به گزارش خبرنگار ایلنا، وقتی از آزمون استخدام سخن به میان می‌آید، معمولا ذهن ما به سمت آزمون‌های استخدامی دولتی می‌رود. با وجود اینکه استخدام‌ها در بخش دولتی در سال‌های اخیر بسیار کم شده و در حال حاضر سالانه کمتر از ۱۰۰ هزار نفر از طریق آزمون شغل دولتی می‌گیرند، اما همچنان این آزمون‌ها با ضوابطی مشخص برگزار می‌شوند. درباره رعایت قانون و عدالت در آزمون‌های دولتی حرف بسیار است. خیلی‌ها عنوان می‌کنند سازمان‌های دولتی به انحای مختلف از قانون تمکین نمی‌کنند. یکی از نمونه‌هایی که به اعتراضات زیادی هم منجر شد عدم رعایت سهمیه سه درصدی معلولان در استخدام آموزش و پرورش بود که نهایتا با شکایت‌ها مختلف، قرار شد این سهمیه لحاظ شود. در واقع سهمیه داشتن و نداشتن در استخدام دولتی خود مساله پیچیده و جنجال آفرینی است، اما همانطور که عنوان شد با کاهش چشمگیر استخدام‌های دولتی، ضوابط استخدامی در بخش خصوصی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در بخش خصوصی مثل بخش دولتی آزمون‌های فراگیر و بزرگی برگزار نمی‌شود و هر شرکت، کارخانه یا واحد اقتصادی متناسب با نیاز خود نیرو جذب می‌کند. معمولا کار به این صورت پیش می‌رود که کارفرما آگهی استخدام می‌دهد و مدارک و تخصص افراد متقاضی را بررسی و نسبت به استخدام یا عدم استخدام آنها اقدام می‌کند. اگر نام این گزینش (چه کتبی و چه شفاهی) را آزمون استخدام بگذاریم، آیا ضوابط مشخصی در این زمینه وجود دارد یا اینکه هر کارفرما به دلیل اینکه صاحب کار است هر شرطی می‌تواند بگذارد؟
کاظم فرج‌اللهی (کارشناس روابط کار و فعال مستقل کارگری) می‌گوید: قبل از ورود به بحث استخدام ها در بخش خصوصی لازم است به استخدام‌های دولتی هم بپردازیم. در سال‌های اخیر فیلترها در این زمینه به قدری تنگ شده که عملا وابستگان کارمندان دولت می‌توانند به استخدام دولت دربیایند. این زمینه را برای ورود افراد جدید از بین برده است و به غیر از برخی جاها مانند آموزش و پرورش، عملا می‌بینیم که با این ضابطه که یک کارمند دولت وقت بازنشستگی می‌تواند یک فرد از نزدیکانش را معرفی کند، دایره کسانی که می‌توانند به استخدام دولت در بیایند تنگ‌تر و تنگ‌تر شده است.
از بازار کار رسمی تا ضوابط غیررسمی
او ادامه می‌دهد: بخش عمده‌ای از استخدام‌ها در بخش خصوصی است، یعنی اینکه یا یک فعال بخش خصوصی در کسب‌وکاری که ایجاد کرده نیرو استخدام می‌کند یا کارهای دولتی و سازمان‌های عمومی برون‌سپاری شده است.
به گفته این کارشناس روابط کار ما یک بازار رسمی و یک بازار غیر رسمی کار داریم.
او توضیح می‌دهد: در بازار رسمی ضوابط مشخص است. قانون می‌گوید عدم استخدام به دلیل جنسیت، رنگ پوست، قومیت، عقاید سیاسی، مذهب و... قانونی نیست. با وجود این تبعیض‌های مختلفی در بازار کار می‌بینیم.
فرج‌اللهی با اشاره به سختی استخدام زنان می‌گویند: اینکه کارفرمایی بگوید زن استخدام نمی‌کنم یا مرد استخدام نمی‌کنم، قانونی نیست. در واقع چنین شرطی می‌تواند موضوع شکایت باشد، اما عملا این شکایت و پیگیری اتفاق نمی‌افتد، چون بر فرض مثال زنی از کارفرمایی شکایت می‌کند که او شرط گذاشته که زنان را استخدام نمی‌کند. دادگاه هم رایی به نفع او می‌دهد. بر فرض محال که این نیروی کار توانست توانایی فنی و تخصصی خود را اثبات کند و سر کار هم رفت. به دلیل قرارداد موقت شش ماه بعد تعدیل می‌شود.
او ادامه می‌دهد: این وضعیت درباره کارگرانی که به استخدام درمی‌آیند و بعد به شرایط ناعادلانه اعتراض می‌کنند هم وجود دارد. برای مثال کارفرمایی عنوان می‌کند که من فقط زنان مجرد را استخدام می‌کنم. اگر زن مجردی که استخدام شده بخواهد ازدواج کند، می‌تواند شکایت کند و بگوید کارفرما شرطی غیرقانونی گذاشته، اما عملا شش ماه بعد و با پایان قراردادش مجبور به ترک شغلش است. این مورد را به ویژه درباره فعالیت‌های صنفی کارگران به وضوح می‌بینیم. کارفرمایانی با بهانه اینکه ما شرط گذاشته بودیم، وقتی کارگری عضو اتحادیه یا تشکلی می‌شود، اخراجش می‌کنند. این اتفاق تشکل یابی را با مشکل مواجه می‌کند.
هرگونه تبعیض غیرقانونی است
این کارشناس روابط کار بیان می‌کند: بر اساس قانون هر گونه تبعیض در استخدام نیروی کار خلاف است و باید با آن برخورد شود، اما عملا چنین اتفاقی نمی‌افتد و به نظر می‌رسد اراده‌ای برای رفع این تبعیض‌ها وجود ندارد. در بسیاری کشورها اگر این اقدام خلاف صورت گیرد، شدیدا با متخلفان برخورد می‌شود. باید به این مهم که عدالت شغلی را به دنبال می‌آورد توجه شود. اینکه مدام تاکید می‌شود که در استخدام نباید به مواردی مثل جنسیت و... توجه کرد و به کارگیری نیروی کار باید بر اساس تخصص، مهارت، مدارک تحصیلی و در یک کلام شایسته‌سالاری باشد به این دلیل است که هم عدالت رعایت شود و هم بهره‌وری بالا برود.
او تاکید می‌کند: البته در مواردی خود به خود عواملی که اینجا تبعیض‌زا تلقی شدند، نقش آفرینی می‌کنند. برای مثال کار کردن یک معلول جسمی روی دکل نفتی ممکن است امکان‌پذیر نباشد یا برخی از مشاغل مناسب زنان نباشد. ما با استثناها کار نداریم، بلکه قواعد کلی را می‌گوییم و بر اساس آن تبعیض در استخدام غیر قانونی است.
∎