به گزارش خبرنگار ایلنا، در اقتصادی که سالهاست سیاستگذاری‌های خُرد و کلان آن از راهکارهای تعدیلی و نئولیبرالیستی پیروی می‌کند، حتی در زمانه بحران هم منافع سرمایه‌داران و کارتل‌های عظیم ثروت بر منافع اکثریتِ کم درآمد مردم ارجحیت داده می‌شود. شاهدِ صریح این ادعا نیز صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای وطنی براساس نرخ تورم است؛ آن هم در شرایطی که قاطبه‌ی مردم – یعنی کارگران، بازنشستگان و مزد و حقوق بگیران- در تامین نیازهای اولیه خود درمانده شده‌اند و توقع دارند دولت راهی برای خروج از این بن بست پیش پایشان بگذارد، لااقل راضی شود مزد در نیمه دوم سال ترمیم شود!

گرانی هر سه ماه یکبارِ خودروها!

 در روزهایی که نمایندگان مجلس به دنبال راهی برای تامین اعتبار طرحِ «تامین کالاهای اساسی» هستند و خیز برداشته‌اند که از منابع کارگران برداشتِ غیرقانونی کنند، در این شرایط بازهم سود بیشتر به جیب خودروسازها سرازیر می‌شود و البته این سود قرار است از کیسه‌ی تهی مردم برداشته شود.

ششم آبان، رئیس شورای رقابت در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات برای سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹  را که شورای رقابت پیش از این، برایشان دستورالعمل تنظیم قیمت صادر کرده بود، حداکثر تا سقف تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی صادر کرد.

به عبارت ساده‌تر، قرار است خودروها در سه ماهه سوم امسال، یعنی در همین ماه های پاییزی، بازهم به اندازه نرخ تورم گران شوند؛ البته به نظر می‌رسد  مدتهاست مجوز  ترمیم قیمت کارخانه‌ای خودروها به اندازه نرخ تورم، صادر شده است و از این به بعد، هر سه ماه یکبار، افزایش قیمت خودروها حداقل به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی ایران، اجرایی خواهد شد.

رضا شیوا (رئیس شورای رقابت) با بیان اینکه در حال حاضر سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) مسئولیت نظارت بر بخش خودرو را برعهده دارد، از درخواست این سازمان از شورای رقابت برای تایید افزایش قیمت‌ها خبر داده و گفت: این در حالی است که این موضوع نیازمند تأیید شورای رقابت نیست، بلکه مطابق مصوبه، امکان افزایش قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم بخشی وجود دارد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه انتظار می‌رود هر خودروساز حداقل برای نیاز سه ماه خود کالا داشته باشد، به همین علت افزایش‌ها را برای هر سه ماه یکبار در نظر گرفتیم. سه ماه حداقل مدتی است که یک خودروساز باید موجودی انبار خود را تامین کند. همچنین امکان قیمت‌گذاری خودرو به صورت روزانه وجود ندارد.

خودروها «واقعاً» چقدر گران شده‌اند؟!

با اینکه مجوزِ صادر شده امکان افزایش قیمت خودروهای وطنی در سه ماهه سوم امسال تا مرز ۲۵ درصدِ اعلامی بانک مرکزی (تورم بخشی مربوطه) را می‌دهد، اما رسانه‌ها گزارش داده‌اند که در مواردی افزایش نرخ‌ها بیش از این رقم‌ها بوده است؛ برای مثال، در «کوییک آر دنده‌ای» میزان افزایش قیمت بیش از ۳۷ درصد بوده است.

سایپا کوییک آر دنده‌ای در نسخه پایه را از قیمت ۱۰۱ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان به بهای تمام شده ۱۴۰ میلیون تومان رسانده و از این پس حواله‌داران این هاچ بک کراس اقتصادی، باید این عدد را جهت تکمیل وجه خود در نظر بگیرند؛ اما دیگر محصولات چقدر گران شده‌اند؟

در فهرست پیش‌فروش جدید، ۵ خودرو مشترک وجود دارند که تمامی آنها در طرح آبان‌ماه بین ۲۱ تا ۳۸ درصد گران‌تر شده‌اند. براساس طرح جدید «ساینا دنده‌ای» در این مرحله نسبت به مرحله قبل رشد ۲۱.۷ درصدی قیمت داشته، قیمت تیبا۲ نیز ۲۲.۶ درصد نسبت به مرحله قبل افزایش قیمت داشته است. این افزایش قیمت در خصوص تیبا صندوقدار به ۲۲ درصد می‌رسد. رشد قیمت سایپا ۱۵۱ نیز نزدیک به ۳۹ درصد است.

چرا خودروها گران می‌شوند اما دستمزد ثابت مانده است؟!

نرخ خودروهای وطنی مدتهاست که از حدود استطاعت اکثریت مردم خارج شده است؛ دیگر بیشتر مردم قادر به خرید یک خودروی ساده نیستند؛ چگونه است در چنین شرایطی که بحران معیشتی به گفته‌ی همه کارشناسان جدی است، خودروسازها می‌توانند مجوز افزایش سه ماهه همپای نرخ تورم را دریافت کنند، اما کارگران علیرغم وعده وعیدهای بسیارِ مسئولان، نمی‌توانند دولت را مجاب نمایند که نه هر سه ماه یکبار، لااقل یکبار در نیمه دوم امسال، مزد را همپای تورم ترمیم نمایند؟!

این پارادوکس را چگونه می‌توان توجیه کرد؛ چرا «تورم» برای برخی سرمایه داران و نزدیکان به بلوکهای قدرت، «نعمت» است اما برای کارگران و کم درآمدها «نقمت»!

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: در همین دوران بحران کرونا که دولت ادعا می‌کند «پول» ندارد و پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکارشده ماه‌ها به تعویق افتاده، سرمایه‌داران و صاحبان ثروت، هر روز ثروتمندتر شده‌اند؛ نمونه‌ی آنهم افزایش نرخ خودروها و نجومی شدن قیمت خودروهای معمولی وطنی است. در شرایطی که در این اوضاع بد اقتصادی، دولت در مذاکرات مزدی امسال اجازه نداده مزد کارگران براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار افزایش یابد و اکنون نیز به درخواست‌ها برای ترمیم مزد هیچ توجهی نمی‌کنند، خودروها براساس نرخ تورم و بسیار بیشتر از آن گران شده‌اند و مجوز این گرانی را دولت صادر کرده است.

آیا کارگران می‌توانند یک پراید ساده بخرند؟!

در چنین شرایطی، سوال اینجاست که واقعاً کدام گروه‌ها از مردم، اساساً می‌توانند خریداران بالقوه‌ی خودروهای داخلی باشند؟! وقتی قیمت یک خودروی ساده حدود ۱۰۰ میلیون تومان است، چطور کارگری که در بهترین حالت فقط ۳ میلیون تومان حقوقِ ماهانه می‌گیرد – تازه اگر خوش شانس باشد، کارفرما او را بیمه کند و تمام مزایای مزدی را پرداخت نماید- می‌تواند ۱۰۰ میلیون تومان برای خرید یک خودروی ساده هزینه کند؟! این کارگر باید حداقل ۳۳ ماه (یعنی نزدیک به سه سال تمام) درآمد خود را کامل کنار بگذارد و هیچ گونه خرجی نکند تا مثلاً بتواند یک پراید ساده بخرد! در این شرایط می‌توان گفت خرید یک پراید ساده برای کارگران کشور تبدیل به یک «آرزوی محال» شده است و با این وجود بازهم خودروسازها قصد دارند هر سه ماه یکبار، نرخ محصولات خود را نجومی افزایش دهند!

«محمد» یک راننده آژانس در شهر تهران است؛ او در ارتباط با معضل جدید یعنی گرانی خودروها می‌گوید: «ماشین مال خودم نیست؛ در واقع مال برادر زنم است و من با آن کار می‌کنم؛ گاهی در آژانس، گاهی مسافرکشی عادی؛ تا اکنون هرچه درمی‌آوردم با صاحب ماشین قسمت می‌کردم اما از وقتی خودروها گران شده، مالک ماشین می‌گوید «سرمایه من» زیر پای تو افتاده و با آن نان در می‌آوری؛ این سرمایه بسیار باارزش است و باید سهم بیشتری به من بپردازی!»

او می‌گوید: من که قبلاً در یک واحد تولیدی کار می‌کردم و به خاطر عدم نیاز کارفرما اخراج شدم، حالا تقریباً درمانده هستم؛ چراکه نه پول دارم خودم یک پراید ساده حتی دست دوم بخرم و نه دیگر مالک ماشین حاضر است با درصدهای قبلی با من کار کند! او هم می‌خواهد من را به خاطر پول نداشتن، به همین سادگی استثمار کند!

ترمیم مزد در ۲۹ آبان (سالگرد تصویب قانون کار) به طور جدی مطالبه شود

در این شرایط که مولفه‌های اقتصادی دچار اعوجاج و ناهمخوانی هستند – قیمت خودروها همپای تورم هر سه ماه زیاد می‌شود اما مزد و مستمری ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور علیرغم کنش‌گری‌ها و مطالبه‌گری‌های فراوان، قرار نیست ریالی افزایش یابد- به گفته حسین حبیبی، ترمیم مزدها براساس سبد معیشت و نرخ تورم (لااقل هر سه ماه یکبار) باید یکی از مهمترین مطالبات جمعی کارگران در سالگرد تصویب قانون کار امسال یعنی در ۲۹ آبان ماه باشد.

او می‌گوید: سرمایه داران متاسفانه هر روز با افزایش قیمت‌ها با استفاده از رانت و یارگیری دولتی عرصه را بر مردم و کارگران تنگ‌تر می‌کنند؛ بالاخره ما را هم باید از نور خورشید سهمی باشد!

حبیبی ادامه می‌دهد: افزایش قیمت خودروها هر سه ماه براساس نرخ تورم بانک مرکزی مجاز است ولی با افزایش حقوق کارگران مخالفت می‌شود، درحالیکه وفق ماده ۴۱ قانون کار شورایعالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود تعیین کند و این نرخ در اسفند سال گذشته و در زمان مذاکرات مزدی ۴۲ درصد بود! خودروسازها می‌توانند هر سه ماه یکبار بر اساس نرخ تورم قیمت خودروها را افزایش دهند، این یعنی توهین به کارگران، یعنی افزایش درآمد و سود سرمایه داران با بهره‌گیری از کار و تلاش و زحمت کارگران، یعنی اگر قرار بود «عدالت» حاکم باشد، باید در سه ماهه اول و دوم سال ۹۹ شورایعالی کار تشکیل جلسه می‌داد و نسبت به افزایش مزد اقدام می‌کرد؛ بنابراین با توجه به اینکه ۲۹ آبان سالگرد تصویب قانون کارنزدیک است، فعالان کارگری باید افزایش مزد را به طور جدی و متحدانه، مطالبه کنند.

با این اوصاف، خودروسازها و سرمایه داران قرار نیست ریالی بابت کرونا و آسیب‌ها و رنجهای آن، متضرر شوند چه برسد که دولت از آن‌ها بخواهد حالا که دهه‌ها سود برده اند، در زمانه بحرانِ ملی به داد مردم و کشور بشتابند و ذره‌ای –فقط ذره‌ای- از آن انبوه سودِ سالیان را برای کمک به دولت و مردم بازگردانند تا مثلا بتوان با این پول، هزینه یارانه غذایی فرودستان را فراهم کرد! به نظر می‌رسد سرمایه داران و صاحبان ثروت هر روز فربه‌تر می‌شوند و قرار نیست نه مالیات مناسبی بپردازند نه از بحران‌ها سهمی داشته باشند، بار تمام بحران‌ها بر دوش طبقه کارگر و مزدبگیر است که با این تورم افسارگسیخته، هر روز مجبور به پرداخت «مالیات تورمی» هستند و داشته‌های ریالی‌شان بی‌ارزش و بی‌ارزش‌تر می‌شود!

گزارش: نسرین هزاره مقدم