طبق آخرین گزارش گمرک حدود هشت میلیون کالای دپو شده در گمرگ و بنادر وجود دارد که تاکنون اقدامات نهادهای متولی برای ترخیص این کالاها بی‌تاثیر بوده است؛ به‌گونه‌ای که بانک مرکزی کوتاهی خود در تخصیص ارز را با اعلام اینکه این تخصیص طبق اولویت‌ بندی ارائه شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انجام شده است، به گردن این وزارتخانه می‌اندازد.
 از طرف دیگر، وزارت صمت هم به عنوان پای دیگر ماجرا فعلا گزارشی از اقدامات خود برای تسهیل ترخیص کالاهای دپو شده و مصوبات سفر معاون اول رئیس جمهور ارائه نکرده است.پیش از این وظیفه تامین ارز واردکنندگان کالا و خدمات بر عهده مرکز مبادلات ارزی بود اما با گذشت زمان و کاهش مراجعات فعالان اقتصادی به این مرکز، از سال ۱۳۹۳ تاکنون وظیفه تخصیص ارز به اداره نظارت ارز بانک مرکزی محول شده است. این روزها که آمارها نشان از دپوی ۸ میلیون تن کالا در بنادر و گمرک دارد و مشکل عمده رسوب این میزان از کالاها به عدم تخصیص ارز برمی‌گردد، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی تخصیص ارز کالاهای اساسی در جایگاه متهم ردیف اول قرار گرفته است، زیرا در پی این امر بسیاری از تجار، فعالان اقتصادی و شرکت‌ها با توقف فعالیت خود مواجه شده اند؛ به‌گونه‌ای که عدم مبادله اسناد مالکیت بین شرکت خریدار ایرانی و فروشنده خارجی به دلیل تامین نشدن ارز، التهاباتی را در بازار روغن داخل کشور ایجاد کرد. 
برنج‌های رسوبی در گمرک را
 رها می‌کنیم
معاون فنی و امور گمرکی از در حال فاسد شدن ۲۰۰ هزار تن برنج دپو شده در بنادر به دلیل عدم تخصیص ارز خبر داد، اما دبیر انجمن واردکندگان برنج این موضوع را رد می‌کند و می‌گوید برنج‌های دپو شده همچنان سالم هستند با این حال دیگر تصمیمی برای ترخیص این برنج‌ها نداریم چراکه در صورت ترخیص قیمت آن‌ها کمتر از برنج داخلی نخواهد بود و بازاری برای مصرف آن نیست.بر اساس اعلام مقامات گمرکی بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج از چندین ماه پیش در گمرک و بنادر دپو شده و مجوز ترخیص ندارد؛ آن هم در شرایطی که بنا بر اعلام مسئولان و صاحبانشان، این برنج‌ها در حال فاسد شدن هستند و با عدم پرداخت ارز به فروشنده، اعتبار بین‌المللی تجار زیر سوال رفته؛ در این بین سکوت دستگاه‌های مربوطه قابل تأمل است.اما مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج، در گفت‌وگو با ایلنا فاسد شدن برنج‌های دپو شده در گمرک را رد کرد و گفت: منظور مقامات گمرکی این بوده که اگر به زودی برنج‌های دپو شده در گمرک ترخیص نشود شاهد آغاز فساد آن‌ها خواهیم بود.وی توضیح داد: به طور معمول برای برنج 2 سال تاریخ انقضا در نظر گرفته می‌شود، برنج‌های دپو شده در گمرک یکسال پیش وارد شده و از آن زمان به دلیل عدم تخصیص ارز در گمرک مانده‌اند.کشاورز ادامه داد: بر اساس قوانین بهداشتی و استاندار ایران، برای قابل مصرف بودن برنج‌ها باید حداقل سه چهارم از زمان مصرف آن‌ها باقی مانده باشد که در حال حاضر بیش از این زمان برای مصرف برنج‌های مانده در گمرک زمان داریم.به گفته وی؛ به رغم اینکه برنج‌های دپو شده در گمرک همچنان زمان برای مصرف دارند و کد ترخصیص نیز برای آن‌ها صادر شده، اما واردکنندگان دیگر تمایلی به ترخیص برنج‌ها ندارند چراکه در صورت ترخیص قیمت آن‌ها کمتر از قیمت برنج‌های داخلی نخواهد بود.کشاورز افزود: درحال حاضر نرخ ارز نیمایی 26 هزار و 500 تومان است که بسیار بالاتر از نرخ ارز در زمان ورود برنج به گمرک است، ضمن اینکه هزینه‌های زیادی نیز به دلیل دموراژ و انبار به قیمت تمام شده ورود کالا اضافه می‌شود.وی برآورد کرد قیمت هر کیلوگرم برنج وارداتی با در نظر گرفتن نرخ ارز و هزینه‌های مربوطه به 30 هزار تومان می‌رسد که هم‌قیمت برنج کیفی و درجه یک داخلی است.کشاورز تاکید کرد: هیچ کس حاضر نیست برنج خارجی را به نرخ برنج درجه یک داخلی از ما خریداری کند و به همین دلیل تصمیم گرفتیم برنج‌های مانده در گمرک را رها می‌کنیم.
عدم تخصیص ارز دلیل فساد برنج‌ها
 در گمرک 
همچنین، هزاران تن برنج که یکی از اجزای اصلی سفره‌ ایرانیها را تشکیل می‌دهد، به خاطر عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی چند سالی است که در گمرک رسوب کرده‌اند و در حال حاضر فاسد شده‌اند که طبق گفته مسئولان گمرک، در فاسد شدن این حجم از برنج نیز ردپای بانک مرکزی و بانک‌ها دیده می‌شود، زیرا از آنجا که احراز و اعلام ثبت سفارش‌هایی که در انتظار تخصیص ارز هستند برعهده بانک‌ها است اما بخشنامه این بانک مانع از صدور گواهی قرارگیری کالا در صف تامین ارز شده و امکان ترخیص درصدی از محموله‌های کالاهای وارداتی فراهم نشده است.
توضیحات ارزی بانک مرکزی 
بانک مرکزی علت اصلی رسوب برنج‌های وارداتی در گمرکها و بنادر کشور را ترخیص درصدی کالا توسط گمرک، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت‌ سفارش مرتبط با آنها اعلام کرد.در پی انتشار اخباری در خصوص احتمال فاسد شدن ۲۰۰ هزار تن برنج وارداتی در گمرکها و بنادر کشور، بانک مرکزی توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرد:ستاد اقتصادی دولت کالای برنج را در سال جاری از سبد کالاهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی خارج کرد و در گروه کالاهای اساسی با نرخ نیمایی قرار داد. برهمین اساس، در حال حاضر تمام کالاهای برنج موجود در گمرکها که واردکننده متقاضی ارز با «نرخ نیمایی» باشد، براساس فهرست اعلامی وزارت صمت، دارای تخصیص ارز از بانک مرکزی هستند؛ لذا از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۵۰۰ میلیون دلار بابت واردات برنج به نرخ نیمایی تأمین ارز شده است.
با این وجود، برنج‌های رسوبی موضوع گزارش‌های چند روز اخیر، مربوط به مواردی است که واردکننده متقاضی ارز با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) است. همان گونه که در ابتدا نیز اشاره شد، در سال جاری هیچ محلی به منظور تأمین ارز برنج با نرخ یاد شده از سوی دولت به بانک مرکزی اعلام نشده است.یادآور می‌شود، در سفر اخیر معاون اول رئیس جمهوری به بندرعباس، با در نظر گرفتن تمهیداتی خاص، مجوز تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای این گروه از کالاها طی شرایطی ویژه به وزارت صمت و متعاقباً بانک مرکزی داده شد.
 از این رو، نیاز است وزارت صمت با توجه به شرایط در نظر گرفته شده از یک‌سو و از سوی دیگر متناسب با مقدار و محل منابع اعلامی بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی در ماه جاری، پس از رایزنی با واردکنندگان مربوطه، فهرست ثبت‌ سفارش‌های یاد شده منطبق با منابع اعلامی مذکور را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.همچنین این بانک به محض دریافت فهرست منطبق با منابع اعلامی، برای تخصیص و تأمین ارز از محل منابع در دسترس و متعاقباً نسبت به صدور کد رهیگری مدنظر گمرک، اقدام خواهد کرد.ذکر این نکته ضروری است که علت اصلی مشکل به وجود آمده برای بازرگانان، ترخیص درصدی کالا توسط گمرک، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت‌سفارش مرتبط با آن‌ها بوده است. بدیهی است، در صورتی که هنگام خروج کالاهای یاد شده از گمرک، «وجود تخصیص ارز» و «کدرهگیری بانک مرکزی» توسط گمرک کنترل می‌شد و بازرگانان نیز به درستی راهنمایی می‌شدند، برابر ضوابط، تأمین ارز به نرخ ترجیحی قابل انجام بود و ماندگاری کالا در گمرک و اتفاقات کنونی رخ نمی‌داد.در پایان تأکید می‌شود، بانک مرکزی به محض دریافت فهرست ثبت‌سفارش‌های منطبق با منابع اعلامی این بانک، اقدام به تأمین ارز با نرخ ۴۲۰۰ و صدور کد رهگیری خواهد کرد؛ لذا انتظار می‌رود رسانه‌ها پس از خروج برنج‌های یاد شده از گمرک، پیگیری لازم را درخصوص نحوه توزیع و قیمت فروش برنج‌های ترخیصی به عمل آورند و در اختیار قرار گرفتن این محصول نزد مردم را مورد توجه ویژه قرار دهند.