شرايط امنيتي تركيه با آغاز 2015 آنقدر متزلزل شده است كه مي‌توان گفت وقوع گروگانگيري مرگبار در دادستاني، قطع برق سراسري در اين كشور و حملات مسلحانه به دفتر حزب حاكم و ايستگاه پليس استانبول چندان خبرهاي غافلگير‌كننده‌اي نبودند. اتفاقاتي كه هر ناظر بين‌المللي كه تحولات دو سال گذشته تركيه را دنبال مي‌كرد، مي‌توانست حوادث مشابه آن را پيش‌بيني كند. واقعيت اين است كه تبديل شدن تركيه به كريدوري براي تروريست‌ها در سوريه و عراق و همچنين اختلاف‌هاي سياسي داخلي، دلايل كافي براي ناامن شدن اين كشور هستند و چه بسا مي‌توان از قدرت گرفتن تروريست‌ها در تركيه سخن گفت؛ پيش‌بيني‌اي كه انگشت اتهام مخالفان دولت را به سوي حزب حاكم نشانه مي‌گيرد. در نتيجه، با اين حال هرچند در عين حال دولت تركيه متهم مي‌شود كه كشور را رفته رفته به سمت سيستم پليسي سوق مي‌دهد، رجب طيب اردوغان رييس‌جمهوري تركيه از افزايش تدابير امنيتي در اين كشور خبر داده است. اردوغان در آخرين سخنان خود عنوان كرده كه قصد دارد تا گاردهاي امنيت خصوصي در اين كشور را برچيند. اردوغان در سخنان خود عنوان كرده كه نبايد از گارد امنيت خصوصي براي تامين امنيت ساختمان‌هاي عمومي نظير بيمارستان‌ها و دادگاه‌ها و استاديوم‌هاي ورزشي زياد استفاده شود. وي تصريح كرده است: من به دوستانم در دولت پيشنهاد دادم تا اين گارد امنيت خصوصي را از نهادهاي دولتي و عمومي حذف كنند و به جايش نيروي پليس به كار بگيرند. من معتقدم كه اين يك تصميم تاريخي است. البته هنوز زمان اجراي اين دستور از جانب اردوغان اعلام نشده است.
گفتني است اين اظهارات اردوغان در حالي صورت مي‌پذيرد كه هفته گذشته دو تن از شبه نظاميان جناح حزب انقلابي ليبراسيون مردم، دادستان را در محوطه دادگاهي در استانبول به گروگان گرفته و بعد شبه‌نظاميان اين فرد و خودشان را كشتند. همچنين همزمان با اين گروگانگيري برق بيش از 20 شهر مهم تركيه از جمله آنكارا پايتخت اين كشور قطع شد كه در پي اين حادثه فعاليت تمام خطوط حمل و نقل از جمله قطارهاي درون شهري و برون شهري، فرودگاه‌ها و همچنين برخي كارخانه‌ها، بيمارستان‌ها و ادارات دولتي مختل شد. بعد از آن دو حمله ديگر نيز رخ داد، يكي به دفتر حزب حاكم و ديگري ايستگاه پليسي در استانبول.