به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، به موجب تبصره (۱) ذیل ماده (۵) مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، چنانچه اعمال محدودیت‌های مربوط به عدم افتتاح حساب، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی درخصوص بنگاه‌های اقتصادی موجب اختلال امنیت اقتصادی استان شود، شورای تأمین می‌تواند این ممنوعیت‌ها را برای مدت یکسال به حالت تعلیق درآورد.

در بند (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور، یکی از موارد عدم اعمال محدودیت پیش‌بینی تعداد ۱۰۰ نفر کارگر براساس فهرست حق بیمه بوده است.

با توجه به اینکه بعضاً واحد‌های تولید متوسط دارای ۵۰ نفر کارگر یا بیشتر می‌باشند عملاً این محدودیت برای شرکت‌های مذکور به قوت باقی است و از طرف دیگر برای برخورداری واحد‌های تولیدی تعطیل که با برنامه‌ریزی می‌توانند نسبت به فعال نمودن واحد اقدام نمایند نیز حکمی پیش‌بینی نگردیده است.

 

لذا به منظور حل مشکل یاد شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی فوق را به هیئت دولت ارائه نموده است.

متن پیشنهادی ارسالی به شرح زیر است:

بند (۱) ماده (۲): تعداد کارکنان بنگاه در (۱۲) ماه منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی ۵۰ نفر و بیشتر باشد.

تبصره: واحد‌های تولیدی تعطیل با ارائه برنامه راه اندازی می‌توانند از مزایای این آئین نامه بهره‌مند گردند.