به گزارش ایلنا به نقل از اتاق بازرگانی ایران، حسن فروزان‌فرد، گفت: در قانون اجرای اصل 44 حتی یک بار هم به واژه «خصوصی‌سازی» اشاره نشده است. آنچه به آن اشاره شده، مشخصا موضوع «واگذاری» است. ابزارها و راهکارهایی که در این زمینه بیان شده است، بر مبنای واگذاری است و نه خصوصی‌سازی.

او ادامه می‌دهد: متأسفانه در حال حاضر شاهدیم که خصوصی‌سازی به ابزاری برای تأمین کسری بودجه دولت‌ها تبدیل ‌شده است و دولت با هدف‌گذاری ریالی برای تأمین بودجه از محل فروش واحدهای خود مسیری را در خصوصی سازی در پیش‌گرفته است که به‌کلی با تعاریف رسمی و بین‌المللی خصوصی‌سازی مغایر است.

وی افزود: در هیچ کجای دنیا، خصوصی‌سازی برای اهداف کوتاه‌مدت و صرفاً فروش دارایی‌های دولت به قیمت روز نیست. بلکه باید کارایی و اثربخشی فعالیت‌های اقتصادی از طریق مدیریت بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد. با این حال در پی بی‌توجهی به این نگاه، شاهدیم که هرساله دولت‌ها در بودجه مبالغ مشخصی را از محل واگذاری دارایی‌ها در نظر می‌گیرند.

فروزان‌فرد بر این باور است: اهدافی که در خصوصی‌سازی موردتوجه است، اهداف کیفی هستند برای نمونه مسئله بهره‌وری مطرح است اما آنچه دولت‌ها در روند خصوصی‌سازی به‌عنوان هدف قرار می‌دهند و بر همین اساس هم فعالیت‌های خود را در حوزه خصوصی‌سازی با دولت‌های قبل مقایسه می‌کنند، اهداف کمی است، به عنوان نمونه چه تعداد شرکت واگذارشده یا چه میزان عواید از این واگذاری‌های برای دولت حاصل‌شده است.

او ادامه می‌دهد: در کشورهایی که تجربه موفق خصوصی‌سازی دارند، به جای آنکه مبالغ زیادی از منابع بخش خصوصی را در ابتدا برای انتقال مالکیت جذب کنند، بدون انتقال و یا با انجام توافقاتی، مدیریت را به بخش خصوصی منتقل کرده‌اند و به دنبال آن اگر مجموعه‌ای از اهداف از پیش تعیین شده محقق می‌شد، زمینه برای انتقال مالکیت نیز بوجود می‌آمد. اما نه تنها این روند را در کشور شاهد نبودیم، بلکه اغلب اموالی هم که قرار بود در چارچوب خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شود، اموالی بودند که بخش خصوصی پیشتر مالک آنها بود اما پس از یک وقفه طولانی با تغییر مالکیت به بخش دولتی و در پی ناکارآمدی‌های این بخش، برند آنها کاملا آسیب دیده بود.