به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛درحالیکه با عملکرد غیرقابل دفاع و غیرقابل گفتگوی مجلس دهم، موج عظیمی از مردم از نمایندگان مجلس ناامید شده بودند، با روی کار آمدن مجلس یازدهم و شعارها و رویکردهایی که مجاس جدید عنوان می کرد کور سوی امیدی به جامعه تابیده شد البته مجلس جدید همواره نام مجلس انقلابی را با خود یدک می کشد و همین عنوان خود بزرگترین توقعات ممکن را از این نمایندگان ایجاد می کند.
اما آنچه تا کنون شاهد بودیم این است که مجلس در بند حواشی خودساخته است، حواشی متعددی که وزنه به پای مجلس بسته اند و در مسیری بدون چشم انداز در حال حرکت است.
ماجرا از این قرار است که در ابتدای شروع مجلس، فرمی برای خودرو به نمایندگان داده شده تا نوع استفاده از خودرو را انتخاب کنند که سه گزینه داشت: ١. استفاده از خودروی مجلس با راننده، که در اینصورت، هزینه ها حسب میزان کاربرد و طبق تعرفه (ساعتی ٣٠ هزار و روزانه ۵٠٠ هزار تومان) از دریافتی ماهانه نماینده کسر می شود. ٢. تحویل امانی خودروی صفر (پارس) به نماینده و عودت آن به مجلس در پایان نمایندگی، که در اینصورت پرداخت مبلغ مربوط به حمل و نقل (حدود ۵ میلیون)، از هزینه های دفتری ماهانه حذف می شود. ٣. فروش اقساطی یک خودروی صفر به نماینده (دنا یا پارس) که قسط آن از دریافتی ماهانه کسر شود. (قیمت تحویل این خودرو به نماینده، ٣٠٢ میلیون تومان و اقساط آن ٣ ساله است. سند آن هم حداقل تا یک سال بنام مجلس است و امکان فروش به غیر ندارد.)
چرا مجلس به نمایندگان خودروی دنا پلاس اتومات داد؟
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس باید در هر دوره نمایندگی دو اقدام را انجام داده و برای نمایندگان خودرو و مسکن تهیه کند، چرا که بیشتر وکلای ملت برای رفت و آمد به شهرستان حوزه انتخابیه خود به خودرو نیاز دارند.
بر اساس قانون خدمات کشوری جایگاه نمایندگان مجلس با وزرا برابر است و هر کدام از وزیران چند نوع خودرو، راننده و محافظ دارند، اما وکلای ملت مانند وزرا ساختمانی برای استقرار ندارند.
در دورههای قبل ما ۲۵۰ خودرو در مجلس داشتیم که به تعداد آنها راننده وجود داشت، این ماشینها به صورت ماهیانه ۱۲ میلیون تومان هزینه داشتند بنابراین تصمیم گرفتیم اتومبیلها در اختیار نمایندگان قرار گیرد و نهایتا ماهی ۴میلیون تومان به آنها بدهیم تا بتوانند برای خود راننده استخدام کنند و این امر حدود ۱۱۱ میلیارد تومان در هزینههای مجلس نسبت به مجالس هشتم و نهم صرفهجویی ایجاد کرد.
شرکت ایران خودرو اعلام کرد که به تعداد نیاز ما پژو پارس و دنا در اختیار دارد، بنابراین ما انتخاب خودرو را به اختیار نمایندگان گذاشتیم که عدهای دنا را انتخاب کرده و تعدادی دیگر پژو پارس را برگزیدند.
وقتی حدود ۴ ماه پیش تصمیم گرفتیم برای نمایندگان اتومبیل تهیه کنیم خودروی دنا حدود ۲۲۰ میلیون تومان قیمت داشت و این نرخ در همین مدت زمان کوتاه به ۶۰۰ میلیون تومان رسید.
پرداخت این ودیعه و بازتاب های رسانه ای ناشی از آن هرچند به نظر کاملا سیاسی بازی و در جهت تخریب است اما برای افکار عمومی چندین سوال ایجاد کرده است:
چرا مجلس منازل سازمانی برای نمایندگان ندارد؟
چه نمایندگانی از ادوار گذشته خانه های سازمانی را تحویل نداده اند؟
آیا خانه های سازمانی نمایندگان در ادوار گذشته به کسانی فروخته شد؟
نوک پیکان این سوالات و ابهامات فراوان دیگر با اینکه به سمت مجلس یازدهم نشانه رفته است اما واقعیت امر این است که این موارد را باید ادوار مجلس و سازمان های حراستی مجلس پاسخگو باشند.
عضو هیئت رئیسه مجلس در این باره گفت: در این دوره هیئت رئیسه تصمیم گرفت به نمایندگانی که در تهران مسکن دارند و نیاز ندارند، سرویس ندهد و برای بقیه نیز قرار شد به نحوی عمل شود که نمایندگان در قسمت های پایین شهر سکونت گزینند.
حواشی واکسن آنفلوآنزا که برای مدتی به مسئله اصلی کشور شد بیش از آن که رانت خواری مجلسی ها باشد نشان از عدم فهم رسانه ای مسئولین امر دارد، مطمئنا اگر چنین موردی به مجلس هم پیشنهاد و یا هدیه شده است باید قبل از هر اظهارنظر و یا رسانه ای شدن مطلب هیئت رئیسه مجلس در جلسه ای غیرعلنی به اتفاق سایر نمایندگان از دریافت آن امتناع می کردند و این خبر را به مردم اطلاع می دادند تا شکاف های احساساتی و روانی ایجاد شده کاهش یابد اما با اینکه مجلس واکسن را پس داده و استفاده نکرد بواسطه عدم یک سیستم رسانه ای مناسب دچار شدیدترین حملات شد.
آسیه باکری در حساب توییتری خود عکسی منتشر کرد و نوشت: «جا داره باز یادی کنم از این نامه! وقتی اعلام می کنید واکسن کم هست اولویت بندی می کنید که چه کسانی اول واکسن بزنن، لیست را دوباره تعریف کنید: کودکان زیر۶سال، زنان باردار، افراد بالای ۶۵ سال، مبتلایان به بیماری های قلبی و خودایمنی و مسئولین!»
مدیرکل سلامت مجلس شورای اسلامی گفت: مقرر شد بدلیل شرایط خاصی که امسال وجود دارد ۱۵۰۰ واکسن تخصیصی به سازمان غذا و دارو برای استفاده دیگر مراکز درمانی بازگردانده شود.
درنهایت آنچه عیان است نشان از ضعف مدیریتی مجلس در رسانه ای کردن مسائل مهم و جمع کردن حواشی است و البته قسمت قابل قبول ماجرا شفافیت امور مختلف است که دیگر اجازه هیچ سوءاستفاده و رانت خواری را به افراد مختلف جامعه اعم از مجلسی و دولتی و .. نمی دهد اما نکته تلخ تر آنجاست که این حواشی گسترده و مدیریت نشده باعث فاصله بین مسئولین و مردم شود و موجب تشدید بی اعتمادی در فضای جامعه شود که در این شرایط سخت اقتصادی هرگونه فشار روانی به مردم می تواند تبعات خطرناکی داشته باشد که در این میان رسانه های دولتی و همچنین رسانه های معاند خیلی بدشان نمی آید با سوء استفاده از شرایط مجلسی که نام انقلابی را یدک می کشد به کله زمین بخورد و با سرگرم کردن مجلس به حواشی ناکارآمدی و عملکرد ضعیف خود را سرپوش بزنند.
∎
نظر شما