صاحب‌خبر - کشورهای غربی هوشیار باشند تا شریک آمریکا در جنایت علیه بشریت نشوند ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در محکومیت تحریم‌های همه‌جانبه و غیرقانونی رژیم آمریکا علیه ملت ایران، بیانیه‌ای صادر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: در عصری که حق حیات و حق برسلامتی به جهت ماهیت اساسی و بنیادین خود، حتی حقوق انحصاری مالکان شرکت‌های دارویی را تحت تاثیر قرار داده، اعمال و تشدید تحریم‌‎های ظالمانه، غیرقانونی و غیرانسانی رژیم آمریکا و حمایت و اجرای آنها توسط برخی از کشورهای اروپایی و ایجاد موانع عدیده در واردات و صادرات کالاهای نفتی و همچنین نقل و انتقالات مالی و بانکی، نه تنها روابط عادی اقتصادی، مالی و بانکی ایران را با مشکل روبرو کرده بلکه به صورت ویژه خرید دارو، کیت‌های تشخیصی، تجهیزات آزمایشگاهی را در شرایط سخت شیوع ویروس کرونا عملاً غیرممکن ساخته است. رژیم آمریکا که قبلاً با خروج یکجانبه خود از برجام و اعمال سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ملت ایران، به «جنایت علیه بشریت» مبادرت ورزیده و در برهه‌‎های مختلف زمانی از جمله مواقع سیل، زلزله و کرونا و همچنین به طُرق مختلف از جمله ترور ناجوانمردانه اصلی‌ترین مدافع حقوق ملت‌های منطقه یعنی سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی، زوایای متفاوتی از جنایت در حق ملت‌های مستقل را به منصه ظهور رسانیده بود، اخیراً با تحریم غیرقانونی بانک‌‌های ایرانی نیمه‌دولتی و خصوصی، به هدف ایجاد مانع بر سر دسترسی به غذا و دارو و تجهیزات بشردوستانه، ضمن گشودن فصل جدیدی در کارنامه جنایات علیه بشریت خود، اوج خباثت و دشمنی خود را با ملت ایران عیان ساخت. تحریم این بانک‌‌ها که خدمات شایان توجهی در اخذ کمک‌‌های بشردوستانه، تامین دارو و غذا انجام می‌دادند، آشکارا حق بنیادین دسترسی مردم به غذا ودارو را با خلل مواجه نموده که مصداق ضربه‌ای دیگر بر پیکر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل از جمله دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری صادره در مهرماه 1398 می‌باشد. با وجود ادعاهای دولت آمریکا مبنی برمستثنی‌کردن اقلام بشردوستانه شامل دارو، موادغذایی، کالا‌های اساسی ونظایر آن، واقعیت نشان می‌دهد این اقلام نیز از این تحریم‌ها متأثر شده است، چراکه تحریم‌های نامشروع و یکجانبه آمریکا علیه شرکت‌های مالی از جمله بانک‌ها، درعمل پرداخت‌های مربوط به واردات اقلام بشردوستانه را مختل ساخته و ورود اقلام دارویی به ایران به‌‌ویژه برای بیماران صعب‌العلاج را با محدودیت جدی مواجه کرده است. در چنین صحنه‌ای که رژیم آمریکا از هیچ تلاشی برای نابودسازی حقوق بین‌‌الملل به ویژه قواعد آمره آن فروگذار نمی‌کند، نقش سایر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌‌المللی و منطقه‌‌ای در حفاظت از حقوق بین‌الملل و حقوق بشر و جلوگیری از آمریکایی‌سازی آنها، بیش از پیش اهمیت می‌‌یابد. قطعاً عدم شناسایی وضعیت ناشی از نقض قاعده آمره، اولین و ابتدایی‌ترین وظیفه سایر دولت‌‌ها در مواقع نقض آن قاعده توسط دولتی دیگر است که به هیچ‌‌وجه نباید به آن اکتفاء شود و باید تعهدات ایجابی دولت‌ها مبنی بر تلاش و همکاری برای از بین بردن آن وضعیت نیز مدنظر قرار گیرد. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، از تمام دولت-ملت‌های آزاده جهان، به ویژه دولت‌های غربی و سازمان‌‌های حقوق بشری می‌‌خواهد تا ضمن محکومیت اقدام جنایتکارانه اخیر رژیم آمریکا در تحریم 18 بانک ایرانی، تمامی ظرفیت خود را برای حسابرسی و مسئولیت‌‌پذیر کردن بانیان تحریم، جبران خسارت از ملت ایران و تضمین عدم تکرار آنها بکار گرفته و همچنین تلاش‌های عملیاتی و ملموسی را در راستای ایفای تعهدات خود در قبال حقوق بنیادین و اساسی ملت ایران به اجرا گذارند. تناسبی بین تعداد کارکنان و حجم خدمات سازمان پزشکی قانونی وجود ندارد رییس حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه گفت: بیش از یک سوم پرونده های قضایی برای رسیدگی و صدور رای به پزشکی قانونی ارجاع می شود. حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی در جلسه شورای مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه براساس آمار سالانه حدود ۱۴ میلیون پرونده در مراجع قضایی بررسی می شود، افزود: بیش از یک سوم پرونده های قضایی برای رسیدگی و صدور رای به پزشکی قانونی ارجاع می شود در حالی که تعداد کارکنان و پزشکان این مجموعه بسیار اندک است و هیچ تناسبی بین تعداد پرسنل و حجم خدمات این سازمان وجود ندارد. وی تصریح کرد: کارکنان خدوم پزشکی قانونی با وجود تمام محدودیت‌ها و نیز سختی و صعوبت کار در این سازمان، خدماتی را به مراجعین ارائه می دهند که تأثیر مستقیم بر سلامت جامعه و احقاق حقوق مردم دارد. عبداللهی اظهار کرد: یکی از تأثیرگذارترین عدلیه ها در ایجاد عدالت اجتماعی و احقاق حقوق از دست‌رفته، پزشکی قانونی است که ضمن ارتباط با مردم و به ویژه قشر آسیب‌دیده، نظراتی بسیار تأثیرگذار در پرونده های قضایی ارایه می دهند. رییس حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه افزود: پاسخ، رفتار و یا برخورد مناسب از جانب پزشک یا کارمند پزشکی قانونی در راستای اثبات یا عدم اثبات یک مسئله و یا قبول یا عدم قبول یک درخواست، می‌تواند تأثیر مستقیم در سلامت و احیای حقوق فرد و جامعه و یا از بین بردن آن داشته باشد. وی با بیان اینکه میزان مطالبات اجتماعی از مجموعه پزشکی قانونی فراتر از قدرت مادی آن سازمان است خاطرنشان کرد: مابه ازای حاصله از خدمات پزشکی قانونی به جامعه فراتر از آن چیزی است که تصور می‌شود بنابراین در مقابل این خدمات هیچ قدرت مادی پاسخگو نیست و تنها اجر و پاداش الهی نتیجه خدمت رسانی به مردم در این سازمان خواهد بود. عضویت سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های جهادی در سامانه سجام مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه‌قضاییه از عضویت سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های جهادی در سامانه سجام قوه‌قضاییه خبر داد. احمد هنری شعبانی از عضویت سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های جهادی در سامانه سجام قوه‌قضاییه خبر داد و بیان کرد: پس از ابلاغ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه‌قضاییه توسط آیت‌الله رئیسی، سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های جهادی عضو سامانه سجام می‌شوند. هنری با اشاره به اینکه سامانه سجام در چهار سطح گزارش‌های تخلفات، جرایم و آسیب‌ها را دریافت می‌کند، افزود: اولین سطح دریافت گزارش‌ها مربوط به گزارش‌های مردمی است که تمامی ایرانیان بدون نیاز به عضویت و ثبت نام قادر هستند گزارش‌های خود را در سامانه جامع ارتباط مردمی (سجام) اعلام کنند و دومین سطح مربوط به دیده بانان پیشگیری است که در سامانه سجام ثبت نام کرده اند. وی ادامه داد: سطح سوم مختص گزارش‌های هسته‌های عادی و تخصصی است که این هسته‌ها شامل مساجد، محلات، اقشار و اصناف است. هنری گفت: به تازگی و پس از ابلاغ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه‌قضاییه سطح چهارمی به سطوح اعضا، اضافه شد که شامل هسته‌های سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های جهادی است. مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه‌قضاییه اظهار کرد: هم اکنون روسای دادگستری‌های کل، معاونان اجتماعی و پیشگیری کشور، دادستان‌های استان‌ها و شهرستان‌ها در این سامانه عضو هستند و در کوتاه‌ترین زمان گزارش‌های دریافتی استان را بررسی و پیگیری می‌کنند. وی بیان کرد: باتوجه به شرایط فراهم آمده در این سامانه، امکان عضویت تمامی معاونت‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌های وابسته به قوه‌قضاییه وجود دارد. هنری، افزود: بیش از صدهزار نفر به صورت رسمی در این سامانه عضو هستند و امکان اعلام گزارش بدون ثبت نام برای تمامی مردم فراهم است. مشخصات اعضای سامانه و گزارش دهندگان محرمانه است و در اختیار شخص و یا نهاد خاصی قرار نخواهد گرفت.∎​