گروه غرب از نگاه غرب خبرگزاری فارس: وقتی پرزیدنت دونالد ترامپ در نطق تحلیف خود در ژانویه 2017 از «کشتار آمریکایی» سخن گفت، عده اندکی متوجه شده اند که او در حال عرضه دورنمایی از چیزی است که در طول چهار سال بعدی دنبال خواهد شد. اکنون در آستانه انتخابات آمریکا، شبه نظامیان دست راستی و گروه های نوفاشیستی چون «پراود بویز» به نفع ترامپدر حال پرسه زدن در خیابان ها و «نظارت» بر مکان های رای گیری  هستند.
دمکرات ها و مستقل ها که شاهد تمام این مسائل هستند، حق دارند نه فقط از خاطر ترامپ بلکه از کل حزب جمهوریخواه دلهره و خشم داشته باشند. این حزب با تن دادن به دستور کار ترامپ اکنون کاملا در جنگ او با نهادهای دمکراتیک و روند انتخاباتی آمریکا همدست شده اند.

رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا میچ مک کانل که در مارس 2016  حتی از فکر کردن به مریک گارلند نامزد پرزیدنت باراک اوباما برای دیوان عالی امتناع کرده بود، اکنون در حال فشار آوردن به منظور جایگزین کردن نامزد ترامپ برای پر کردن کرسی خالی روث بدر گینزبورگ در شرایطی است که تنها یک ماه به انتخابات مانده است. این بدبینی برخی را در جناح چپ متقاعد کرده است که اکنون زمان آن است که دمکرات ها با آتش به جنگ آتش بروند، از جمله اینکه در صورت بازپس گیری  سنا و  کاخ سفید، تعداد  قضات دیوان عالی را افزایش دهند.
درست است که حزب جمهوریخواه به هر زور و حربه ای که شده، یک اکثریت محافظه کار حکم کننده را وارد دیوان عالی کرده که نشان داده اند با بی نظری رفتار نمی کنند و کاملا روشن است که کشور به اصلاحات بزرگی در زمینه نهادی و سیاستگذاری نیاز دارد. اما تضعیف بیشتر نهادهای موجود در دراز مدت در خدمت اهداف دمکراتیک قرار ندارد. وضعیت موجود اقتضا می کند که دست به «رادیکالیسم تدریجی» زده شود که در نتیجه آن، نهادها در روند نجات داده شدن نابود نمی شوند.
آخرین باری که یک رئیس جمهور آمریکا تهدید به «همراه کردن دیوان» با خود کرد، در سال 1937 و در زمان ریاست جمهوری فرانکلین روزولت بود. با توجه به اینکه اکثریت محافظه کار دیوان عالی مدام با برنامه های اصلاحات اقتصادی جدید او مشکل پیدا می کردند، روزولت به دنبال قانونی بود که به او اجازه دهد قضات اضافه ای را منصوب کند. اما طرح روزولت نه تنها از سوی جمهوریخواهان و گروه های جامعه مدنی، بلکه از سوی اعضای حزب خودش نیز با مخالفت شدیدی مواجه شد. وقتی که کمیته قضایی سنا که تحت کنترل دمکرات ها بود به مخالفت با او برخاست، او مجبور به رها کردن این راه حل گردید.
اما دیوان عالی پیام را گرفت. در همان سال این دیوان شروع به  تطبیق دادن قانون اصلاحات بزرگ اقتصادی کرد و روزولت بعد از رسیدن به یک پیروزی بی سابقه برای کسب دور  سوم ریاست جمهوری در سال 1940، توانست با جایگزین کردن قضات خارج شده از طریق روندهای معمول، این دیوان را به سمت چپ متمایل کند. دست آخر این دیوان از لحاظ نهادی قوی تر از قبل از دل این اتفاقات بیرون آمد.
داستانی مشابه اما به شکلی بسیار متفاوت در آرژانتین نیز رخ داده است. در سال 1946 پرزیدنت خوآن پرون به مخالفت دیوان عالی با استیضاح چهار تن از قضات که با دستور کار او دیدگاه خصومت آمیزتری داشتند واکنش نشان داد. اما او برخلاف روزولت با مقاومت اندکی رو به رو شد که نتیجه آن از هم پاشیدگی نهادهای آرژانتین بود. در نتیجه این اقدام او، انتصاب همپالگی های خود و دور زدن بازنگری قضایی در هرجا که احساس می کردند نیاز است قابل پذیرش شد.
باید گفت که این قیاس کاملا بجا نیست، چون پرون یک تمامیت گرا بود که در وهله اول هرگز به نهادهای دمکراتیک احترام نمی گذاشت. اما همین حرف را می توان در مورد ترامپ و رهبری فعلی جمهوریخواهان نیز زد. دمکرات های آمریکایی در فشار خود برای اعمال تغییرات بنیادین در سیستم، می توانند به شکل قابل توجیهی ادعا کنند که می خواهند در برابر مخالفان دمکراسی بایستند.
بعلاوه تقاضا برای انجام اصلاحات بنیادین تقاضایی موجه است. باید در نهادهای اقتصادی آمریکا دست به تغییرات و اصلاحاتی اساسی زد تا ماحصل به دست آمده از رشد، به شکل گسترده تری تقسیم شود. این کار مستلزم سیستم اخذ مالیات مترقی تر و تغییرات در آیین نامه های مالیاتی است که توازن دوباره ای بین وزن سرمایه و نیروی کار ایجاد کند. نکته ای که به همین اندازه اهمیت دارد این است که آمریکا باید از قدرت شرکت ها (به خصوص شرکت های بزرگ فناوری) بکاهد؛ حفاظت ها از کارگران را بسط دهد (که با وضع یک حداقل دستمرد فدرال بیشتر شروع می شود)؛ و سیاست هایی را برای تغییر مسیر دوباره تغییرات تکنولوژیک به اجرا بگذارد تا از خودکارسازی هایی که جایگزین کارگران می شود به سمت نوآوری هایی که بهره وری کارگران را بهبود می بخشد حرکت کنیم. و اگر سال جاری هیچ چیز را ثابت نکرده باشد، این را نشان داده که ایالات متحده به طور مبرمی نیاز است که تدابیری را برای مهار تغییرات اقلیمی و بهبود سیستم مراقبت های درمانی در نظر بگیرد.
اما این دستور کار چندان در خدمت اصحاب سیاسی که نظارت های نهادی را تضعیف می کنند و اعتماد نسبت به این روند را بیشتر از بین می برند قرار ندارد. دمکرات ها به جای تن دادن به بازی بدبینانه جمهوری خواهان، باید از سرمایه سیاسی خود برای دنبال کردن اصلاحات سیاسی جامع از طریق کانال های موجود استفاده کنند.
اصلاحات سیاسی باید مقدم قرار گیرد، چون این کار مستقیما مشکلات اقتصادی آمریکا را دست کم از دو جهت هدف می گیرد. اول قدرت فزاینده پول در حوزه سیاست که فقط شامل کمک های مالی انتخاباتی از اعطاکنندگان ثروتمند نمی شود، بلکه لابی گری های رسمی و غیر رسمی شرکت های بزرگ را نیز در بر می گیرد. حزب جمهوریخواه و به ویژه مک کانل گری هیچ اصلاحاتی را دنبال نمی کنند که هدف آن کاستن از این اشکال نفوذ بیش از حد باشد. اما دمکرات ها می توانند روی این واقعیت حساب کنند که اکثریت وسیعی از آمریکاییان از چنین سیاست هایی حمایت می کنند.
دومین مشکل سیاسی بزرگ نیز به همین اندازه بنیادین، اما مجادله برانگیزتر است: وجود نواحی انتخاباتی نامتناسب. در طول زمان هرچه بیشتر گذشته، توزیع جمعیت آمریکا از توزیع نمایندگی سیاسی بیشتر جدا شده است. دانشمندان علوم سیاسی مدت هاست که تاکید می کنند سیستم های دارای نواحی انتخاباتی نامتناسب زیاد- که می توان در اکثر کشورهای آفریقا و آمریکای لاتین از آنها سراغ گرفت- مستعد بحران و عدم کارایی هستند.
در آمریکا هم اکنون یکی از دو حزب اصلی منحصرا برای تامین منافع اقتصادی و اجتماعی اقلیتی که روز به روز کوچک تر می شود وجود دارد و این حزب است که  انحرافات در درون سیستم را دامن می زند. کالج الکتورال و مجلس سنا هر دو به شکل فزاینده ای نماینده مناطق روستایی شده اند که وامدار روی آوردن تدریجی جمعیت آمریکا به سمت شهرها هستند (وایومینگ با جمعیتی حدودا600 هزار نفری به همان اندازه در سنا کرسی دارد که کالیفرنیا با جمعیت 40 میلیونی اش دارد.)
تسلیم شدن حزب جمهوریخواه در برابر دستور کار بومی گرایانه ترامپ از غیب ظاهر نشده است؛ این اتفاق نتیجه نواحی انتخاباتی نامتناسب است. از طریق اصلاحات نهادی یا از طریق  تبدیل کردن واشنگتن دی سی و پورتوریکو  به ایالت است که می توان این مشکل را رفع کرد.

اما حرکت در جهت همراه کردن دیوان عالی با خود مسیر اشتباهی است، چون این کار صرفا بنیان نهادی این دیوان را به مخاطره می اندازد که دستور کار اصلاحات اجتماعی و اقتصادی گسترده تر بر اساس آن باید بنا شود.
از طریق رادیکالیسم تدریجی است که می توان اصلاحات گسترده – از جمله تغییرات نهادی- آگاهانه را در طول زمان و با حمایت ائتلافی نسبتا وسیع و در درون خود سیستم نهادی تثبیت شده به اجرا گذاشت. این رویکرد مشکل تر از آن نوع رادیکالیسم متکی به نظرات شخصی است که پرون طرفدار آن بود. اما این کار قابل دوام تر است. تنها با احیای اعتماد نسبت به نهادهاست که سیاست و اقتصاد آمریکا را می توان به مسیر درست خود بازگرداند.

نویسنده: دارون عاصم اوغلو (Daron Acemoglu) نویسنده و استاد اقتصاد در ام آی تی

منبع: https://b2n.ir/996547

انتهای پیام.