پیشنهادی و راهکارهای لازم را تهیه و ارائه کرده است. بذرپاش اظهار داشت: دیوان محاسبات کشور در ۴ بخش منابع، مصارف، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت و همچنین ثبات رویه، شفافیت و ساختار نهادی پیشنهادات اصلاحی را برای لایحه بودجه سال 1400 و قانون برنامه هفتم توسعه ارائه کرده است، یعنی برخی اصلاحات را می‌توانیم در کوتاه‌مدت در لایحه بودجه سال 1400 اعمال کنیم و برخی دیگر طی برنامه هفتم توسعه می‌تواند عملیاتی شود و به ‌مرور به استقرار نظام بودجه‌ریزی مطلوب‌تر کمک کند. رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: عوامل بسیاری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که نشان می‌دهد متأسفانه آسیب‌های زیادی متوجه نظام بودجه‌ریزی کشور است که می‌توانم به نبود جامعیت، نبود تعادل و نبود شفافیت در بودجه، وابستگی بودجه به نفت و نبود شفافیت در رابطه مالی نفت و دولت، حجم بالای معافیت‌های مالیاتی، فرار مالیاتی، رشد فزآینده انتشار اوراق مالی اسلامی برای تأمین کسری بودجه، افزایش تصاعدی بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بابت وجوه برداشتی از آن، تمرکز بر اعتبارات هزینه‌ای و عدم توجه جدی به اعتبارات بخش توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های کشور، عدم وجود سازوکار مناسب جهت حذف هزینه‌های غیرضرور دستگاه‌های اجرایی، عدم تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 به ‌رغم واگذاری‌های انجام شده، عدم اهتمام جدی دولت در تعیین تکلیف و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی زیان‌ده، فقدان قانون جامع و واحد درباره فرآیند تهیه، تنظیم و اجرای بودجه در کشور، چسبندگی بودجه به روندهای نادرست گذشته، عدم اجرای صحیح بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و همچنین عدم درج بودجه تمام دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی در بودجه کل کشور اشاره کنم. وی در پاسخ به این سوال که نبود تعادل و شفافیت در بودجه مهم‌ترین مشکل بودجه است، دیوان محاسبات کشور چه راهکارهای پیشنهادی در این زمینه دارد؟ اظهار داشت: دیوان محاسبات کشور در هر ۲ بخش راهکارهایی را ارائه کرده است. به ‌نظر من برای برطرف کردن مشکل نبود تعادل در بودجه باید مشوق‌های کارآمد به ‌منظور ایجاد انگیزه برای وصول معوقات مالیاتی و کشف فرار مالیاتی در لایحه بودجه سال 1400 و سازوکار لازم برای تعیین‌ تکلیف و وصول حداقل 50 درصد از معوقات مالیاتی در سال 1400 (نظیر تسهیل در فرآیند بخشودگی جرایم) پیش‌بینی شود و منابع حاصل از آن در ردیف جداگانه‌ در بودجه درج شود، همچنین بسترهای قانونی لازم به‌ منظور اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، اجازه مصرف اموال مازاد، بلااستفاده و راکد طرح‌های خاتمه‌یافته یا نیمه‌تمام در سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان دستگاه اجرایی با اعمال حساب در ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای (جمعی- خرجی) به ‌قیمت روز اموال مذکور ایجاد شود. بذرپاش گفت: لازم است کل منابع حاصل از درآمدهای وصولی برای احکام خاص از جمله برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «2» برای مصارف تعیین‌شده در همان قانون اختصاص یابد و اختصاص آن برای سایر ردیف‌های بودجه‌ای ممنوع شود. سازوکار قانونی لازم و مناسب برای تسریع در تسویه تعهدات و بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی از جمله واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، اموال دولتی یا اوراق تسویه خزانه فراهم شود، همچنین دستگاه‌های اجرایی به اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام (راکد و رهاشده) اعم از منابع بودجه‌ای و غیربودجه‌ای و ارائه گزارش آن ظرف ۳ ماه به دولت ملزم شوند و سازمان امور مالیاتی کشور نیز به شناسایی و واحدیابی سیستمی مؤدیان جدید از طریق الزام به اجرای ماده «169» مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مکلف باشد. رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات اساسی در بودجه کشور نبود شفافیت است. در این زمینه بهتر است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی سال 1400 و مصارف مرتبط با آن در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج شود. قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی اصلاح شود و از سوی دیگر در بررسی و تصویب طرح «لغو احکام و مجوزهای ناظر به ‌استثنای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام از شمول قوانین و مقررات عمومی» به ‌منظور فراهم کردن زمینه ارتقای شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسات مذکور و افزایش نظارت مؤثر تسریع شود. وی ادامه داد: وابستگی بودجه به نفت، یکی از مهم‌ترین آسیب‌های نظام بودجه‌ریزی کشور است که در بیانیه گام دوم انقلاب مورد تأکید مقام معظم رهبری مد‌ظله‌العالی قرار گرفته است. از طرفی در زمان حاضر رابطه مالی بین بودجه و نفت شفافیت لازم را ندارد، برای مثال در قانون بودجه سال 1399 منابع حاصل از فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌های داخلی، از منابع عمومی دولت به منابع هدفمند کردن یارانه‌ها منتقل شده است که این موضوع موجب نبود شفافیت و کاهش غیرواقعی وابستگی مستقیم دولت به نفت شده است، بنابراین باید رابطه بین بودجه و نفت به ‌طور شفاف مشخص شود، در همین راستا دولت می‌تواند لایحه «رابطه مالی دولت و نفت» بر اساس وضعیت موجود با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت را ارائه کند، همچنین حداقل 50 درصد از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و محصولات پتروشیمی به سرمایه‌گذاری‌های جدید اختصاص یابد و از سوی دیگر سازوکار لازم به ‌منظور فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی به ‌منظور به حداقل رساندن خام‌فروشی در راستای تحقق بند «13» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع مقابله با ضربه‌پذیری درآمدهای نفت و گاز ایجاد شود. وی درباره بودجه شرکت‌های دولتی اظهار داشت: به‌ نظر من باید بودجه شرکت‌های دولتی با رعایت مواردی از قبیل افزایش پاسخگویی مجامع عمومی شرکت‌های دولتی نسبت به عملکرد شرکت‌های وابسته و تابعه از نظر تصویب بودجه واقعی، پیگیری موارد انحراف عملکرد نسبت به قانون بودجه، اجرای تکالیف قانونی با تصویب لایحه نحوه اداره شرکت‌های بخش عمومی و بازنگری قانون الحاق یک تبصره به ماده «182» آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 7/5/1398 با لحاظ اظهار‌نظر دیوان محاسبات کشور واقعی‌سازی شود. از سوی دیگر، بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی توسط شرکت‌های دولتی از جمله وام موضوع ماده «32» قانون برنامه و بودجه نسبت به سایر پرداخت‌های همان شرکت در لایحه بودجه 1400 در اولویت قرار گیرد، ضمانت اجرایی قانونی به ‌منظور اطمینان از انجام تکلیف بانک‌ها در اجرای ماده «16» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیش‌بینی شود. فروش اموال و دارایی‌های مازاد و کاهش شعب و هزینه‌های جاری بانک‌ها در راستای صرفه‌جویی در مصارف جاری و توانمندسازی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات جدید تسریع شود. همچنین پیشنهاد ما این است که دولت درآمدها و هزینه‌های ارزی شرکت‌های دولتی را به ‌صورت جداگانه در پیوست شماره «3» بودجه به‌ منظور ایجاد شفافیت در درآمدهای ارزی شرکت‌های دولتی درج کند و کل شرکت‌هایی را که سهم دولت یا شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از 50 درصد است، شناسایی و در پیوست شماره «3» بودجه سنواتی درج کند. وی گفت: در ضمن تعداد شرکت‌های زیان‌ده طی سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است که یکی از آسیب‌های آن اختصاص از محل منابع عمومی دولت برای جبران زیان شرکت‌هاست. برای حل این مساله نیز معتقدم اولا ساختار این شرکت‌ها مورد بازنگری قرار گیرد و دیگر اینکه مجامع شرکت‌های دولتی بر اجرای مصوبات هیأت‌وزیران در راستای بند «و» ماده «28» قانون الحاق «2» درباره ادغام، انحلال و واگذاری سهام شرکت‌های زیان‌ده که ضرورتی برای ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی وجود ندارد، ملزم شوند و تسریع در تعیین تکلیف آنها مدنظر قرار گیرد.∎​