رئیس‌جمهوری سه‌شنبه هفته گذشته در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی علیرضا رزم‌حسینی را به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت،معدن و تجارت معرفی کرد. رزم‌حسینی در دولت تدبیر و امید استاندار استان‌های خراسان رضوی و کرمان بوده است.

وی سابقه مدیریت چند شرکت بزرگ، عضویت در هیات مدیره چند واحد تولیدی و فعالیت‌های بازرگانی را در کارنامه خود دارد و نیز عضو هیات‌مدیره چند واحد معدنی بوده و با امور صنعت، معدن و تجارت آشنایی کامل دارد. در روزهای گذشته نیز نمایندگان مجلس در دیدار با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به بررسی برنامه‌های وی پرداختند. 

علیرضا رزم‌حسینی در نشست با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف با اشاره به شرایط تحریم و اعمال محدودیت‌ها به‌دلیل شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: در وضع فعلی، تمام مردم ایران و تشکل‌ها باید مانند زمان دفاع مقدس برای حل مشکلات، هم‌پیمان شوند تا مسیر هموار شود. وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن بیان این مطلب افزود: باید بروکراسی اداری را از سر راه برداشته و امضاهای طلایی را کم یا حذف کنیم که این اقدام با پشتیبانی بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی به ثمر خواهد نشست. رزم‌حسینی با بیان اینکه به مجلس شورای اسلامی دو برنامه ارائه کرده‌ام، خاطرنشان کرد: یک برنامه برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مبتنی بر اسناد بالادستی، احکام برنامه ششم توسعه و سیاست اقتصاد مقاومتی است که در شرایط فعلی کمتر قابل‌اجراست؛ البته نه به این معنا که تلاشی برای رسیدن به آن نمی‌کنیم، بلکه باید در این مدت کوتاه دولت، اقداماتی انجام دهیم که مسیر هموارتر شود. وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه برنامه دوم، مردمی بودن اقتصاد مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است، تاکید کرد: بخش خصوصی در این زمینه باید مشارکت و همراهی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی معیشت مورد خطر جدی قرار گرفته، تصریح کرد: به‌دنبال مدیریت، نه مداخله در بازار هستیم که مبتنی بر فراوانی کالا، قیمت تمام‌شده پایین و مشارکت تشکل‌ها، اصناف، تولیدکنندگان و اتاق بازرگانی است و با هم‌اندیشی و کار کارشناسی مشترک میان دولت و تشکل‌های بخش خصوصی انجام خواهد شد. رزم‌حسینی افزود: در شرایط سخت امروز باید سفره مردم را تا جای ممکن با کمک بخش خصوصی ارزان‌تر کنیم. وی با بیان اینکه سنگر وزارت صنعت، معدن و تجارت اکنون سخت‌ترین مکان بعد از انقلاب اسلامی محسوب می‌شود، تاکید کرد: مطمئن باشید با کمک بخش خصوصی، پشتیبانی مجلس شورای اسلامی و دولت حداکثر تلاش در مقابل فشار حداکثری را می‌کنم تا با کوچک‌سازی و چابک‌سازی به اهداف بزرگ دست پیدا کنیم و دولت دیوان‌سالار را کوچک و تبدیل به دولت مردم‌سالار بزرگ کنیم. به‌گفته رزم‌حسینی، در این مسیر باید بروکراسی اداری را از سر راه برداریم و امضاهای طلایی را کم یا حذف کنیم که این با پشتیبانی بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی به ثمر خواهد نشست.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت یک بنگاه سیاسی برای جناحی بودن نیست، بلکه یک وزارتخانه تخصصی است، اظهار کرد: کوچک‌سازی و حذف مقررات مزاحم از راهکارهای بهبود وضع اقتصادی محسوب می‌شود.

تاکید نمایندگان بر تعیین اولویت‌ها

سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران نیز با بیان اینکه اعضای مجمع در نشست با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت تعیین اولویت‌ها در مدت زمان اندک باقیمانده و ساماندهی قیمت کالاها و بازار خودرو تاکید کردند، گفت: در این نشست وزیر پیشنهادی برنامه‌های خود را برای تصدی این وزارتخانه ارائه کرد که دارای ۳ رویکرد و محور کلیدی بود. به گزارش ایرنا، سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران افزود: نمایندگان خواستار تعیین اولویت‌ها در برنامه باتوجه به زمان کوتاه باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم شدند و از عملیاتی نشدن برخی برنامه‌ها ابراز نگرانی و بر ضرورت ساماندهی قیمت کالاها و بازار خودرو تاکید کردند.
علی خضریان یادآور شد: از وزیر پیشنهادی به‌جد تقاضا شد در صورت کسب رای اعتماد نمایندگان به ساماندهی قیمت‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشد و با ارائه گزارش به مجلس، استفاده از نظرات کارشناسی مجلس و کمیسیون‌های تخصصی باتوجه به زمان کوتاه باقیمانده به راهکارهای صریح برسند.

وی افزود: برخی نمایندگان نقاط قوت و ضعف سوابق وزیر پیشنهادی را مطرح کردند که قرار شد وزیر در بخش‌هایی که خلأ سوابق دارد با استفاده از تیم‌های کارشناسی، مشاوره‌ای و مدیران باتجربه این موضوع را پوشش دهد تا فرصت باقیمانده برای خدمت از دست نرود. سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران درباره محور صحبت‌های نمایندگان گفت: نمایندگان در این نشست مسائلی مانند بازنگری در قانون بیمه تامین اجتماعی، مدیریت بازار و قیمت خودرو و آهن، جلوگیری از واردات بی‌رویه، حذف سیاسی‌کاری، فعال کردن ستاد جهش تولید، بکارگیری نیروهای متخصص، توجه به صنایع کوچک و تجارت خارجی، تقویت رایزن بازرگانی، راه‌اندازی اتاق‌های تهاتر، تعامل بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، تسریع در ترخیص کالاهای اساسی از گمرک، تقویت بازارچه‌های مرزی، مبارزه با قاچاق کالا، استقبال از کارآفرینی، شکستن انحصار در بازار خودرو، حذف امضاهای طلایی، شناسایی دلالان بازار خودرو، استقلال در عملکرد و برخورد انقلابی با معدن‌خواران و ویژه‌خواران را مطرح کردند.