صاحب‌خبر - طی دوسال گذشته با افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی، فشار معیشتی بر دهک‌های کم درآمد تشدید و نرخ فقر افزایش یافته است؛ به همین دلیل اکثر کارشناسان بر ضرورت اتخاذ یک سیاست حمایتی کارآمد که به صورت مستقیم منجر به افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی شود، تاکید داشتند. متأسفانه سیاست تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به واردات کالاها و نهاده‌های اساسی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ با هدف تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب توسط دولت اتخاذ شد، به نتایج مطلوب منجر نشد. در همین راستا، موضوع پرداخت مستقیم یارانه کالاهای اساسی توسط مجلس یازدهم در دستور کار قرار گرفت تا از این طریق، برای مدت مشخصی، به صورت ماهانه رقمی به عنوان یارانه کالاهای اساسی به دهک‌های هدف پرداخت شود و دسترسی خانوارها به اقلام اساسی و ضروری افزایش یابد. اما اجرای چنین طرحی طبیعتاً برای دولت بار مالی دارد و باید منبعی برای تأمین هزینه‌های آن پیش بینی می‌شد. منبع تأمین مالی برای اجرای طرح مذکور به این دلیل حائز اهمیت ویژه است که اگر منبع درستی برای تأمین هزینه‌های این طرح وجود نداشته باشد، اجرای آن منجر به تشدید تورم، تشدید فشار معیشتی خانوارها و نقض غرض طرح خواهد شد. کمااینکه گزارش منابع رسمی نیز نشان می دهد در حال حاضر بیش از 40 درصد کسری در بودجه وجود دارد. در طرح مجلس منابع این طرح تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل بند «و» تبصره «۲» و مصارف جدول تبصره «۱۴» قانون بودجه در نظر گرفته شده که البته طبق نظر سازمان برنامه و بودجه منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه قبل از اجرای این طرح نیز با کسری رو به رو است. محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی در این خصوص معتقد است که این طرح منجر به استقراض از بانک مرکزی و افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی و در نتیجه افزایش ۱۰ درصدی تورم می‌شود. کمااینکه به گفته وی طرح همسان سازی بازنشستگان نیز مشابه این مصوبه به دلیل نااطمینانی از محل منابع تامین با چالش هایی از جمله تورم همراه خواهد بود. همچنین یکی از منابع تأمین هزینه‌های طرح مجلس، فروش دارایی‌های دولت از طریق عرضه سهام است و این مساله با توجه به وضعیت ریزشی بورس و کمبود تقاضا با مشکلاتی همراه است. منابع کافی برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی اما سید شمس الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد طرح معیشتی مجلس را در راستای وظایف حکمرانی دانست که به متوازن سازی بودجه خانوار کمک کرده و برخلاف ادعای دولت منابع کافی برای اجرای آن وجود دارد. سید احسان خاندوزی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی نیز با اشاره به حواشی تصویب طرح تامین کالای اساسی در مجلس گفت: «دولت در چند سال گذشته وعده داد که طرح های جامع تری نسبت به طرح نمایندگان برای معیشت خانوارها دارد که در نهایت عملیاتی نشد.» وی البته در بخش دیگری از اظهارات خود به شبهات تامین منابع مالی این طرح اشاره کرد و افزود: «در هر صورت در شرایط فعلی خانوارها در شرایط سختی هستند و ضروری است تا حمایت های ویژه ای از آنها صورت گیرد.» حمیدرضا حاجی بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه هم در این خصوص گفت: «دولت کسری خود را از طریق فروش اوراق حتی بیش از آن عددی که در بودجه سال 99 مصوب شده، تامین کرده، همانطور که تاکنون 50 هزار میلیارد تومان در بند (و) و 30 هزار میلیارد تومان در تبصره 5 بودجه به صورت ETF بفروش رسانده و هیچ مشکلی هم در این زمینه نداشته است و می‌تواند به موجب این طرح تا حدود 30 هزار میلیارد تومان از دارایی و اموال خود را برای تامین منابع کالا برگ بفروش برساند.» پیش بینی موافقت شورای نگهبان محمد مهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم گفت: «پیش بینی می‌شود شورای نگهبان مخالفتی با این طرح نداشته باشد زیرا بارمالی آن با فروش اموال دولت تامین می‌شود و اگر در ماه‌های نخست اجرای طرح پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی، اموال دولت به فروش نرسید، دولت اجازه دارد از "تنخواه گردان خزانه" هزینه مورد نیاز را برداشت کند و پس از فروش اموال با خزانه تسویه کند. براساس این طرح به حدود 40 میلیون نفر از اقشار کمک درآمد جامعه ماهانه مبلغ 60 هزار تومان تعلق می‌گیرد و به 20 میلیون نفر دیگر ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی 120 هزار تومان پرداخت می‌شود که می‌توانند با این اعتبار کالای اساسی تهیه کنند.» بر اساس این طرح دولت مکلف است به جای کوپن که در طرح اولیه آمده بود به‌صورت ماهانه یارانه‌ای مشخص برای تامین کالای اساسی به کارت اعتباری یارانه نقدی سرپرستان خانوار واریز کند. به این ترتیب، یارانه کالای اساسی سومین نوع از یارانه‌ای است که دولت موظف است به مردم بپردازد. تاکنون دولت دو نوع یارانه نقدی و یارانه معیشتی را به مشمولان می‌پرداخت و حالا، یارانه کالای اساسی نیز تا 6 ماه (نیمه دوم سال 99) به‌صورت ماهانه بر آن افزوده می‌شود. البته مشمولان یارانه نقدی با دو نوع یارانه دیگر متفاوت‌اند و تعداد مشمولان آن بیشتر است. دایره شمول یارانه‌بگیران کالای اساسی اما همان است که در بند 31 جدول تبصره 14 قانون بودجه 99 آمده است؛ همان افرادی که در فهرست دریافت‌کنندگان یارانه طرح معیشت (حاصل از اصلاح قیمت بنزین در سال 98) قرار دارند و تعداد این افراد 60 میلیون نفر است. رقم مورد نظر برای یارانه کالای اساسی در این مصوبه 120 هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول و مبلغ 60 هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک‌ها است.∎​