عوارض شهرداری از قیمت بلیت هواپیما حذف می‌شود؟

ابوالقاسم جلالی، معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری از دریافت صورت‌های مالی چند شرکت هواپیمایی بابت بررسی نرخ‌گذاری بلیت پروازهای داخلی خبر داد. جلالی در گفت‌وگو با فارس، درباره آخرین بررسی‌های دولت و کمیسیون عمران مجلس در حوزه نرخ بلیت پروازهای داخلی گفت: فعلا تصمیم گرفته شده است هیچ افزایش قیمتی نداشته باشیم و آژانس‌های هواپیمایی هم باید طبق دامنه نرخ‌های قبلی بلیت به مسافران ارایه دهند. وی در پاسخ به اینکه برخی مسافران معتقدند بلیت با نرخ‌های بالاتر از دامنه نرخی به آنها ارایه شده، ‌گفت: هر آژانسی که نرخ‌های بالاتر ارایه دهد تخلف کرده است ضمن آنکه ممکن است برخی نرخ‌های بالا مربوط به کلاس‌های تجاری باشد. او افزود: پس از بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های هواپیمایی نرخ بلیت پروازها مشخص می‌شود در حال حاضر برخی شرکت‌های هواپیمایی صورت‌های مالی خود را در اختیار ما قرار دادند و برخی از شرکت‌های هواپیمایی هم در آینده نزدیک صورت‌های مالی خود را به ما تحویل می‌دهند.جلالی افزود: ایرلاین‌ها باید اطلاعات صورت‌های مالی خود را به ما بدهند. ما هزینه شرکت‌های هواپیمایی را بررسی می‌کنیم و درباره نرخ‌های بلیت هواپیما تصمیم‌گیری می‌شود. به هر حال هر شرکت هواپیمایی بر اساس ناوگان خود هزینه‌های متفاوتی دارد که این موارد باید بررسی شود. وی اضافه کرد: ما عقیده داریم حمل و نقل هوایی درصد زیادی از افراد جامعه را جابه‌جا نمی‌کند اما افزایش قیمت تبعاتی دارد که باید کنترل قیمت داشته باشیم. در این راستا از سوی دولت کمک‌هایی به شرکت‌های هواپیمایی انجام می‌شود تا قیمت‌‌ها را ثابت نگه داریم و افزایش قیمت به گونه‌ای نباشد که فشار به مردم وارد شود. جلالی افزود: به مجلس و کمیسیون عمران پیشنهاد دادیم تصمیمی بگیرند که نرخ تعرفه عوارض شهرداری از روی نرخ بلیت برداشته شود و به شرکت‌های هواپیمایی ارز نیمایی اختصاص یابد واگر هزینه شرکت‌های هواپیمایی بر اساس ارز نیمایی باشد هزینه آنها کاهش می‌یابد و در کنترل نرخ بلیت موفق‌تر خواهیم بود و شرایط ایرلاین‌ها بهتر خواهد شد.

ساماندهی بازار مسکن با انتقال اتحادیه املاک 

محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وارد مرحله تدوین بسته اجرایی در اختیار گرفتن اتحادیه املاک شده‌ایم، گفت: الحاق اتحادیه مشاوران املاک به وزارت راه و شهرسازی می‌تواند زمینه ارتقای وضعیت فعالان بازار مسکن از حالت سنتی به بستر جدید علمی و تخصصی را فراهم کند که ثمره‌های مفیدی برای مصرف‌کنندگان، مالکان، خریداران و مستاجران خواهد داشت. محمودزاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: انتقال اتحادیه املاک از ذیل وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی بود که مطرح شد و رییس‌جمهور با آن موافقت کرد. اما باید مراحل اجرایی این انتقال طی شود و ممکن است زمانبر باشد. وی افزود: یکی از ابزارهایی که می‌تواند برای کنترل بازار مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد الحاق اتحادیه املاک به این وزارتخانه است. بعضی از فعالیت‌ها مثل مشاوران املاک، صرفا صنف نیستند بلکه در بازار املاک کشور تاثیرگذارند. اعتقاد ما این است که افراد شاغل در این گروه باید پروانه حرفه‌ای داشته باشند. یعنی کسانی در این مشاغل ورود کنند که از تخصص و اطلاعات کافی در حوز ه املاک و مستغلات برخوردار باشند. او انتقال احتمالی اتحادیه املاک به وزارتخانه متبوع خود را اقدام موثر و مبارکی دانست و گفت: این اتفاق می‌تواند زمینه ارتقای وضعیت فعالان بازار مسکن از حالت سنتی به بستر جدید علمی و تخصصی را فراهم کند که طبیعتا ثمره‌های مفیدی برای مصرف‌کنندگان، مالکان، خریداران و مستاجران خواهد داشت. از طرف دیگر اتحادیه می‌تواند به عوان بازوی کنترلی و اجرایی دولت عمل کنند. محمودزاده درباره اینکه آیا بعد از انتقال احتمالی، صنف اتحادیه به کانون تبدیل می‌شود گفت: ما درگیر اسم نیستیم بلکه حرفمان این است که با توجه به رویکرد تاثیرگذاری مشاوران املاک، این گروه باید پروانه حرفه مندی داشته باشند، آموزش این کار را ببینند و طبیعتا در مقابل اقداماتی که به عهده شان است پاسخگو باشند. وی با اشاره به مخالفت مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقال اتحادیه املاک به وزارت راه و شهرسازی گفت: هرکس از منظری به این موضوع نگاه می‌کند ولی طبیعی است که وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه تخصصی این موضوع، اولی‌تر از دیگر وزارتخانه‌ها است. این انتقال، امتیازی برای وزارتخانه نیست بلکه هدف صرفا ساماندهی است. تمام کسانی که از وضعیت بازار زمین و مسکن انتقاد می‌کنند از ضعف موجود ناراضی هستند. باید بپذیریم که بعضی از اصناف موقعیت و شرایط خاصی را دارند. مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای خانوارها نیاز به کنترل دارد. ما دیگر روی کلیت این موضوع که این انتقال لازم است یا نیست کار نمی‌کنیم بلکه از این مقطع گذشته‌ایم و با موافقت رییس‌جمهور باید وارد بسته اجرایی شویم. بر اساس این گزارش، در روزهای اخیر برخی وزرای دولت و مسوولان سازمان‌های دولتی تلاش‌هایی برای تحت پوشش درآوردن صنوف مربوط به خود را آغاز کرده‌اند. انتقال اتحادیه املاک از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی، الحاق هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها به سازمان میراث فرهنگی، تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی به وزارت بهداشت و اتحادیه‌های صوتی ـ تصویری، لوازم مخابرات و فضای مجازی به وزارت ارتباطات از جمله پیشنهادهایی است که در ماه‌های اخیر مطرح شده است. با اینکه مسوولان وزارت صمت، این انتقال‌ها را مغایر اصل ۴۴ و چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور می‌دانند، به نظر می‌رسد شرایط برای این موضوع فراهم شده است.