صاحب‌خبر - در پی ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان پس از سفر استانی رییس قوه‎قضاییه و از سوی هیات داوری، رییس‎کل دادگستری استان اردبیل طی دستورات جداگانه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مرکز این استان، دادستان پارس‎آباد مغان و نیروی انتظامی، خروج هر نوع اموال از این شرکت را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام و بر اتخاذ تدابیر لازم برای جوگیری از این اقدام تاکید کرد. ناصر عتباتی، رییس‎کل دادگستری استان اردبیل گفت: با دستور قضایی، تا تعیین تکلیف نهایی وضعیت شرکت کشت و صنعت مغان، هیچ‎گونه اموالی از این شرکت خارج نخواهد شد. وی خاطرنشان کرد: همچنین تیمی از بازرسی کل استان اردبیل و با نظارت یکی از قضات در محل شرکت کشت و صنعت مغان مستقر است. گفتنی است، شرکت کشت و صنعت مغان، یکی از شرکت‌هایی است که گرفتار واگذاری‌های شائبه‌دار شده بود که با ورود قاطعانه دستگاه قضایی، این معضل که برای مردم استان اردبیل به یک دغدغه تبدیل شده بود، مرتفع شد. موضوع واگذاری شائبه‌دار شرکت کشت و صنعت مغان از محور‌های اصلی رسیدگی‌های رییس دستگاه قضا در جریان سفر ایشان و هیئت قضایی همراه به استان اردبیل بود. در همین راستا روز پنجشنبه ۳ مهر در جریان سفر استانی آیت‌الله رییسی به استان اردبیل جلسه‌ای تحت عنوان «احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان» با حضور مسئولان مربوطه کشوری و محلی برگزار شد. ۶ دستور رییس دستگاه قضا پیرامون تعیین تکلیف واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در جریان این جلسه حدوداً دو ساعته، آیت‌الله رییسی پس از استماع سخنان مسئولان ذی‎ربط پیرامون نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، ۶ دستور مشخص را صادر و تاکید کرد که دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور به نحوه اجرای این ۶ دستور نظارت مستمر و پیگیرانه خواهند داشت. آن ۶ دستور از این قرار بود: 1- فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود. 2- اموال و دارایی‌های شرکت، به‌طور شفاف، کارشناسی و ارزش‌گذاری شود. 3- هیات داوری به دور از فشار‌ها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت‌المال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری بر اساس حق و عدل اظهارنظر کند. 4- قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد. 5- هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع کند. 6- سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد؛ بنابراین مطابق با تاکیدات رییس قوه‎قضاییه، هیات داوری مزبور مکلف شده بود در قضیه تعیین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد و در این فرآیند گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولان محلی را مورد استناد قرار دهد. همچنین وفق تاکیدات رییس قوه‎قضاییه، تصمیم‌گیری در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان و تعیین تکلیف واگذاری آن، باید با پیوست‌های امنیتی و اقتصادی و پیوست جهاد کشاورزی همراه باشد. برگزاری جلسه هیات داوری اما در نتیجه سفر رییس قوه‎قضاییه به استان اردبیل و تاکیدات وی برای تسریع در تعیین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، در تاریخ ۱۶ مهر ماه، جلسه هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی با محوریت موضوع فوق‌الذکر برگزار شد. واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان ابطال شد احمد علیرضابیگی، عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی با اشاره به نتیجه جلسه هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی درباره تعیین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، گفت: در این جلسه درباره ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان رأی‌گیری شد که وفق آن، حاضران با ۵ رأی موافق و یک رأی مخالف، به ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان رأی دادند. همچنین صدیف بدری عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل، ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان را نتیجه تلاش های قوه قضاییه دانست و از زحمات ، تلاش ها و پیگیری جدی آیت الله رییسی به صورت ویژه تشکر کرد. بدهی 130 میلیاردی تومانی فردی که کشت و صنعت دشت مغان به او واگذار شد حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در بخش خبری ۲۱ اظهار کرد: براساس مستنداتی که وجود دارد، زمان واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان، فردی که شرکت به او واگذار شده، بالغ بر مبلغ نقدی قرارداد (۱۳۰ میلیارد تومان) بدهی بانکی داشته که به همین جهت اهلیت نداشته است. وی افزود: در دو مرحله سازمان خصوصی‌سازی (حتی یک بار براساس نظر هیات واگذاری) مکلف به دادخواست ابطال به هیات داوری شده که به علت فشار‌هایی ازسوی بعضی مسئولان دولتی به سازمان خصوصی‌سازی، مجبور به استرداد دادخواست شد. رییس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: با پیگیری‌های قوه‎قضاییه و نهاد‌های نظارتی، سازمان خصوصی‌سازی مجددا دادخواست ابطال قرارداد واگذاری را داد که مجددا در جلسه‌ای، سازمان خصوصی‌سازی تحت فشار قرار گرفت. وی عنوان کرد: خوشبختانه هیات داوری با پنج رای موافق رای به ابطال واگذاری داد. شرکت کشت و صنعت دشت مغان مجددا باید قیمت‎گذاری شود درویشیان خاطرنشان کرد: شرکت کشت و صنعت دشت مغان مجددا باید قیمت‌گذاری شود و حتما از طریق بورس واگذاری انجام شود. وی افزود: یکی از اقداماتی که باید صورت بگیرد اصلاح ساختار واگذاری در سازمان خصوصی‌سازی است؛ یکی از پیشنهاد‌های ما عدم واگذاری زمین‌های طرح‌های دولتی هنگام واگذاری است که طمع تغییر کاربری در واگذاری‌ها وجود نداشته باشد و نیز در صورتی که فرد به تعهدات عمل نکرد، واگذاری قابل برگشت باشد. رییس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: توانمندسازی شرکت خصوصی و نظارت بر تعهدات قرارداد (جلوگیری از بیکاری کارگران و رونق تولید شرکت‌ها) از مهمترین نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.∎​