به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، «رضا خشنودی» در نوزدهمین همایش سراسری دادستان‌های سراسر کشور افزود: در سالیان اخیر قلمرو فعالیت دادستان و نهاد دادسرا در حوزه‌های مختلف به نحو چشمگیری گسترش یافته است و به مناسبت اصلاح برخی قوانین، به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری توجه بیشتری به این نهاد و نقش و جایگاه دادستان کل کشور در نظارت و پیگیری در حوزه‌های مختلف معطوف شده است تا آثار زیانبار حذف دادسرا در نظام قضایی تا حدودی جبران شود.

وی ادامه داد: شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند مسئولان و مدیران نظام برای عبور از بحران‌ها و چالش‌های موجود با جدیت بیشتری که از آن به عنوان مدیریت جهادی یاد می‌شود، وظایف محوله را انجام دهند زیرا دشمن برای مقابله با نظام با تغییر تاکتیک‌ها و راهبردهای خود به جنگ اقتصادی روی آورده و سعی می‌کند تا از طریق اعمال فشار و ایجاد محدودیت‌های ظالمانه و بی سابقه از یک سو مبادلات تجاری بین المللی را مختل کند.

این مقام قضایی اظهارداشت: وجود برخی ابهامات و خلاهای قانونی و عدم اجرای به موقع وظایف درباره شناسایی انفال و اموال عمومی برای برخی افراد سودجو شرایطی ایجاد می‌کند تا بتوانند با سوء استفاده از وضع موجود به غارت بیت المال بپردازند.

خشنودی اضافه کرد: بدون تردید کشف دیر هنگام این قبیل جرایم علاوه بر اینکه خسارات اقتصادی غیر قابل جبرانی به کشور تحمیل می‌کند هزینه‌های اجتماعی را نیز افزایش می‌دهد و باعث بی اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت می‌شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه افزود: بنابر این در چنین وضعیتی حفظ و صیانت از بیت المال و احیای حقوق عامه، مستلزم تدوین سیاست تقنینی قضایی منسجم و به کار گیری ضمانت اجراهای موثر و کارآمد با تکیه بر راهبردهای پیشگیرانه و اقدامات مقابله‌ای است.

وی گفت: دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن مصوب ۳۰ مهر ۹۹ ریاست قوه قضاییه یکی از این اقدامات است که می‌تواند زمینه ساز استفاده بهینه و به هنگام از تمام ظرفیت‌های دستگاه‌های نظارتی قوه قضاییه برای پیشگیری از ارتکاب جرائم اقتصادی و تعدی و تضییع بیت المال باشد.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: قانون اساسی ما به عنوان یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی جهان اسلام با تکیه بر مبانی دینی- فقهی خود برای شناسایی حقوق عامه ظرفیت‌های ارزشمندی را در فصل سوم در نظر گرفته و اجرای آن‌ها را در اصول متعدد دیگر به ویژه اصول ۶۱ و ۱۵۶ و سپس از طریق قوه قضاییه تضمین کرده است.

خشنودی گفت: امروز همه ما وظیفه داریم در جهت تحقق بخشیدن به بیانات و منویات مقام معظم رهبری و دستورات اکید ریاست قوه قضاییه و مطالبات وارشادات دادستان کل کشور برای احیای حقوق عامه و صیانت از بیت المال و حمایت از آزادی‌های مشروع تلاش کنیم.

معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه گفت: دستورالعمل یاد شده به نظر یک سند راهبردی ملی است که می‌تواند از جهات مختلف چه در درون قوه قضاییه چه در خارج از آن و هم از جنبه پیشگیری و هم از نظر مقابله با رفتارهای مجرمانه و مفاسد اقتصادی نقش آفرین و مکمل برنامه‌های تحولی رییس قوه قضاییه باشد.

وی یادآور شد: مقام معظم رهبری در مناسبت‌های مختلف به مقوله عدالت و مبارزه با فساد تاکید ویژه داشته اند و هم ریاست قوه قضاییه در برنامه تحولی خود به اصلاح ساختارهای فساد زا اشاره داشته اند.

این مقام قضایی گفت: صدای رییس دستگاه قضا در امر مبارزه با فساد صریح، رسا و بلند است و خواب مفسدان را آشفته کرده است.

خشنودی گفت: دادستان‌ کل کشور هم قاطعانه و بدون کوچکترین اغماض در عرصه مدیریت کلان در دادسراها حضوری مستمر، جدی و کارآمد دارد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه اظهار داشت: امروز همه دادستان‌های کشور به عنوان مظهر اقتدار دستگاه قضایی در خط مقدم مبارزه با فساد و تعدی به حقوق عامه و بیت المال قرار دارند.

وی افزود: انتظار این است در اجرای سیاست‌های کلان قوه قضاییه طوری نقش آفرینی کنید تا در این دوره از مدیریت قوه قضاییه در سایه توجهات امام عصر (عج) شاهد تحقق آرمان‌های رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم به ویژه بر احیای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع فردی و حقوق شهروندی و صیانت از حقوق بیت المال باشیم.

به گزارش ایرنا، نوزدهمین همایش سراسری دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت با موضوع «نقش دادستان در امنیت، حقوق عامه و حمایت از تولید» با حضور رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

در این همایش موضوعات امنیت، حقوق عامه و حمایت از تولید در کارگروه‌های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دستاوردهای این همایش به عنوان سیاست‌ها و رویه‌های ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور ابلاغ، پیگیری و اجرا می‌شود.