به گزارش بازار، با دستور حمید زادبوم، گواهی بانک عامل (فرم الف) و تعهدنامه محضری (فرم دال) با توجه به جایگزینی استعلام سیستمی حساب جاری و چک برگشتی و تعهدنامه الکترونیکی در بستر سامانه جامع تجارت از تاریخ ۳/۷/۱۳۹۹ حذف شد.

در ابلاغیه صادره از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت، درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی طبق قانون و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سامانه جامع تجارت انتقال یافته است.

در همین راستا، تأیید این موارد بر اساس استعلامات سیستمی در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری به عنوان زیرسامانه ارزیابی اهلیت فعالان اقتصادی در حوزه تجارت، پس از چند سال تاخیر با توافق سه جانبه وزارت صمت، اتاق بازرگانی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با ابلاغ قائم مقام وزارت صمت از بهمن ماه سال گذشته شروع شده و نهایتاً پس از طی یک دوره آزمایشی، انتقال صدور و تمدید کارت بازرگانی از مردادماه امسال به فرایند جدید انجام پذیرفت.

از مزایای فرایند جدید، حذف اسناد فیزیکی که سابق بر این برای احراز شرایط صدور و تمدید دریافت می‌شد و جایگزینی آن‌ها با استعلامات سیستمی است.

ضمن ایجاد تسهیل حداکثری، اطمینان کامل از احراز شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی طبق ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات محقق خواهد شد.

دو نمونه از این اسناد یکی گواهی بانک عامل برای احراز شرط داشتن حساب جاری و نداشتن چک برگشتی (فرم الف) و دیگری تعهدنامه محضری (فرم دال) به عنوان پیش نیاز گواهی ماده ۱۸۶ مالیاتی است که با دستور رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره ۹۹/۱۰۰/۲۲۲۱۸ مورخ ۲/۷/۱۳۹۹ اسناد مذکور از امروز ۳/۷/۱۳۹۹ حذف گردید و به این ترتیب در زمان و هزینه فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی، صرفه جویی و بهبود قابل توجهی صورت خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش، در فرایند جدید، استعلام سیستمی حساب جاری و چک برگشتی از بانک مرکزی و همچنین تعهدنامه الکترونیکی در بستر سامانه جامع تجارت جایگزین اسناد مذکور شده است که قطعاً از جهت اطمینان‌بخشی برای احراز شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی، بسیار بهتر بوده و نگرانی‌های قبلی از بابت صدور و تمدید کارت بازرگانی به نام اشخاص فاقد شرایط که زمینه سوء استفاده‌های مختلف از جمله فرار مالیاتی چندده هزار میلیارد تومانی، انباشت بدهی‌های گمرکی معوق، قاچاق کالا و سوء استفاده‌های ارزی در واردات و صادرات کالا را سبب شده بود، به حداقل کاهش خواهد یافت.

این ابلاغ رئیس سازمان توسعه تجارت در حالی صورت گرفت که بهمن عشقی دبیرکل اتاق بازرگانی تهران معتقد است: با تغییر روند فرآیند صدور کارت بازرگانی از اول مرداد ماه و انجام این کار توسط سامانه جامع تجارت، تا ۱۸ شهریور یعنی به مدت ۴۹ روز تنها یک پرونده برای صدور کارت به اتاق بازرگانی تهران ارسال شده است. در حالی که پیش از این اتاق تهران ماهانه حدود ۱۷۰۰ مورد برای صدور و تمدید کارت بازرگانی را بررسی می‌کرد. اما ۴۹ پرونده به ما رسیده است.

وی با اشاره به صحبت‌هایی در مورد ارسال ۶۵۰ پرونده برای صدور یا تمدید کارت گفت: اینکه گفته می‌شود برای اتاق تهران در مورد این افراد هیچ مدارک و مستنداتی قابل مشاهده نبوده و تنها نام آن‌ها در سیستم قابل مشاهده است و تا زمانی که مستندات برای ما ارسال و قابل مشاهده نباشد، نمی‌توانیم کارت صادر کنیم، زیرا مسئولیت انجام آن با اتاق است و باید جوابگو باشیم.

عشقی اضافه کرد: اگر سیستم اتاق بازرگانی ناقص بود و برای بهتر شدن شرایط سامانه تجارت جایگزین شده است، این وضع نشان می‌دهد که سامانه تجارت نیز دارای اشکال و نقص است. ضمن اینکه باید کامل توضیح داده شود که دلیل کم بودن تعداد صدور کارت چیست.

الکترونیکی شدن سوءپیشینه محقق نشد
عشقی در خصوص دلیل تغییر روند صدور کارت از سامانه هوشمند اتاق بازرگانی به سامانه تجارت، افزود: قرار بود استعلامات از طریق سامانه تجارت انجام شود تا همه کارها هوشمند باشد، البته پیش از این نیز تنها دریافت گواهی سوءپیشینه به صورت الکترونیکی انجام نمی‌شد که در سامانه تجارت نیز این اتفاق رخ نداده و هنوز دستی گرفته و در سامانه بارگذاری می‌شود. یعنی به نوعی هیچ تغییر در ثبت اطلاعات بین سامانه تجارت و سامانه اتاق بازرگانی وجود ندارد.