به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ 98/8/26 تا 99/3/7 از مجموع 263 تصویب نامه دولت، تعداد 257 مصوبه عدم مغایر و 6 مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ شد:

رونوشت تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۹۸۸۹۲/ت ۵۷۰۸۲ه مورخ 8/8/1398 ، در موضوع تسویه تنخواه از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، براساس ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» - مصوب ۱۳۸۰- و بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- درصدی از بودجه کل کشور به عنوان «تنخواه گردان» در اختیار دولت قرار می گیرد تا جهت مصارف مذکور در این مواد هزینه شود.

تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد. از آنجا که متن مصوبه به جای "تسویه شدن تنخواه گردان" به یکی از دو طریق مصرح در قانون، با تغییر دادن محل مصرف، حکم به تسویه بخشی از هزینه کرد تنخواه مورد اشاره از محل خود همین تنخواه داده است، از حیث تعارض داشتن با احکام مندرج در قوانین مذکور، مغایر قانون است.

رونوشت تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۹۹۲/ت ۵۷۴۹۰ه مورخ 9/1/1399 ، موضوع: «اصلاح عناوین و جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور» ، 1- بر اساس ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب ۱۳۸۹- که مقرر می دارد: «میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است، از آنجا که مصوبه مذکور به تصریح صدر مصوبه، با «پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران رسیده است، مصوبه از حیث عدم رعایت تشریفات قانونی یعنی مشتمل نبودن بر پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید دیگر وزارتخانه های ذیربط، مغایر قانون است، ۲- طبق ماده (۱۸) قانون مذکور، دو نهاد «شورای عالی هماهنگی ترافیک استان ها» و «شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران» به عنوان مرجع تصویب ممنوعیت تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر تعیین شده اند. از این رو ردیف (۱۲۶) جدول مندرج در بند۱، مصوبه که علاوه بر دو مرجع فوق، «شورای هماهنگی ترافیک کلانشهرها» و «پلیس راهور» را نیز در این خصوص ذیصلاح معرفی کرده است، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.

همچنین؛ رونوشت تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۴۶۸۸/ت۵۷۵۵۳ه مورخ 24/1/1399 با موضوع اصلاح مصوبه شماره ۶۹۹۷۸/ت ۵۳۴۲۱ه مورخ 10/6/1395  ناظر بر «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» ، «بر اساس ماده (3) قانون اصلاح قانون نفت - مصوب ۱۳۹۰ - «هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» تشکیل شده که یکی از وظایف مصرح آن در ماده (۷) قانون مذکور، بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز در جهت صیانت از عواید حاصل از انفال عمومی در حوزه نفت و گاز و امکان اجرای قرارداد است.

همچنین طبق ماده(۱۵) قانون فوق، «وزارت نفت و شرکت های تابعه یک نسخه از ... قراردادهای اکتشاف و توسعه در میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از پنج سال است را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید». نظر به مراتب فوق علاوه بر متن ماده(۱۵) مصوبه اصلاحی که کلیه قراردادها اعم از آنکه متضمن تعهدات کمتر یا بیشتر از (۵) سال بوده باشد را نیازمند تسلیم به مجلس نمی داند، اطلاق عبارت ناظر به قراردادهای مشتمل بر تعهدات مازاد بر (۵) سال و تبصره ذیل آن که با مستثنی نمودن قراردادها از شمول مفاد بندهای (۳) و (۴) مصوبات قبلی، ارسال آنها را برای هیات عالی نظارت بر منابع نفتی منتفی می کند از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است.

رونوشت تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۴۶۶۷/ت ۵۷۵۵۰ه مورخ 24/1/1399 ، موضوع اصلاح مصوبه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴ه مورخ 2/8/1372  ناظر بر آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، بر اساس ماده (۲۷) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲- که مقرر می دارد: «آیین نامه اجرایی این قانون ... به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، هرچند آیین نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۷۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده و پس از آن نیز بارها اصلاح شده است، ولی این امر نافی لزوم تصویب سایر مقررات اجرایی قانون مذکور توسط هیأت وزیران نیست.

دادنامه شماره ۳۰۵۱ مورخ 1/11/1398  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به صدر ماده (92) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - مصوب ۱۳۹۲- برای دولت لازم الاتباع است، نیز مؤید این معنا است. از این رو تفویض تصویب دستورالعمل چگونگی کار هیأت عالی نظارت به همراه دیگر دستورالعمل ها برای اجرای قانون و این آیین نامه؛ به جای کمیسیون های متشکل از چند وزیر، به سازمان اداری و استخدامی کشور از حیث تغییر مرجع قانونی تصویب مقررات مذکور، مغایر قانون است.

رونوشت تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۵۶۱۴/ت ۵۷۵۷۶ه مورخ 26/1/1399 ، موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۵) «قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» ، «مستفاد از مواد مختلف قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - از حمله مواد (۶۷)، (۶۸) و (۶۹) این قانون، تلقی شدن اعتبارات مصوب در بودجه به عنوان «کمک»، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است و هیأت وزیران صلاحیتی در این زمینه ندارد.

از این رو تبصره ماده (۱۰) مصوبه مبنی بر «کمک» محسوب شدن بخشی از اعتبارات مصوب برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از حیث فقدان مجوز قانونی برای این امر، مغایر قانون است.

رونوشت تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۸۲۰۶/ت ۵۷۵۹۸ه مورخ 2/2/1399 ، موضوع: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور ، «طبق ماده (۷۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه - مصوب ۱۳۹۵- دولت مکلف شده است که مستمری ویژه ای را برای «خانواده های مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی و...» از طریق دستگاه های مذکور پرداخت کند، بند «ج» تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور نیز این دستگاه ها را مکلف کرده که فهرست افراد تحت پوشش خود را به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور اعلام کند؛ بنابراین، ماده (۲۳) مصوبه مبنی بر اینکه مستمری مذکور مستقیما توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها و بدون واسطه دستگاه های ذیربط به حساب خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور واریز شود، از حیث نادیده گرفته شدن طریقیت مصرح در قانون، مغایر قانون است./

پایان پیام