بسياري از ساکنان اين سرزمين نيک مي‌دانند که در هشت سال حاکميت دولت مدعي «مهرورزي» بر قوه مجريه؛ درآمد افسانه‌اي بيش از هفتصد ميليارد دلار حاصل از فروش نفت نصيب دولت گرديد. در آن سال‌ها رئيس‌جمهور وقت؛ با قطعيت و اطمينان خاطر کامل دولت تحت مديريت خويش را «پاک‌ترين» دولت تاريخ ايران نام نهاد. کما اينکه هر ايراني پاک ضمير و با وجداني خواهان اين مساله است و در صورت اقامه چنين امري به عنوان يک ارزش اخلاقي از آن استقبال مي‌نمايد.

اما پايان دولت‌هاي «نهم و دهم» و گذر زماني نه چندان دور با افشاي پرونده‌هاي اختلاس چند هزار ميلياردي توام گرديد و دستان تا به مرفق آلوده برخي مقامات عاليه آن دولت در برابر ديدگان افکار عمومي نمايان شد. کار به جايي رسيد که مقامات ريز و درشت دولتي که ادعاي «پاک‌ترين» دولت تاريخ ايران را يدک مي‌کشيد؛ به پاي ميز محاکمه کشيده شدند و جمعي از آنان هم محکوم و زنداني گرديدند.

اينک دولتي با رويکردي ديگر روي کار آمده است. دولتي که با کليد تدبير و اميد به آينده‌اي بهتر و بر مدار عقلانيت و خرد و انديشه مسووليت قوه مجريه را بر عهده گرفته و تلاش دارد تا از تجربيات ارزنده و پسنديده دولت‌هاي گذشته بهره‌مند و از جنبه‌ها و عملکردهاي احتمالي منفي و ناموفق آنها دوري گزيند. يکي از راه‌هاي دوري از فساد مالي و اختلاس؛ شفاف‌سازي است. دولت دکتر روحاني در مدت مسووليت‌اش در اين زمينه گام‌هاي موثري برداشته و به همين دليل ميزان تخلفات صورت گرفته در آن به طرز قابل توجه و ملموسي کاهش داشته است.

مبين چنين ادعايي به اعتبار گزارشات سازمان‌ها و نهادهاي ناظر غيردولتي است و يکي از سازمان‌هاي متولي رسيدگي به نحوه هزينه‌کرد دولت و تمامي سازمان‌هايي که به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌کنند؛ ديوان محاسبات است. اين دستگاه نظارتي زيرمجموعه مجلس شوراي اسلامي و دادستان آن با راي مستقيم نمايندگان ملت برگزيده مي‌شود. اين ديوان به کليه حساب‌هاي وزارتخانه، موسسات، شرکت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي که به نحوي از انحا از بودجه کل کشور استفاده مي‌کنند به ترتيبي که قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد که هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. آقاي دکتر حسن روحاني رئيس‌جمهور محترم در يکي از سخنراني‌هايش چنين مي‌گويد؛ به همه وزارتخانه‌ها گفته‌ايم در قراردادهاي جديد ماده‌اي بگنجانند که هر شرکت خارجي پولي به هرکسي بدهد؛ قرارداد باطل مي‌شود. بيان اين جمله و صدور چنين دستوري گامي مهم در جهت جلوگيري از وقوع و نهادينه شدن اختلاس است. در پرتو همين سياست شفاف‌سازي و همچنين نظارت‌پذيري دولت «تدبير و اميد» است که رئيس ديوان محاسبات کشور به صراحت اعلام مي‌نمايد ميزان تخلفات در دولت آقاي روحاني کاهش داشته است.

رئيس دولت تدبير و اميد که اين روزها با کاهش قيمت جهاني نفت به جاي نفت بشکه‌اي يکصد و چهل دلار؛ مملکت را با نفت بشکه‌اي چهل دلار اداره مي‌نمايند و از طرف ديگر و برخلاف حداقل هفت سال از عمر دولت آقاي احمدي‌نژاد که کسي را ياراي گفتن «بالاي چشمت ابروست» را نداشت؛ هر ساعت؛ روز و هفته با انواع و اقسام کارشکني‌هاي منتقدانش روبروست؛ تا امروز اجازه شکل‌گيري باندهاي اختلاس در دولت را نداده است.

دکتر حسن روحاني در اين خصوص به شعار روي نياورده و در عرصه عمل «پاک‌دستي» دولتش را نشان داده است.