به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت‌الاسلام و المسلمین درویشیان در دیدار اعضای شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی با بیان اینکه در مجموعه مدیریتی سازمان از وضع کشور، مشکلات معیشتی و اقتصادی، پیچیدگی تحریم‌ها و مشکلاتی که ایجاد کرده آشنا هستیم، گفت: قوانین وضع شده در حوزه‌های اقتصادی و غیراقتصادی برای شرایط عادی و غیرجنگی وضع شده و در زمان جنگ اقتصادی، ممکن است برخی قوانین و مقررات متفاوت با مقتضیات زمان باشد، لذا بر همین اساس بود که رهبر معظم انقلاب دستور تشکیل شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و ستاد مقابله با تحریم‌ها را دادند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نقش شورای دستگاه‌های نظارتی در دوران مقابله با تحریم‌ها، تصریح کرد: خوشبختانه با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای دستگاه‌های نظارتی کشور دائمی شد و با ترکیب جدید و با جدیت تشکیل جلسه می‌دهد و می‌تواند در شرایط تحریم کمک حال دستگاه‌های اجرایی باشد.

عضو شورای‌عالی قوه‌قضائیه حمایت از دستگاه‌های اجرایی، به خصوص دستگاه‌های پرریسک مانند بانک‌ها و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه مالی را یکی از رویکردهای جدی سازمان بازرسی عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی اگر مدیری ریسک نکند و به موقع تصمیم نگیرد، کشور دچار مشکل می‌شود و ممکن است مدیری پیش خود فکر کند به خاطر ریسکی که یک موضوع دارد، تصمیمی اتخاذ و اقدام نکند تا به دردسر احتمالی نیفتد و به همین‌خاطر آیت‌الله رئیسی از ما خواسته‌اند که بر «ترک فعل‌ها» نیز ورود کنیم و ما نیز حتما سراغ مسئولیت‌های انجام نشده خواهیم رفت و مطالبه خواهیم کرد و چه بسا ترک فعل‌ها مهمتر و ضرر آن نیز به کشور بیشتر باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان بر انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی تاکید کرد و افزود: حقیقتاً دنبال مچ‌گیری نیستیم و قصد دستگیری از مدیران را داریم، اما در عین حال مچ مفسدین را از جمله مفسدین مالی و اقتصادی، مفسدین اداری و ترک فعل‌ها را می‌گیریم. بعضا عدم توجه به مسئولیت‌ها و ترک فعل‌ها منجر به پرونده‌های فسادی می‌شود که اکنون در قوه‌قضائیه در حال رسیدگی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به گزارش‌های هشداری این سازمان به دستگاه‌های مختلف از جمله بانک‌ها و تاکید بر بررسی آسیب‌های ساختاری و فرآیندی که منتهی به فساد و ایراد می‌شود، اظهار داشت: از ابتدای انقلاب همه دلسوزان بر اصلاح نظام‌های مختلف از جمله بانکی، مالیاتی، گمرکی و ... تاکید کردند که تاکنون اصلاح اساسی صورت نگرفته اما بنا داریم به کمک مجلس برویم تا اصلاحات اساسی در نظام بانکی صورت بگیرد.

وی با اشاره به جلسات مفصل خود و سازمان بازرسی با مدیران بانک مرکزی و بانک‌های عامل، گفت: بنا داریم مشکلات و مسائل کشور را با همفکری و همکاری حل کنیم، نه اینکه چوب لای چرخ دستگاه‌های فعال در خط مقدم مبارزه با تروریسم اقتصادی بگذاریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در بازرسی از بانک‌های مختلف برای ما ایجاد شد، مسئله نیاز به نظارت بیشتر بانک‌ها بر تسهیلات پرداختی و معوق شدن مطالبات است؛ اینکه بخشی از تسهیلات پرداختی در محلی که در قرارداد ذکر شده، صرف نمی‌شود، به علت عدم نظارت بانک‌هاست، فلذا لازم است نظارت بانک‌ها تقویت شود و تا انتهای زنجیره مصرف تسهیلات در پروژه ها ادامه یابد و اطمینان حاصل شود که تسهیلات در جای مقرر هزینه شده و ارزیابی‌ها نیز دقیق باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از کارشناسی‌های ضعیف و یا بعضا توجه نکردن به گزارش‌های کارشناسان، گفت: برخی از تسهیلاتی که به پروژه‌ها داده می‌شود، اولویت کشور نیست و یا آن پروژه صرفه اقتصادی ندارد، اما بانک‌ها بعضاْ با فشارهای مقامات سیاسی و غیر سیاسی مجبور به پرداخت می‌شوند، درحالی‌که شما باید امانت‌دار مردم باشید و از منابع بیت‌المال محافظت کنید.

وی ادامه داد: در بررسی‌ها اگر به این نتیجه رسیدید که پرداخت تسهیلات به پروژه‌ای خلاف مصالح کشور و بانک است و فشاری وارد می‌شد، موضوع را به ما منتقل کنید تا از شما حمایت کنیم. به هیچ وجه نباید اجازه داد کسی مصالح و منافع کشور را زیر پا بگذارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان با انتقاد از بنگاه‌داری بانک‌ها و با بیان اینکه ادعا می‌شود بانک‌ها اراده‌ای برای واگذاری بنگاه‌های خود ندارند، تصریح کرد: یکی از اشکالاتی که درباره بنگاه‌داری بانک‌ها مطرح می‌شود، این است که بانک‌ها تسهیلات ارزان قیمت را به بنگاه‌های خود اختصاص می‌دهند. با توجه به اتمام مهلت قانونی سه ساله واگذاری بنگاه‌های بانک‌ها هرچه زودتر این بنگاه‌ها را واگذار کرده و بر مسئولیت اصلی خود تمرکز کنید.

 رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخصوص واحدهای تولیدی تملک شده از سوی بانک‌ها نیز گفت: آیت‌الله رئیسی درخصوص بررسی این موضوع به ما مأموریت داده‌اند و بنده نیز از همکاران خواسته‌ام آمار و اطلاعات همه واحدهای تملک شده در کل کشور را بگیرند. گفته می‌شود برخی واحدهای تولیدی بعد از واگذاری و تملک بانک تعطیل شده‌اند و اگر در اختیار مالک قبلی بود و یا اگر بانک مدیریت مجموعه را به مدیر قبلی می‌سپرد، این واحد تولیدی تعطیل نمی‌شد و این ذهنیت برای جامعه ایجاد شده که مشکل در بانک‌هاست. شما نیز کمک کنید تا گزارش جامع و کاملی تهیه شود تا اگر این اتهام متوجه بانک‌ها نیست، رفع شود.

وی با اشاره دریافت تسهیلات ارزان قیمت از سوی برخی افراد صاحب نفوذ که آن را نیز پس نمی‌دهند، اظهار داشت: لیست این افراد را به سازمان ارائه کنید و از شما رسماً می‌خواهیم با قاطعیت این قبیل موارد را پیگیری کرده و نتیجه را هم به ما اعلام کنید..

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان درخصوص رای وحدت رویه دیوانعالی کشور درخصوص قابل مطالبه نبودن سودهای مازاد بر دستورالعمل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار گفت: این مسئله بیشتر در بانک‌های خصوصی مبتلا‌به است. بنده نیز ابلاغ کرده‌ام در استان‌ها نظارت کنند تا این رأی وحدت رویه اجرا شود. برخی از بانک‌ها سود قانونی سپرده را در یک حساب می‌ریزند و سود غیر قانونی را در حساب دیگری واریز می‌کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اگر قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه آن درست اجرا شود، جلوی بسیاری از تخلفات گرفته می‌شود، گفت: در بازرسی‌ها به مواردی برخوردیم که از حساب‌های راکد سوءاستفاده می‌شود. حساب‌های بلا استفاده نباید راکد شود، بلکه به طور کل نباید دیگر قابل استفاده باشد.

در این دیدار محمدرضا حسین‌زاده رئیس شورای هماهنگی و مدیرعامل بانک ملی ایران، حجت‌الله صیدی مدیرعامل بانک صادرات، مصطفی پرتوافکنان عضو هیأت مدیره بانک سپه، حسین مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن، روح‌الله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی، محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت، بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران، محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن، رضا دولت‌آبادی مدیرعامل بانک تجارت، علی صالح‌آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات، اصغر نورالله‌زاده مدیرعامل صندوق کارآفرین امید و علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها حضور داشتند و دغدغه‌های خود را مطرح کردند.