بانک مرکزی اعلام کرد که با هماهنگی وزارتخانههای صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، طی شش ماهه ابتدای امسال بیش از ۵۲۶۷ میلیون دلار تأمین ارز کرده است. به گزارش مهر، طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده است طی سالجاری بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت، سقف هشت میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به منظور تأمین کالاهای اساسی به تفکیک ۵.۵ میلیارد دلار برای اقلام کالای اساسی (ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم) و ۱.۵ میلیارد دلار برای دارو و یک میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد. همچنین مقرر شده که در شش ماه اول سال، چهار میلیارد دلار به منظور واردات اقلام کالای اساسی و یک میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تأمین ارز شود. بر اساس آخرین آمار، تأمین ارز انجام شده توسط بانکمرکزی به نرخ ۴۲۰۰ تومان، از ابتدای سال تاکنون بابت واردات اقلام اشاره شده بدین شرح است: ۱۴۴۶ میلیون دلار برای ذرت، ۷۱۴ میلیون دلار برای دانههای روغنی، ۲۰۲ میلیون دلار برای جو، ۷۵۷ میلیون دلار برای روغن خام، ۵۰۹ میلیون دلار برای کنجاله، ۲۹۰ میلیون دلار برای گندم، ۴۰ میلیون دلار برای کود، 15 میلیون دلار برای کاغذ، ۵۴۴ میلیون دلار برای تجهیزات و ملزومات پزشکی و 750 میلیون دلار برای دارو و مواد اولیه. طبق اعلام بانک مرکزی، علیرغم همه محدودیتها و تگناهای ناشی از تحریمهای ظالمانه امریکا علیه مردم کشورمان، بانکمرکزی با هماهنگی وزارتخانههای صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، طی شش ماه سالجاری جمعاً بیش از ۵۲۶۷ میلیون دلار تأمین ارز انجام داده است اما برخی سوءاستفادهها و زیادهخواهی در جهت کسب سود بیشتر که در فرآیند توزیع و فروش کالاهای مورد اشاره وجود دارد مانع از آن شده است که کالاهای اساسی تأمین ارز شده، بر مبنای قیمت تمام شده ارز آنها در اختیار مردم قرار گیرد که انتظار میرود کارشناسان در برنامههای یاد شده، به مردم این پاسخ را بدهند که چرا کالاهای مذکور، با قیمتهای متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرفکنندگان نهایی نمیرسد.
تعیین تکلیف مطالبات وصول نشده بانکها بعد از گذشت ۵ سال از سررسید
در همین حال بانک مرکزی نحوه محاسبات ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری برای تسهیلاتی را که پس از سپری شدن ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها، وصول نشده باشد نیز اعلام کرد. به گزارش ایبِنا، بانک مرکزی در بخشنامهای خطاب به تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری، مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر اصلاح دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری را ابلاغ کرد. براساس این مصوبه برای تسهیلاتی که پس از سپری شدن ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها، مؤسسه اعتباری بنا به دلایل خارج از اراده خود قادر به وصول مطالبات از محل وثایق مأخوذه نباشد، مانده کل تسهیلات پس از کسر کردن ارزش وثایق مبنای محاسبه قرار میگیرد. لازم به ذکر است که وثایق ذکر شده در این دستورالعمل عبارتند از:
۸۰ درصد اوراق مشارکت با تضمین سیستم بانکی کشور؛
حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار املاک و مستغلات؛
حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، اسناد معتبر بانکی نظیر اعتبارات اسنادی معامله شده، ضمانتنامههای بانکی و موارد مشابه؛
حداکثر ۵۰ درصد ارزش بازار ماشینآلات و تجهیزات.
بانک مرکزی همچنین تأکید کرده که قاعده اصلی در محاسبه ذخیره مطالباتی که ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده است، تبصره یک ماده ۲ این دستورالعمل است اما در مواقع خاص که دلایلی خارج از اراده مؤسسه اعتباری، مانع وصول مطالبات باشد. مصوبه فوق میتواند مبنای عمل قرار گیرد. یادآور میشود، بر مبنای تبصره یک ماده ۲ دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات مشتمل است بر اصل تسهیلات به علاوه سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین که به عنوان درآمد شناسایی شده و به حسابهای سود دریافتی و وجه التزام دریافتی منظور گردیده باشد.
نظر شما