گروه اقتصادی: از زماني كه سياست محدوديت‌هاي ارزي از سوي دولت تدوين شد، واردات قانوني برخي خوراكي‌ها نيز ممنوع شد و گمرك ايران طي بخشنامه‌اي واردات برخي نوشيدني‌ها و خوراكي‌هاي خارجي به ايران را ممنوع اعلام كرد.واردات اقلامي مانند قهوه، كافي‌ميكس، چاي، ترشي، سس گوجه‌فرنگي، انواع پاستيل، بيسكويت، آدامس، شكلات، تن ماهي، روغن زيتون و روغن خوراكي، ماكاروني، ادويه‌جات و انواع نوشيدني‌هايي كه از كشورهاي شرق آسيا، ايتاليا، اسپانيا و... به صورت قانوني به ايران مي‌آمدند، ممنوع شدند.پس از اين ممنوعيت‌ها انتظار مي‌رفت تا توليدات داخلي متنوع‌تري در اين بخش روانه بازار شود اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد، بلكه همين خوراكي‌ها با برندهاي مختلف به صورت قاچاق روانه بازار شدند و در حالي اين محصولات به كشور وارد مي‌شود كه همواره تاكيد بر اين است كه استفاده از محصولات توليد داخل در دستوركار قرار گرفته است، اما متاسفانه شاهد آن هستيم كه برخي مشتريان در فروشگاه‌ها همواره به دنبال شكلات‌هاي خارجي و لوكس هستند كه البته بخش اعظمي از اين محصولات به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود و نظارتي هم بر آنها وجود ندارد.در برخي سايت‌هاي خريد و فروش آنلاين مانند ديوار نيز آگهي‌هاي فروش اين محصولات به صورت كلي و جزيي به چشم مي‌خورد از بيسكويت‌هاي كوچك و بزرگ در بسته‌هاي ۲۰تايي گرفته تا شكلات مترو و هوبي، كورن فلكس تا آدامس تريدنت دارچين و نعنايخي و نوشيدني‌هاي انرژي‌زا و آبنبات منتوس.اما اينكه چرا فروشندگان تمايل دارند شكلات و بيسكويت خارجي در مغازه‌هاي‌شان داشته باشند برمي‌گردد به حاشيه سود فروشندگان از فروش اين شكلات‌هاي خارجي كه گفته مي‌شود حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد است. اين در حالي است كه ميزان سود آنها از شكلات نمونه‌هاي داخلي بسيار كمتر است. ترشيجات، آبميوه‌ها و تنقلات خارجي بخشي از محصولات غذايي قاچاق است كه با سودهايي نجومي در سراسر كشور عرضه و توزيع مي‌شوند كه علاوه بر بسته‌بندي‌هاي جذاب اين محصولات يك تفكر و اعتقاد قديمي و شايد غلط هم وجود دارد كه كالاي خارجي بهتر از داخلي است.
عليرضا مناقبي، عضو هيات‌مديره مجمع واردات در خصوص اين موضوع مي‌گويد: برخي اقلام هر چند ممكن است كالاي ضروري در جامعه محسوب نشود، اما طرفدار و مشتري خود را دارد كه البته اين موضوع تنها مربوط به اقلام خوراكي مانند شكلات يا قهوه خارجي نيست، بلكه در بخش كالاهاي برقي نيز اين نياز در بازار حس مي‌شود.
مناقبي با اشاره به ممنوعيت واردات اين اقلام خوراكي كه از چند سال گذشته صورت گرفت، ادامه مي‌دهد: امروز هم زماني كه وارد سوپرماركت‌ها شويد اين اقلام خارجي را در برندهاي مختلف مشاهده مي‌كنيد، اما واردات اينها نه به صورت قانوني بلكه به صورت غيرقانوني صورت مي‌گيرد و قاچاق محسوب مي‌شود.اين عضو هيات‌مديره مجمع واردات ادامه مي‌دهد: تنها اتفاقي كه رخ داده، اين است كه واردات اينها به دليل غيرقانوني بودن ديگر شامل عوارض گمركي، ماليات و بيمه پرسنل نمي‌شود و در اصل اين قاچاقچيان حق و حقوق مردم كشور را نمي‌دهند و اين اجناس را مي‌آورند.او با بيان اينكه مسلما منافع عده‌اي پشت اين موضوع است، مي‌گويد: حتما اين‌گونه اقلام مشتري‌هاي خود را دارد كه هنوز هم به صورت غيرقانوني وارد مي‌شوند و دست قاچاقچيان هم بازتر شده است و معمولا قيمت مشخصي هم ندارند و قيمت‌گذاري آنها كاملا سليقه‌اي انجام مي‌شود. مناقبي مي‌گويد: زماني كه توليدات داخلي ما با گرفتاري‌هاي متعددي روبه‌رو است و توليدات داخلي متاسفانه نتوانسته‌اند برند مطرحي در سطح دنيا ايجاد كنند و هزينه‌هاي توليد بالاست و با بالا رفتن قيمت‌ها ما در رقابت تنگاتنگ با برندهاي كشورهاي ديگر دچار مشكل هستيم، در عين حال مصرف‌كنندگان نيز اطميناني به اين برندها ندارند؛ در اين شرايط بازار قاچاق داغ مي‌شود و هر روز جيب دلالان را پرتر مي‌كند.
اين عضو هيات‌مديره مجمع واردات در خصوص حجم قاچاق اين كالاها ادامه مي‌دهد: كالاهايي كه در سطح كشور و در سوپرماركت‌هاي بزرگ مي‌بينيد و كاملا در دسترس هم هستند ته‌لنجي و مسافري و چمداني نيستند و كوله‌بران هم نمي‌توانند اين ميزان از كالا را وارد كشور كنند پس بايد ديد واقعيت ماجرا چيست.مناقبي مي‌گويد: همين موضوع در خصوص وسايل برقي هم مطرح است، از سال قبل كه برندهاي ال‌جي و سامسونگ از ايران خداحافظي كردند و رفتند باز هم اين برندها مشتري‌هاي خود را دارند و در سطح شهر هم موجود است.او با اشاره به آمار بانك مركزي توضيح مي‌دهد: بر اساس اين آمارها بيش از ۸۵ درصد از كل واردات كشور مربوط به كالاهاي اساسي است كه براي خط توليد در كشور نياز است و تنها ۱۵ درصد از واردات مربوط به كالاهاي لوكس و خوراكي‌ها و آشاميدني‌هاست كه تمامي اين ممنوعيت‌ها و محدوديت‌ها براي اين ۱۵ درصد است كه آن هم به صورت قاچاق وارد مي‌شود.مناقبي مي‌گويد: اما سوالي كه پيش مي‌آيد، اين است كه اين حجم از قاچاق ارز نمي‌خواهد؟ مسلما اينها هم نيازمند دلار و يورو است و نمي‌توان با ريال آنها را خريداري كرد.
تخفيفات عجيب خوراكي‌ها
بر اساس اين گزارش؛ گهگاهي در فضاي مجازي به خصوص در اينستاگرام به آگهي‌هاي تبليغاتي برمي‌خوريد كه از تخفيفات بيش از ۵۰ درصدي براي انواع شكلات‌ها و نوشيدني‌هاي خارجي حكايت دارد كه البته نشان از نزديك شدن به تاريخ انقضاي آنهاست يا اينكه تاريخ انقضاي‌شان مخدوش شده است. پس اگر هم قرار است وارداتي باشد بايد حتما نظارت بر اين اقلام انجام شود، واردات مواد غذايي از مبادي غير رسمي موجب شده تا نظارت سفت و سختي روي سلامت و بهداشت كالاها نباشد و جان مردم با مصرف اين كالاها به خطر بيفتد، زيرا هيچ‌گونه اطمينان خاطري نسبت به تاريخ مصرف، كيفيت، اصالت و تركيبات ادعا شده وجود ندارد.برخورد با گرانفروشي، احتكار، كم‌فروشي و عدم نصب برچسب قيمت در حيطه وظايف اتاق اصناف و سازمان تعزيرات حكومتي است و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و ستاد مبارزه با قاچاق كالا متولي برخورد با عرضه كالاهاي قاچاق هستند، اما هنوز مشخص نيست كه اين اقلام چگونه و از سوي چه افرادي در سطح شهر پخش مي‌شود و اين نهادها در اين خصوص چه اقدامات نظارتي انجام داده‌اند؟
∎
عليرضا مناقبي، عضو هيات‌مديره مجمع واردات در خصوص اين موضوع مي‌گويد: برخي اقلام هر چند ممكن است كالاي ضروري در جامعه محسوب نشود، اما طرفدار و مشتري خود را دارد كه البته اين موضوع تنها مربوط به اقلام خوراكي مانند شكلات يا قهوه خارجي نيست، بلكه در بخش كالاهاي برقي نيز اين نياز در بازار حس مي‌شود.
مناقبي با اشاره به ممنوعيت واردات اين اقلام خوراكي كه از چند سال گذشته صورت گرفت، ادامه مي‌دهد: امروز هم زماني كه وارد سوپرماركت‌ها شويد اين اقلام خارجي را در برندهاي مختلف مشاهده مي‌كنيد، اما واردات اينها نه به صورت قانوني بلكه به صورت غيرقانوني صورت مي‌گيرد و قاچاق محسوب مي‌شود.اين عضو هيات‌مديره مجمع واردات ادامه مي‌دهد: تنها اتفاقي كه رخ داده، اين است كه واردات اينها به دليل غيرقانوني بودن ديگر شامل عوارض گمركي، ماليات و بيمه پرسنل نمي‌شود و در اصل اين قاچاقچيان حق و حقوق مردم كشور را نمي‌دهند و اين اجناس را مي‌آورند.او با بيان اينكه مسلما منافع عده‌اي پشت اين موضوع است، مي‌گويد: حتما اين‌گونه اقلام مشتري‌هاي خود را دارد كه هنوز هم به صورت غيرقانوني وارد مي‌شوند و دست قاچاقچيان هم بازتر شده است و معمولا قيمت مشخصي هم ندارند و قيمت‌گذاري آنها كاملا سليقه‌اي انجام مي‌شود. مناقبي مي‌گويد: زماني كه توليدات داخلي ما با گرفتاري‌هاي متعددي روبه‌رو است و توليدات داخلي متاسفانه نتوانسته‌اند برند مطرحي در سطح دنيا ايجاد كنند و هزينه‌هاي توليد بالاست و با بالا رفتن قيمت‌ها ما در رقابت تنگاتنگ با برندهاي كشورهاي ديگر دچار مشكل هستيم، در عين حال مصرف‌كنندگان نيز اطميناني به اين برندها ندارند؛ در اين شرايط بازار قاچاق داغ مي‌شود و هر روز جيب دلالان را پرتر مي‌كند.
اين عضو هيات‌مديره مجمع واردات در خصوص حجم قاچاق اين كالاها ادامه مي‌دهد: كالاهايي كه در سطح كشور و در سوپرماركت‌هاي بزرگ مي‌بينيد و كاملا در دسترس هم هستند ته‌لنجي و مسافري و چمداني نيستند و كوله‌بران هم نمي‌توانند اين ميزان از كالا را وارد كشور كنند پس بايد ديد واقعيت ماجرا چيست.مناقبي مي‌گويد: همين موضوع در خصوص وسايل برقي هم مطرح است، از سال قبل كه برندهاي ال‌جي و سامسونگ از ايران خداحافظي كردند و رفتند باز هم اين برندها مشتري‌هاي خود را دارند و در سطح شهر هم موجود است.او با اشاره به آمار بانك مركزي توضيح مي‌دهد: بر اساس اين آمارها بيش از ۸۵ درصد از كل واردات كشور مربوط به كالاهاي اساسي است كه براي خط توليد در كشور نياز است و تنها ۱۵ درصد از واردات مربوط به كالاهاي لوكس و خوراكي‌ها و آشاميدني‌هاست كه تمامي اين ممنوعيت‌ها و محدوديت‌ها براي اين ۱۵ درصد است كه آن هم به صورت قاچاق وارد مي‌شود.مناقبي مي‌گويد: اما سوالي كه پيش مي‌آيد، اين است كه اين حجم از قاچاق ارز نمي‌خواهد؟ مسلما اينها هم نيازمند دلار و يورو است و نمي‌توان با ريال آنها را خريداري كرد.
تخفيفات عجيب خوراكي‌ها
بر اساس اين گزارش؛ گهگاهي در فضاي مجازي به خصوص در اينستاگرام به آگهي‌هاي تبليغاتي برمي‌خوريد كه از تخفيفات بيش از ۵۰ درصدي براي انواع شكلات‌ها و نوشيدني‌هاي خارجي حكايت دارد كه البته نشان از نزديك شدن به تاريخ انقضاي آنهاست يا اينكه تاريخ انقضاي‌شان مخدوش شده است. پس اگر هم قرار است وارداتي باشد بايد حتما نظارت بر اين اقلام انجام شود، واردات مواد غذايي از مبادي غير رسمي موجب شده تا نظارت سفت و سختي روي سلامت و بهداشت كالاها نباشد و جان مردم با مصرف اين كالاها به خطر بيفتد، زيرا هيچ‌گونه اطمينان خاطري نسبت به تاريخ مصرف، كيفيت، اصالت و تركيبات ادعا شده وجود ندارد.برخورد با گرانفروشي، احتكار، كم‌فروشي و عدم نصب برچسب قيمت در حيطه وظايف اتاق اصناف و سازمان تعزيرات حكومتي است و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و ستاد مبارزه با قاچاق كالا متولي برخورد با عرضه كالاهاي قاچاق هستند، اما هنوز مشخص نيست كه اين اقلام چگونه و از سوي چه افرادي در سطح شهر پخش مي‌شود و اين نهادها در اين خصوص چه اقدامات نظارتي انجام داده‌اند؟