به گزارش خبرنگار ایلنا، سد علفی۲ مربوط به دوره هخامنشی است و در شهرستان خرم بید، بخش مشهد مرغاب، ۱ کیلومتری شمال دشت علفی واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ با شماره‌ی ثبت ۲۱۴۲۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. در این میان با توجه به آنکه در بالای تابلوی معرفی این منطقه آرم مجموعه میراث جهانی پاسارگاد به چشم می‌خورد می‌توان گفت که در حریم درجه دو پاسارگاد قرار دارد. 

در این میان شاهد انجام ساخت و ساز مجموعه‌ای در نزدیکی این اثر ملی هستیم. افشین ابراهیمی (مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد) با تاکید بر آنکه این محوطه و ساخت و سازها در محوطه این میراث جهانی قرار نمی‌گیرد، از انجام چنین ساخت و سازهایی اظهار بی‌اطلاعی کرد و این محوطه را در حوزه خرمبید دانست. 

محسن طیبی (مدیر میراث فرهنگی شهرستان خرمبید) نیز درخصوص انجام ساخت و سازهای فعلی در نزدیکی این مجموعه میراث ملی به ایلنا گفت: در جریان این ساخت و سازها هستیم و شکایت‌ها و پیگیری‌های لازم را انجام داده‌ایم و به دادستانی فرستاده‌ایم. اما از یک سو حریم مصوب نداریم و از دیگر سو این مجموعه مجوز ساخت و ساز دارد و گویا قرار است تبدیل به دامداری یا گاوداری شود. باید این امر بررسی و کارهای حقوقی آن انجام شود. 

او در پاسخ به این سئوال که چگونه چنین ساخت وسازی در عرصه یا حریم مجموعه میراث ملی انجام می‌شود در صورتی که به صراحت روی تابلو عنوان شده «هرگونه آسیب و تخریب و دخل و تصرف در محدوده عرصه و حریم این اثر به شکل کندوکاو خاک برداری، شخم زنی، تسطیح، درخت کاری ساخت و ساز تخلیه و رهاسازی زباله و نخاله و مانند آن به موجب ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی پیگرد قانونی خواهد داشت» گفت: این تابلو کمی جلوتر از محدوده اصلی خود نصب شده است و با توجه به آنکه این اثر ملی هنوز عرصه و حریم مصوب ندارد چیزی نمی‌توان گفت. این ساخت و ساز ۳۰۰ متر از سد فاصله دارد. 

به گفته طیبی؛ این زمین‌ها دارای مالک شخصی است و سخت می‌شود جلوی فعالیت آن‌ها را گرفت. 

با توجه به گفته‌های مسئولان امر و مصوب نشدن عرصه وحریم برای میراث ملی کشور و عدم تملک زمین‌هایی که میراث ملی در آن‌ها قرار دارد و خلاء‌های قانونی که در این خصوص وجود دارد، همانند همیشه باید به نظاره ساخت سوله و دامداری در نزدیکی میراث ملی نشست و دست روی دست گذاشت و کاری از پیش نبرد.

همچنین به باور کنشگران و کارشناسان میراث فرهنگی، اگر حتا اثری دارای طرح حریم و عرصه مصوب هم نباشد، هرگونه ساخت و ساز، پی کنی، کند و کاو و غیره در نزدیکی و حریم آنها بر اساس قانون ممنوع است و تخلف به شمار می‌آید. زیرا بیش از نیمی از پرونده‌های ثبتی آثار تاریخی کشور، در گذشته انجام شده است. اما هم اینک چند سالی است که قانون ثبت آثار تاریخی بازنگری شده و ضوابط و قانون‌های میراث فرهنگی بهتر و محکم‌تر پیگیری می‌شود. پس نباید صرف این که اثری حریم و عرصه مصوب نداشته باشد بخواهیم قانون و ضوابط را زیر پا بگذاریم. قانون در این زمینه روشن و شفاف است و در کنار این سد هخامنشی، نباید هیچ گونه ساخت و سازی انجام شود و دستگاه قضایی باید زودتر جلو آنها را بگیرد.