به گزارش ایلنا، رضا مسعودیفر، قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در اولین نشست با مدیران و کارشناسان دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان ۱۶ استان کشور که به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد گفت: ساختار این دفاتر در استانها باید با توجه به اهمیت آن ارتقاء یابد. در مقدمه و اصول قانون اساسی به موضوع خانواده پرداخته شده است و مهمترین بخشی که در قوه قضاییه میتوان کارهای بنیادی انجام داد امور زنان، خانواده و کودکان است که در بخشهای دیگر هم اثرگذار است.
وی با اشاره به اینکه نباید به این حوزه نگاه سطحی، کوتاه مدت و نگاه کارروزمره داشت، بیان کرد: در اصل دهم قانون اساسی آمده است از آنجایی که خانوده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوطه باید برای آسانکردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانواده برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهارکرد: ما اگر بتوانیم این اصل قانون اساسی را محقق کنیم میتوانیم در کل جامعه منشا اثر باشیم. با توجه به این اصل مترقی و قابل توجه قانون اساسی میوانیم برنامهریزیهای خوبی در این باره داشته باشیم و طبیعتا اگر موفق شویم در پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی و پرورش و تربیت انسان های مکتبی نیز موفق خواهیم شد.
مسعودی فر با اشاره به اینکه اخیرا قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصویب شده است و در ماده ۴ وظایفی متعددی بر عهده ما گذاشته شده است، گفت: خیلی از شهروندان دستگاه قضایی را به عنوان سازمانی که مجازات و کیفر تعیین میکند میشناسند این درحالی است که این اقدام جزیی از وظایف ماست و تنها وظیفه ما نیست. بیش از سی سال است که امر پیشگیری مورد غفلت واقع شده بود و خوشبختانه در دهه اخیر قوه قضاییه بخشی از ماموریتها را در حوزه اجتماعی و پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی آورده است.
مسعودی فر با بیان اینکه یکی از کارهای ما این است که اجتماعی شدن قوه قضاییه را با برنامه های مختلف برای مردم تبیین کنیم اظهار کرد: فعالیت دفاتر حمایت از زنان و کودکان از جمله این برنامههاست .
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه ما باید قبل از وقوع جرم و بعد از وقوع مداخله کنیم تا جرمی بروز نیابد گفت: این اقدام اجتماعی محض است که به دور از چهره خشک برخوردهای قضایی با هدف پیشگیری از شکل گیری آسیبها انجام میشود.
وی انتقال دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان به معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استانها را اقدام مهمی در تسریع مداخلات اجتماعی و قضایی برشمرد.
مسعودی فر گفت: در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان یکسری مسوولیتها ازجمله نظارت و مطالبه گری برعهده دفاتر است که همکاران با کمک معاونان و روسای کل دادگستری انجام خواهند داد .
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین اظهار کرد: لایحه صیانت از زنان در مجلس در شرف تصویب شدن است که مسئولیت اجرای آن مستقیما بر عهده پیشگیری از جرم گذاشته شده است و وظایف متعددی برای ما تعیین شده است.
وی گفت: از جمله این وظایف میتوان به نظارت بر حقوق زنان در مراحل مختف از جمله در مرحله دادرسی، اجرا و حتی قبل از آن در قالب بهرهمندی از مشاور حقوقی و قضایی رایگان و باز اجتماعی کردن زنان اشاره کرد.
مسعودی فر بیان کرد: هرچند درصد بزهکاری در حوزه زنان خیلی کمتر از مردان است و جمعیت کیفری آنان بسیار کمتر است اما ما نباید از باز اجتماعی کردن آنان غفلت کنیم چرا که زنان اگر در حوزه جرم وارد شوند ضریب وزنی آن برابر با دهها و صدها مرد است و به لحاظ اینکه تاثیر عمیقی در حوزه خانواده و فرزندان دارند این تاثیر منفی، عمق منفی ایجاد میکند.
این نشست ویدیوکنفرانسی با حضور علی محمد زنگانه، مشاور معاون و مدیر کل دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و کارشناسان دفاتر حمایت از حقوق زنان وکودکان ۱۶ استان کشور برگزار شد.
∎
نظر شما