کاميار- با گذشت کمتر از دو روز از انتشار بيانيه لوزان، برداشت‌ها و تفاسير مختلفي از اين بيانيه منتشر شده است.به طور مثال در رابطه با تحريم ها، در سند ايراني آمده است که پس از اجرايي شدن برنامه جامع اقدام مشترک، تمامي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت لغو خواهد شد و همه تحريم‌هاي اقتصادي و مالي چندجانبه اروپا و يک‌جانبه آمريکا فوراً لغو خواهند شد،اما در متن آمريکايي، چنين عباراتي وجود ندارد، بلکه تصريح شده است که آمريکا و اتحاديه اروپا زماني که آژانس تاييد کند ايران تمام گام‌هاي کليدي مرتبط با هسته‌اي را برداشته، تحريم‌هاي مرتبط با هسته‌اي را تنها "تعليق" خواهند کرد و اگر ايران به تعهدات خود عمل کند، در تحريم ها تخفيف (Relief) شامل حالش مي شود.اين تفاسير گوناگون از آن چيزي که در لوزان به دست آمده است، با واکنش وزير خارجه کشورمان نيز مواجه شد. محمد جواد ظريف در واکنش به اينکه در فکت‌شيت کاخ سفيد عنوان شده تحريم‌ها تدريجي برداشته مي‌شوند،با تاکيد بر اينکه تحريم ها بايد متوقف شود آن هم نه به صورت تدريجي، نوشته است: از بيانيه ايران و 1+5: «ايالات متحده اجراي تحريم هاي مالي و اقتصادي ثانويه مرتبط با هسته اي را متوقف خواهد کرد"، آيا اين تدريجي است؟».وي همچنين نوشت: از بيانيه ايران و 1+5: «اتحاديه اروپايي، اعمال تحريم هاي اقتصادي و مالي مرتبط با هسته اي خود را خاتمه خواهد داد، اين چطور؟».در ادامه به برخي موارد اختلافي يا به عبارت درست تر مواردي که در يک بيانيه درج شده ودر بيانيه اي ديگر نيامده است،اشاره مي شود.

براساس بيانيه وزارت خارجه کشورمان دوره زماني برنامه جامع اقدام مشترک در خصوص برنامه غني سازي ايران 10 ساله خواهد بود و در طول اين مدت، تعداد بيش از 5000 ماشين سانتريفيوژ در نطنز به توليد مواد غني شده در سطح 3.67 درصد ادامه خواهند داد،اما طبق بيانيه اي که وزارت خارجه آمريکا منتشر کرده است، ايران موافقت کرده دست کم به مدت 15 سال، بالاي 3.67درصد غني‌سازي نکند.در بيانيه وزارت خارجه کشورمان آمده است که « در چارچوب راه‌حل‌هاي موجود، هيچ يک از تأسيسات و فعاليت‌هاي مرتبط هسته‌اي متوقف، تعطيل و يا تعليق نمي‌شود و فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در تمامي تأسيسات هسته‌اي از جمله نطنز، فردو، اصفهان و اراک ادامه خواهد يافت.»اما در بيانيه واشنگتن نه تنها چنين چيزي وجود ندارد، بلکه تصريح شده که «ايران موافقت کرده که تقريبا دو سوم فعاليت هاي هسته اي خود را کاهش دهد." در متن وزارت خارجه آمريکا تصريح شده که «ايران موافقت کرده است براي 15 سال در فردو غني سازي نکرده و تحقيق و توسعه مرتبط با غني سازي نيز در اين سايت انجام ندهد». اما در نسخه وزارت خارجه ايران در اين رابطه آمده است: « تأسيسات هسته‌اي فردو به مرکز تحقيقات هسته‌اي و فيزيک پيشرفته تبديل خواهد شد.» در متن وزارت خارجه ايران آمده است که «نيمي از تأسيسات فردو با همکاري برخي از کشورهاي (1+5) به انجام تحقيقات پيشرفته هسته‌اي و توليد ايزوتوپ‌هاي پايدار که مصارف مهمي در صنعت، کشاورزي و پزشکي دارد، اختصاص پيدا مي‌کند»،اين درحالي است که اين جملات در نسخه آمريکايي وجود ندارد.

در رابطه با رآکتور آب سنگين اراک نيز، در نسخه وزارت خارجه ايران آمده است که راکتور تحقيقاتي اراک آب سنگين باقي مي ماند، با انجام بازطراحي ارتقا مي يابد و روزآمد مي شود و اين کار در قالب يک پروژه بين المللي مشترک تحت مديريت ايران آغاز و پس از آن بلافاصله ساخت آن شروع و در چارچوب يک برنامه زمان بندي تکميل خواهد شد. اما در نسخه وزارت خارجه آمريکا آمده است: ايران موافقت کرده است که رآکتور اراک را طبق طرحي که روي آن بايد با 1+5 توافق حاصل شود، بازطراحي کند؛ قلب رآکتور نيز تخريب خواهد شد.در سند آمريکايي آمده که ايران يک سري اقدامات را براي رفع نگراني هاي آژانس در رابطه با ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته اي خود، انجام خواهد داد. در متن فارسي وزارت خارجه ايران، اصلا به اين موضوع اشاره نشده است.

درباره پروتکل الحاقي، در سند ايراني آمده که ايران «داوطلبانه» اين پروتکل را به صورت «موقت» اجرا مي کند و «در ادامه فرآيند تصويب اين پروتکل طبق يک جدول زماني در چارچوب اختيارات رئيس‌جمهور و مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهد رسيد».در سند آمريکايي اساسا خبري از الفاظي چون داوطلبانه و موقت و اختيارات رئيس جمهور و مجلس و... نيست، بلکه تصريح شده که «ايران موافقت کرده است پروتکل الحاقي را اجرا (Implement) کرده و به آژانس اجازه دسترسي هاي بسيار بيشتري را در رابطه با برنامه هسته اي ايران بدهد، از جمله تاسيسات اعلام شده و اعلام نشده را».در رابطه با تحريم ها، در سند ايراني آمده است: « پس از اجرايي شدن برنامه جامع اقدام مشترک، تمامي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت لغو خواهد شد و همه تحريم‌هاي اقتصادي و مالي چندجانبه اروپا و يک‌جانبه آمريکا از جمله تحريم‌هاي مالي، بانکي، بيمه، سرمايه گذاري و تمامي خدمات مرتبط با آنها در حوزه‌هاي مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشيمي و خودرو سازي فوراً لغو خواهند شد». باز، در سند انگليسي، به هيچ وجه چنين عباراتي وجود ندارد، بلکه تصريح شده است که اگر ايران به تعهدات خود عمل کند، در تحريم ها تخفيف (Relief) شامل حالش مي شود؛ ساختار تحريم هاي آمريکا باقي مي ماند؛ تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل درباره موضوع هسته اي همزمان با پايان همه مباحث مرتبط با هسته اي از جمله غني سازي، ابعاد احتمالي نظامي(PMD)، فردو، اراک و شفاف سازي، لغو مي شود؛ مجوزهاي اصلي در قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل، با يک قطعنامه‌هاي جديد شوراي امنيت سازمان ملل که برنامه اقدام مشترک جامع را تاييد مي‌کند، بار ديگر برقرار مي‌شوند؛ تحريم هاي يکجانبه آمريکا و اروپا پس از آنکه آژانس تاييد کرد ايران تمام گام هاي هسته اي مرتبط را برداشت، «تعليق» مي شوند و هر گاه آژانس گفت ايران به تعهداتش عمل نکرده، مجددا اعمال مي شوند.

اوباما: تحريم‌هاي هسته‌اي مرحله به مرحله لغو مي شوند

در همين زمينه ،باراک اوباما با برگزاري کنفرانس خبري در واشنگتن توافق کنوني را «توافقي خوب» براي آمريکا،‌مردم آن و متحدان ايالات متحده از قبيل اسرائيل،‌عربستان و ديگر کشورهاي منطقه دانست و تاکيد کرد که بر اين اساس مرحله به مرحله بخش هايي از تحريم‌ها عليه ايران لغو مي شود ،اما در همان حال تحريم‌هاي ديگر درباره موشک هاي بالستيک و حقوق بشر ادامه خواهد يافت.وي با بيان اين که به هر چيز ديگر که مشکوک شويم بازرسي مي‌کنيم،ادعا کرد که «ايران همواره اين امکان را دارد که تقلب کند».«جان کري» وزير خارجه آمريکا هم پس از اتمام گفت‌وگوهاي فشرده لوزان به ميان خبرنگاران آمد و گفت که بر اساس اين توافق خوب، تحريم‌ها به صورت مرحله به مرحله و در قبال عمل کردن ايران به تعهداتش برداشته خواهد شد و به محض تخطي ايران از اين تعهدات، تحريم‌ها فوراً بازخواهد گشت. هيلاري کلينتون وزير خارجه سابق آمريکا نيز با انتشار بيانيه‌اي، توافق لوزان را گامي مهم به سمت توافق جامع دانسته و گفته که توافق نهايي، ايران را از دستيابي به بمب اتم، باز مي‌دارد.«ريچارد هاس» ديپلمات باسابقه آمريکايي و رئيس فعلي شوراي روابط خارجي اين کشور هم نوشته: «چارچوب مشخص شده براي توافق ايران، محتوايي‌تر و جامع‌تر از آن چيزي بود که انتظارش را داشتيم.» در همين حال تام کاتن و جان مک‌کين سناتورهاي جمهوري خواه گفتند که سند نوشته شده در لوزان بايد از فيلتر کنگره بگذرد.