به گزارش ایرنا از دادستانی کل کشور، هجدهمین اجلاس دادستان‌های کل کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگ‌های به صورت ویدئو کنفرانس با حضور دادستان کل جهموری اسلامی ایران برگزار شد.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری امروز سه شنبه در این اجلاس اظهارداشت: در ابتدا از طرف خود و همکاران از میزبانی دادستان کل ازبکستان و کسانی که در برگزاری اجلاس و نیز از دبیرخانه سازمان همکاری‌های شانگ‌های تلاش نکرده‌اند صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

وی افزود: امسال متأسفانه به علت شیوع بیماری کرونا از دیدار حضوری و ملاقات با یکدیگر که می‌توانست آثار خوبی داشته باشد، محروم شده‌ایم، ضمن آرزوی دفع این بلا و سلامتی برای همگان، مطمئن هستم در شرایط کنونی هم می‌توان از طریق ویدئو کنفرانس ضمن تحکیم روابط بر همکاری بیشتر و بهتر در بستر موضوع دستور اجلاس که عبارتست از ارتقاء نحوه مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی و برخورد با مجرمان بین المللی به ویژه مقابله همه جانبه با فساد به تبادل نظر و انتقال تجربیات همت گماشت.

این مقام قضایی اضافه کرد: همگان آگاه هستند فساد عبارت است از روشی غیر اخلاقی که اشخاص در حوزه مسائل شخصی یا خانوادگی یا اجتماعی و یا به تناسب مناصب حکومتی اعم از فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی، سیاسی که در اختیار دارند بدان گرفتار می‌شوند و آثار و تبعات سوء آن به ویژه در فساد بسیط دامنگیر خود و دیگران می کنند. به تعبیر زیبای قرآن کریم... لیفسدفی‌ها و یهلک الحرث و النسل (بقره ۲۰۵) عده‌ای از مردم که دستیابی به قدرت پیدا می‌کنند و امکاناتی را در اختیار می‌گیرند به دو رکن اساسی که قوام جامعه بر آن استوار است یعنی در زمینه اموال و انسان‌ها، مرتکب انواع فسادها می‌شوند و در پایان می‌فرماید و الله لایحب الفساد- خداوند فساد را دوست نمی‌دارد.

دادستان کل کشور افزود: اصولاً فساد مفهومی است ضد اخلاقی، ضد انسانیت، ضد شرافت و کرامت و ما جمع حاضر که عنوان دادستان کل را داریم، باید تلاش کنیم خود و دستگاه‌های حکومتی تحت نظر خود را از این بلای بزرگ نجات دهیم.

این مسئول عالی قضایی گفت: تا اسباب و زمینه‌های فساد شناخته نشود و متناسب با آن برنامه ریزی جامع صورت نگیرد و مدیران صالح و پاک سرشت و پاکدامن و پاک دست و خیرخواه زمام امور را بدست نیاورند، توفیقی در مقابله و مبارزه با فساد حاصل نمی‌شود؛ این همایش‌ها و گفت و گوها آنگاه می‌تواند کاملاً مؤثر باشد که متعاقب آن همگان تلاش کنیم مبانی علمی و عملی مقابله با فساد را به مرحله اجرا درآوریم.

دادستان کل کشور ادامه داد: یکی از بنیان‌های فساد در هر جامعه مدیران و مسئولان فاسد و به عبارتی مافیای قدرتی هستند که هم خود فاسدند و هم فساد را در جامعه منتشر می‌کنند تا در بستر فساد بتوانند به اهداف شوم خود دست یابند. نمونه بارز آن حاکمان سلطه گر آمریکا هستند که امروز شاهدیم چگونه برای نیل به اهداف مادی و گسترش سلطه استعماری خود مرتکب فسادهای گوناگون می‌شوند.

منتظری اظهارداشت: از گسترش فساد اخلاقی که نمونه‌های آن را در فضای مجازی و فیلم‌ها و تصاویر و رواج ولنگاری به نام آزادی شاهدیم تا فساد مالی که برای نیل به اهداف خود دست به هر جنایتی می‌زنند و یا فساد سیاسی که نمونه بارز آن نه تنها حمایت از تروریست‌های بین المللی مثل داعش که خود صراحتاً اعلام کردند، به وجود آورنده آن جریان تروریستی بودند و تا اقدام به ترور شخصیت‌هایی مثل شهید قاسم سلیمانی و شهید ابوالمهدی که از فرماندهان شجاع مبارزه با تروریست‌های داعش بودند و تا تحریم‌های اقتصادی یک ملت و کشور.

وی افزود: امروز که جمهوری اسلامی ایران هزینه‌های این مقابله با فساد را متحمل می‌شود، یکی از بزرگترین رسالت‌ها و مسئولیت‌های دستگاه قضایی و دادستان‌ها که ملجاء و پناهگاه مردم برای مبارزه با فساد هستند، سلامت و دوری از هرگونه فساد و تعدی خود این مجموعه‌ها است، تا بتوانند مصلح باشند.

منتظری اضافه کرد: در ایران مثل معروفی است که با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه کثیف را پاک کرد. با دست‌های آلوده نمی‌توان دست‌های مفسدان و متعدیان به حقوق مردم را کوتاه کرد. اینجاست که ما معتقدیم یکی از شرایط دست اندرکاران امر مبارزه با فساد دارا بودن صفت عدالت و پاکی است.

این مسئول عالی قضایی چند اصل مهم برای سلامت دستگاه‌های حاکمیتی برشمرد و گفت: شفافیت در عملکردها، خصوصاً در مسائل مالی و اقتصادی با بهره گیری از سامانه‌ها و فناوری­های الکترونیکی بگونه‌ای که اراده اشخاص در پردازش آن کارساز نباشد، شناسایی بستر و گلوگاه‌هایی که می‌تواند منشأ ایجاد فساد باشد چه در قوانین و دستورالعمل‌ها و چه در فرایندهای اجرایی و نیز بستن آن‌ها بگونه‌ای که مدیر یا مسئولی نتواند از آن‌ها سوء استفاده کند و تأمین نیازهای مدیران و مسئولان حداقل به اندازه متوسطان از آحاد جامعه که بهانه نیاز و طمع ورزی آن‌ها سلب شود از جمله اصول مهم برای سلامت دستگاه های حاکمیتی است.

وی افزود: نظارت و پایش برون سازمانی و درون سازمانی با معیارهای علمی و عملی و ارائه عملکرد سالانه به مقامات و افکار عمومی،  تدوین قوانین متناسب با مقابله با فساد، برخورد قاطع و بازدارنده از جمله تشهیر افراد آلوده به فساد بگونه‌ای که فرهنگ جامعه آنان را همانند یک میکروب خطرناک از بدنه اجتماع دفع کنند نیز از دیگر اصول مهم برای سلامت دستگاه های حاکمیتی محسوب می شود.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: به نظر می رسد این اصول، صور مختلف از فساد را چه بطور آشکارا یا مخفیانه در قالب رشوه دادن، رشوه گرفتن، کلاهبرداری، اختلاس و پولشویی به حداقل خواهد رساند.

منتظری به اسناد بالادستی کشور در رابطه با مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: در جمهوری اسلامی ایران موضوع مبارزه با فساد و برخورد قاطع با مفسدان در دستور کار جدی قرار گرفته و با توجه به اسناد بالادستی جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه­های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی تأکید شده است.

وی با برشمردن اسناد بالادستی اضافه کرد: تشکیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری با فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۸۰،  الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در سال ۱۳۸۵، تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷، تعیین و تصویب سیاست‌های کلی نظام اداری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۸۹، تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال ۱۳۹۰ و تعیین، تصویب و ابلاغ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ از جمله اسناد بالادستی مبارزه با فساد به شمار می آیند.

این مسئول عالی قضایی افزود: در حوزه عملی و سازمانی نیز دیوان محاسبات کشور وابسته به قوه مقننه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری وابسته به قوه قضاییه، سازمان حسابرسی و وزارت اطلاعات وابسته به قوه مجریه پنج نهادی هستند که مسئولیت نظارت و مقابله با فساد اداری را عهده دارند.

وی به تشکیل شعب دادسراها و دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: به علاوه تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم در ساختار قوه قضائیه و نیز تشکیل شعب دادسراها و دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و تکالیف مهم قانونی که به عهده دادستان‌های سراسرکشور است از جمله کوشش‌های مستمر بخش­‌های مختلف حاکمیتی در دو دهه گذشته برای پاسخ به مطالبات عمومی و ملی مقابله با انواع فسادها از جمله اقتصادی و اداری در کشور است.

این مسئول عالی قضایی اظهارداشت: اعلام می‌کنم دستگاه قضایی ما که سردمدار مقابله با فساد و مبارزه علیه هر نوع منکری درکشور است، آمادگی دارد برای آشنایی با قوانین و مقررات و نحوه اجرا و مقابله با فساد، تجربیات خود را در اختیار هریک از کشورهای عضو قرار داده و از تجربیات سایر کشورها نیز بهره گیرد.