به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، احمد علیرضابیگی در تشریح آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، اظهار داشت: اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری  بیشتر مربوط به تعیین شرایط کمّی  و کیفی برای نامزدهاست.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم ادامه داد: در گذشته شورای نگهبان معتقد بود تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی براساس قانون بر عهده این نهاد گذاشته شده به همین دلیل، مجلس نباید در این موضوع ورود کند.

عدم تابعت مضاعف کاندیدا و خانواده وی، یکی از شروط ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری

وی عنوان کرد: با توجه به اتفاق‌نظر مشترک موجود بین مجلس و شورای نگهبان، در این دوره مصمم بودیم تا  شاخصه‌های کمّی، قابل اندازه‌گیری و سنجش را برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تصویب کنیم.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس افزود: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نهایی شده و شاخص‌های کمّی و کیفی مانند سن، تحصیلات داوطلبان، سوابق مسوولیتی، دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی، عدم تابعیت مضاعف کاندیدا، خانواده و بستگان درجه یک وی تعیین شده است.

قانون جدید مانع از ثبت‌نام گسترده افراد می‌شود

علیرضابیگی با اشاره به تببین ویژگی‌های رجل سیاسی یا مذهبی بودن در قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری، بیان کرد: احراز  شاخصه‌ها  بر عهده  شورای نگهبان گذاشته شده و این نهاد تشخیص می‌دهد که کدام یک از نامزدها از آن برخوردار هستند. 

وی، ابراز امیدواری کرد: با تصویب طرح اصلاح قانون ریاست جمهوری از حضور افرادی که برای شوخی و مزاح در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام می‌کنند، جلوگیری شده و امکان تائید یا رد صلاحیت کاندیداها براساس شاخصه‌ها برای شورای نگهبان فراهم می‌شود.

نظارت بر شوراهای اسلامی شهرها و روستاها افزایش می‌باید

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در خصوص آخرین تغییرات اعمال شده در قانون انتخابات شورای شهرها و روستاها، گفت:  این نهاد یکی از نمادهای تجلی اداره کشور به دست مردم محسوب می‌شود  اما آسیب‌هایی مانند زندانی و زیر قرار تامین بودن قریب یک‌هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی وجود دارد که باید برطرف شود.

وی ادامه داد: وجود چنین آسیب‌هایی موجب نمی‌شود تا از مزایای شورای اسلامی شهر و روستاها محروم شویم، بر این اساس به ناچار باید اهرم کنترل‌کننده‌ای برای پیشگیری از این دست اتفاقات ایجاد شود و قبل از انتخابات  تدابیری اندیشیده شود تا اعضای شورا، حس کنند که نظارت بالاتری بر فعالیت آنها وجود دارد.  اصلاحاتی در ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، هیات عالی نظارت استان و شهرستان انجام شده تا مشکلات موجود بر طرف شود.

 سرنوشت لایحه جامع انتخابات در مجلس چه شد؟ 

علیرضابیگی در خصوص سرنوشت لایحه جامع قانون انتخابات، یادآور شد: این لایحه در بر گیرنده قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شوراهای اسلامی شهر و روستاهاست اما در صورت ورود مجلس به این لایحه، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به انتخابات 1400 نمی‌رسید.

وی ادامه داد: تصمیم کمیسیون و مجلس بر این بود که با اصلاح بخش‌های کلیدی قانون انتخابات ریاست جمهوری کار را پیش ببریم.  ضمن اینکه هفته آینده طرح اصلاح قانون انتخابات بعد از تعطیلات مجلس در  دستور کار  مجلس قرار می‌گیرد تا قبل  از شروع آغاز زمان‌بندی انتخابات، این طرح تصویب و شورای نگهبان آن را تائید کند.

لایحه جامع قانون انتخابات به تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی ورود نکرده است

عضو کمیسیون شوراها در تشریح بخشی از  لایحه جامع انتخابات عنوان کرد: دولت در موضوع  انتخابات ریاست جمهوری بر این باور است که در بحث تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی اساسا نمی‌توان ورود کرد. با این وجود کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود کرد تا  اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری دقیق تر از لایحه جامع انتخابات باشد.

قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری و شوراها چه  ویژگی‌هایی دارند ؟ 

علیرضابیگی درباره ویژگی جدید قانون انتخابات ریاست جمهوری متذکر شد: به دلیل اینکه در گذشته بحث خاصی برای ثبت نامزدها مطرح نشده بود طیف وسیعی از افراد را فرا می‌گرفت، در نتیجه موجب رد صلاحیت‌های گسترده کاندیداها از سوی شورای نگهبان می‌شد، در حالی که اساسا بسیاری از کاندیداها نباید امکان ثبت‌نام پیدا می‌کردند.

وی تصریح کرد: این اتفاق در منظر بین‌المللی این‌گونه مطرح می‌شد که افرادی زیادی در انتخابات ریاست جمهوری حذف شده‌اند اما با اصلاحاتی که بر روی قانون صورت گرفت دیگر شاهد این‌گونه موارد نخواهیم بود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یازدهم، تصریح کرد: با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مصادیق کمّی قابل سنجش مورد توجه قرار گرفته و شورای نگهبان جدای از شاخص‌های تعریف شده، نمی‌تواند داوطلبان را تائید یا رد صلاحیت کند.

تسهیل زمینه مشارکت فعال احزاب در انتخابات ریاست جمهوری

وی، یکی دیگر از ویژگی‌های قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری را مشارکت فعال احزاب در این رویداد مهم سیاسی بر شمرد و بیان کرد: کسانی می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند که از سوی احزاب معرفی شده باشند یا پنج نفر مشاور برجسته در حوزه‌های مختلف برنامه‌های آن کاندیدا را ارائه کنند.

علیرضابیگی درباره تغییرات قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا اذعان داشت: تمرکز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بر بحث نظارت  از طریق هیات نظارت بر انتخابات شوراها و هیات عالی نظارت شهرستان‌هاست.

وی خاطر نشان کرد: امیدواریم با عضویت دستگاه قضایی و سازمان بازرسی در بخش نظارتی از جمله هیات نظارت بر انتخابات، زمینه نظارت قبل از برگزاری این رویداد مهم تحقق یابد.

انتهای پیام/60002/س