به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان در اخطار قانون اساسی اظهار داشت: حاکمیت مکلف است مسکن مردم را تأمین کند و دغدغه نمایندگان برای این مهم نیز بسیار به جا است اما نکته مهم این است که ما باید در چارچوب قانون اساسی کار کنیم.

وی افزود: بر اساس اصل 75 قانون اساسی طرح‌ها و پیشنهادات نمایندگان که به افزایش هزینه‌های عمومی کشور می‌انجامد در صورتی در مجلس قابل طرح است که در آن طرح جبران کاهش درآمد یا هزینه جدید پیش‌بینی شده باشد.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منابع جبران این طرح حتی 10 درصد از هزینه‌های آن را جبران نخواهد کرد، افزود: برای نمونه در فصل اول این قانون مبلغی که در یک سال مورد نیاز است حدود 300 هزار میلیارد تومان بوده که این یعنی افزایش نرخ رشد پول به اندازه حداقل 60 درصد که به تورمی سرسام‌آور می‌انجامد.

نوری قزلجه اضافه کرد: یکی دیگر از منابع پیش‌بینی شده 46 هزار منابع برگشتی از محل مسکن مهر است که همین امروز در قوانین بودجه برای اقدام ملی مسکن هزینه می‌شود. این پیشنهادات مثل 25 درصد تکلیف بانک‌های غیرتخصصی برای پرداخت به بخش مسکن، تعرض به بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: فقط برای زیرساخت‌های این طرح در حوزه آب و فاضلاب نیاز به 25 هزار میلیارد تومان است که طراحان طرح توضیح دهند این رقم را کجا پیش‌بینی کرده‌اند.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار نوری قزلجه عنوان کرد: نمایندگان مجلس در رأی خود نسبت به اینکه این طرح بار مالی لازم را پیش‌بینی کرده یا خیر اظهارنظر خواهند کرد.

انتهای پیام/