شناسهٔ خبر: 4284484 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: ایلنا | لینک خبر

وکیل پرونده شکایت از میرکاظمی در گفت‌و‌گو با ایلنا:

نسبت به سرانجام پرونده میرکاظمی خوشبین نیستم/در تولید بنزین آلوده پای معاونین نیز در میان است

وکیل پرونده شکایت از میرکاظمی گفت: پرونده قضایی که به زمان بخورد عملا لوث می‌شود و بر فرض اینکه منجر به صدور حکم شود تاثیر لازم و اصلی را نخواهد داشت.

صاحب‌خبر -

پیمان حاج محمود عطار, وکیل پرونده شکایت از میرکاظمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا؛ در خصوص آخرین وضعیت پرونده یاد شده گفت: پرونده روند خوبی را طی می‌کرد و به نتایج قابل قبولی نیز رسیده بود اما با جابجایی بازپرس و آمدن بازپرس جدید عملا بصورت معلق باقی مانده است.

وی افزود: با آمدن قاضی جدید و طی مراجعاتی که داشتیم گفتند که هنوز پرونده را کامل مطالعه نکرده‌اند و در حال حاضر منتظریم ببینیم که به چه سرانجامی می‌رسد.

حاج محمود عطار تصریح کرد: بعد از گذشت یک سال از شکایت مطرح شده قاضی نسبت به پرونده اشراف پیدا کرده بود و مراحل پایانی اتخاذ تصمیم را می‌پیمود اما در حال حاضر با روند تغییراتی که در قاضی پرونده رخ داده؛ بلا اقدام مانده است لذا تا قاضی جدید بخواهد این پرونده قطور را بخواند و در جریان مکاتباتی که بین مرجع قضایی و مراجع ذیربط شده، جلسات و لوایحی که رد و بدل شده، قرار گیرد ماه‌ها به طول می‌انجامد و مشخص نیست به چه نتیجه‌ای می‌انجامد.

وی خاطرنشان کرد: قطعا میرکاظمی به تنهایی در تولید و توزیع بنزین پتروشیمی دست نداشته بلکه معاونین و کارخانجاتی که این بنزین را تولید می‌کردند نیز همگی مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند.

 وکیل پرونده شکایت از میرکاظمی اظهار داشت: در صورتی که مستندات آلوده بودن بنزین که موجبات آلوده شدن هوا را فراهم ساخته احراز کند شود، میرکاظمی و بقیه افرادی که در این موضوع مرتبط بودند باید احضار و مورد تعقیب قضایی قرار گیرند اما فعلا با جابجایی صورت گرفته هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

وی در ادامه گفت: در زمینه به ثمر نشستن پرونده خوشبین نیستم چون پرونده قضایی که به زمان بخورد عملا لوث می‌شود و بر فرض اینکه منجر به صدور حکم شود تاثیر لازم و اصلی را نخواهد داشت.

به گزارش ایلنا، در خرداد ماه سال ۹۳ سه وکیل دادگستری با حضور در دادسرای کارکنان دولت از مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت در دولت دهم به خاطر اقدام و تولید بنزین‌های سمی در داخل کارخانه‌های پتروشیمی و توزیع در سطح شهر‌ها شکایت کرده بودند.  

این شکایت در دادسرای کارکنان دولت شعبه ۱۵ بازپرسی بررسی می‌شود.