شناسهٔ خبر: 43691865 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه عصررسانه | لینک خبر

اخبار ستون

صاحب‌خبر - وزیر صمت: شیوه‌نامه واردات در برابر صادرات بزودی ابلاغ می‌شود وزیر صمت گفت: رئیس جمهوری طی یکی دو روز آینده، شیوه‌نامه واردات در برابر صادرات را ابلاغ می‌کند. علیرضا رزم‌حسینی در نخستین نشست هم اندیشی با صادرکنندگان کشور که در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار شد، تصریح کرد: در یک ماه گذشته اولین و مهم‌ترین مأموریت تعریف شده در وزارت، باز کردن قفل صادرات کشور بوده است. وزیر صمت افزود: از زمان خروج آمریکا از معاهده برجام و زیر پا گذاشتن تمام تعهدات مربوطه و همچنین آغاز تحریم‌های یک طرفه علیه کشورمان، اولین تأثیر آن روی درآمدهای ارزی و نرخ ارز در بازار بود. وی با بیان اینکه در پنج جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت، موضوع تأمین ارز از محل صادرات غیر نفتی به عنوان نقطه حیات اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت، گفت: تا یکی دو روز آینده شیوه نامه جدید واردات در مقابل صادرات از سوی رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رزم حسینی گفت: لیست ارقام وارداتی مورد نیاز کشور تهیه شده که در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد و همه صادر کنندگانی دارای تعهد ارزی از سال ۹۸ می‌توانند یک واردکننده را معرفی و یا خود اقلام مورد نیاز کشور را واردات انجام دهند. وی اضافه کرد: از این طریق پیمان‌سپاری ارزی محقق شده و رفع تعهد نیز انجام خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ این شیوه نامه را یک حرکت خردمندانه برای حمایت از صادرات و گشایش مسیر برای توسعه صادراتی و افزایش تولید در کشور عنوان کرد و گفت: تأمین مواد اولیه تولید با این روش تسهیل می‌شود و خوشبختانه با حمایت شخص رئیس جمهور شیوه نامه مدنظر ابلاغ خواهد شد. رزم حسینی تصریح کرد: در این شیوه نامه پیش بینی شده است که مباحث تعهدات ارزی اقلام کالایی گروه‌های ۲ و ۳ همانند گذشته با بانک مرکزی خواهد بود و تخصیص ارز نیز از این مسیر انجام می‌شود. رزم حسینی گفت: در خصوص ارز اشخاص نیز هر فردی که اعلام عدم نیاز به ارز داخل کشور داشته باشد و همچنین افرادی که واردات را برای صادرات مجدد انجام می‌دهند با همین فرآیند امکان پذیر است. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در شرایط حاضر باید دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم مسیر توسعه صادرات را هموار کنیم. رزم حسینی گفت: ضرورت دارد زمینه‌های لازم با همکاری وزارت امور خارجه برای تسهیل شرایط جهت افزایش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه فراهم شود. وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان تأمین کننده کالا و زمینه‌ساز اشتغال در کشور، در شرایط جدید همه گونه فشار را متحمل می‌شود و خود را مسئول معیشت مردم می‌داند و دنبال ایجاد فراوانی کالا در سطح بازار و عرضه است. رزم حسینی تصریح کرد: این مهم نیازمند باز گذاشتن مسیر صادرات و واردات کالاهای ضروری موردنیاز مردم در شرایط حاضر است. وی گفت: در این شیوه نامه، بخشی که مربوط به کالاهای اساسی و نیازمند ارز ترجیحی است باید از طریق بانک مرکزی تأمین شود و بخشی که نیازمند ارز نیمایی است افراد می‌توانند در خصوص این ارز، در صف تأمین ارز باشند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: افرادی که ارز متقاضی در اختیار دارند از طریق تهاتر می‌توانند قطعات و مواد اولیه بخش تولید را تأمین و روند کار را پیش ببرند و از این طریق می‌توانیم جلوی رسوب کالاها را در گمرکات بگیریم. واردات در مقابل صادرات روند تجارت کشور را تسهیل می‌کند عضو اتاق تهران ضمن تشریح تاثیرات مثبت واردات در مقابل صادرات، گفت: اجرای این سیاست در تنظیم بازار تاثیر بسزایی خواهد داشت زیرا ورود مواد اولیه، موجب بهبود روند تولید و عرضه می شود. علی تقوی فر در مورد تصمیمات ارزی اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولتی درباره واردات در مقابل صادرات، اظهار داشت: در این شرایط کشور، اجرای سیاست واردات در مقابل صادرات تصمیم مؤثری است زیرا تأمین ارز برای واردات مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی معطل تخصیص ارز نفتی یا سامانه نیما باقی نمی‌ماند. عضو اتاق تهران افزود: در حال حاضر یکی از مشکلات صادرات کشور، انتقال و تبادل ارز است؛ اگر بتوان ارز را برای واردات کالا اختصاص داد، بستر کار برای فعالان اقتصادی راحت تر می‌شود و در ادامه نیز شاهد توسعه بازارهای صادراتی خواهیم بود. در واقع اگر بتوان در مقابل صادرات، واردات انجام داد، انتقال ارز آسان می‌شود و صادرات بیشتری صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: همچنین از سویی دیگر اجرای این سیاست، در تنظیم بازار تأثیر بسزایی خواهد داشت زیرا تسهیل در واردات کالا و البته مواد اولیه، موجب می‌شود که تولیدکننده راحتتر فعالیت کند و جریان واردات مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی و تولید داخلی با سهولت انجام می‌شود که این منجر به تأمین منظم و مداوم بازار داخلی خواهد شد. تقوی فر گفت: اگر فرایند تأمین ارز از خارج تسهیل شود، رجوع به بانک مرکزی نیز کمتر می‌شود و فشار بر بانک مرکزی کاهش می‌یابد. عضو اتاق تهران افزود: البته با آزاد شدن واردات از محل ارز متقاضی، وزارت صمت نیز باید به صورت ویژه بر فرایند ثبت سفارش واردات و اولویت‌بندیها نظارت جدی داشته باشد. تقوی فر ادامه داد: اگر دولت خیلی سخت بگیرد، این سیاست هم به سرانجام نمی‌رسد. هر تصمیمی می‌گیریم باید متناسب با شرایط کشور باشد؛ در حال حاضر در شرایط عادی نیستیم و برای حل مشکلات موجود باید مسیر را برای فعالان اقتصادی هموار کرد. وی تاکید کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور، چاره‌ای غیر از اجرای واردات در مقابل صادرات نداریم؛ البته از خیلی وقت پیش باید این سیاست اجرا می‌شد اما به هر حال هر زمان ماهی را از آب بگیریم تازه است.

نظر شما