مریم فکری: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور باید برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صریح استوار باشد، ولی آنچه که تاکنون در عمل اتفاق افتاده، موجب شده بخش تعاون در اقتصاد ایران حاشیه‌نشین باشد و سهم آن از اقتصاد و تولید ناخالص داخلی به روایت تحلیلگران اقتصادی به حدود ۵ درصد هم نرسد. محمدجعفر کبیری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کافه‌خبر خبرگزاری خبرآنلاین، دلیل این موضوع را عدم اجرای برخی از قوانین و فقر فرهنگ مشارکت‌پذیری می‌داند. به اعتقاد وی، هم در بخش عمومی و مردم و هم در نگاه سیاست‌گذاران به بخش تعاون باید تغییراتی را ایجاد کنیم و در این راستا نیاز به احیای نشان تعاون هم در نگاه مردم و هم در نگاه مسوولان داریم. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگو با محمدجعفر کبیری در کافه‌خبر خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت بخش تعاون است.
* با وجود ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، اما سهم تعاون آن‌چنان افزایش پیدا نکرده است. سهم تعاون در اقتصاد قرار بود ۲۵ درصد باشد، ولی در حال حاضر برآوردها این است که این سهم به ۵ درصد هم نمی‌رسد. دلیل این موضوع را چه می‌دانید؟ چرا در حالی که سیاست‌ها باید به سمت بخش تعاون می‌رفت، این اتفاق نیفتاد؟
واقعیت این است که قانون‌گذار برای بخش تعاون، وجوه حمایتی خیلی خارق‌العاده‌ای دیده است، ولی در ادوار مختلف بابت محدودیت‌هایی که دولت‌ها با آن مواجه بودند، بعضی از این قوانین حمایتی به اجرا نرسیده است. این‌که سهم تعاون در اقتصاد به ۲۵ درصد نرسیده، فقط جنس آن از این‌که چرا بعضی از قوانین حمایتی به اجرا نرسیده است. نیست.
باور من این است که هم در بخش عمومی و مردم و هم در نگاه سیاست‌گذاران به بخش تعاون باید تغییراتی را ایجاد کنیم. ما نیاز به احیای نشان تعاون هم در نگاه مردم و هم در نگاه مسوولان داریم. به نظر من از همین بحث‌های حمایتی موجود در قانون را که اجرا هم می‌شود، جامعه اقتصادی ایران آن‌چنان که باید و شاید استفاده نکرده است. من معتقدم بخشی از این موضوع، ریشه فرهنگی دارد. بخشی از مشکل ما بابت این است که دچار یک فقر فرهنگ مشارکت‌پذیری در ایران در حوزه‌های مختف هستیم. فرزند ما در مدرسه کمتر کار گروهی یاد می‌گیرد و وقتی بالاتر می‌آییم، می‌بینیم در بخش‌های مختلف دنبال کار تک‌نفره هستیم.
این در حالی است که نهاد تعاون برمبنای کار گروهی است. حتی مثال‌های ما این است که اگر شریک خوب بود، خدا شریک داشت. این یک نوع عقبه فرهنگی ما را نشان می‌دهد. اما برعکس ما در کشورهایی چون فرانسه، نیوزیلند و حتی قاره آمریکا، می‌بینید سهم بخش تعاون بیش از ۱۰ یا ۱۵ درصد است. اتفاقا در این کشورها قوانین حمایتی آن‌چنان سفت و سختی ندارند. دلیل این موضوع این است که در بخش تعاون، بنگاه تعاونی هم رویکرد اقتصادی دارد و هم رویکرد اجتماعی. یعنی دموکراسی بر مدیریت بنگاه حاکم است و فارغ از این‌که یک نفر چه سهمی در مجمع دارد، از رأی برابر برخوردار است. این در حالی است که در ایران این موضوع مزموم است. مثالی می‌زنم. چند هفته پیش در رابطه با یک تعاونی‌ای که پزشکان عضو آن هستند، افرادی زنگ زدند و گفتند این چه وضع بخش تعاون است. گفتیم مگر چه مشکلی وجود دارد؟ گفتند سهم‌های ما متفاوت است، اما در مجمع از رأی برابر برخوردار هستیم. گفتیم اشتباه کردید؛ اگر می‌خواستید براساس سهم‌تان رأی داشته باشید، باید سهامی خاص ثبت می‌کردید. اصلا نهاد تعاون یعنی رأی برابر. بنابراین یک بحث فرهنگی در نهاد جامعه مطرح است و یک بحث هم نگاه سیاست‌گذاران است که باعث شده هم جامعه و هم سیاست‌گذاران به بخش تعاون اعتماد نداشته باشند.
* این‌که اعتماد به بخش تعاون وجود ندارد، آیا می‌تواند به دلیل عملکرد برخی از تعاونی‌ها هم باشد که باعث بی‌اعتمادی مردم شده باشد؟
در این رابطه توضیح می‌دهم. ما در حوزه توزیعی، تعاونی‌هایی داریم که امکان دارد در رابطه با آنها مسایلی را دیده باشیم که افرادی دچار مشکل شده باشند، ولی ما تعاونی تولیدی و خدماتی هم داریم. ما ۴ هزار تعاونی فعال در کشور داریم که ۵۴ درصد آنها تولیدی هستند و صادرات میلیون دلاری به کشورهای منطقه و خاورمیانه دارند. ما تعاونی‌ای داریم که بیش از ۳ هزار میلیارد تومان ارزش دارایی‌هایشان است. این نشان می‌دهد که ما تعاونی موفق زیاد داریم، ولی برخی از تعاونی‌های توزیعی، ذهن مردم یا حتی سیاست‌گذاران را خدشه‌دار کرده‌اند.
در حال حاضر زیر ۱۰ درصد تعاونی‌های مسکن ما مشکل دارند، یعنی ۹۰ درصد تعاونی‌ها فاقد مشکل هستند. آمار دیگری به شما می‌دهم. در بحث مربوط به مسکن‌مهر، ۸۴۰ هزار واحد از ۲.۵ میلیون واحد را تعاونی‌ها در اختیار داشتند. رشد تحویل مسکن‌مهر تعاونی‌ها نسبت به بخش غیرتعاونی بالاتر است. ۹۱ درصد واحدهای تعاونی مسکن‌مهر تحویل شده است که ۱۴ درصد آن در زمان آقای احمدی‌نژاد و ۷۷ درصد زمان آقای روحانی ساخته و تحویل داده شده است. اتفاقا در بخش‌های غیرتعاون کمتر از ۸۰ درصد تحویل اتفاق افتاده است.
* اما در بخش مسکن‌مهر تعاونی‌ها داستان‌های زیادی درست کردند.
درست است. اسم تعاونی‌ها در این شرایط فقط مطرح می‌شود؛ هم در پرونده‌های قضایی و هم در وضع تحویل. وضع تعاونی‌ها از انبوه‌سازان الان بهتر است، اما اسم تعاونی‌ها در ذهن مردم مطرح می‌شود. نکته این‌جاست که تعاونی‌های مسکن به دلیل این‌که با قیمت کم می‌خواهند افرادی را خانه‌دار کنند، در این‌جا تزاحم منافع شکل می‌گیرد. من همین الان دو مورد تعاونی مسکن را به شما معرفی می‌کنم که برای هر عضو تعاونی، واحد مسکونی متری ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در آمده است. فکر می‌کنید چقدر واحد مسکونی را برای فروش گذاشته است؟ بین ۲۵ تا ۴۵ میلیون تومان. وقتی که این اتفاق می‌افتد، رانت زیادی در کلان‌شهرها شکل می‌گیرد. تعاونی اصلا برای چه شکل می‌گیرد؟ این‌که با قیمت تمام شده بتواند به مصرف‌کننده نهایی واحد مسکونی را ارائه دهد. در کلان‌شهرها رانت و فاصله‌ای که ایجاد می‌شود، بابت افزایش قیمت‌هاست و ارتباطی به تعاونی ندارد، ولی این اتفاق می‌افتد.
در این‌جا چه باید کرد؟ ما می‌گوییم توان و ظرفیت بخش تعاون در نگاه مردم و مسوولان راه دارد. ما برای توسعه تعاون سه رویکرد اصلی داریم: توسعه شفافیت و دولت الکترونیک، توسعه نوآوری و بهسازی و نوسازی تعاونی‌ها و توسعه حمایت‌های هدفمند از طریق تقویت نهادهای مالی بخش تعاون.
اولین رویکرد، توسعه شفافیت در بخش تعاون بود. ایده تشکیل سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور، از روی همین تعاونی‌های مسکن به ذهن من رسید. من دیدم هر چه می‌خواهم برای کل تعاونی‌های کشور وقت بگذارم، تعاونی‌های مسکن و اختلافات آنها مطرح می‌شود و بهمنی از اختلافات وجود داشت. تعاونی‌ای داشتیم که از سال ۵۵ در اختلاف بودند، ولی همه این‌ها برای آن ۱۰ درصد تعاونی‌های مسکن است که مشکل دارند. من از ۹۰ درصد تعاونی‌های مسکن دفاع می‌کنم که با قیمت ارزان، اقشار آسیب‌پذیر را خانه‌دار کردند. اتفاقا باید از این تعاونی‌های مسکن حمایت شود.
به خاطر دارم سفیر هند پیش من آمده بود. از او پرسیدم تعاونی‌های مسکن شما مشکل ندارند، گفت چرا، ولی قالب توسعه منطقه‌ای و محلی در هند از طریق تعاونی‌های اعتبار محلی رخ می‌دهد. از او پرسیدم با تعاونی‌های مشکل‌دار چه کردید؟ گفت به‌هرحال ۱۰ درصد تعاونی‌ها مشکل دارند و ما به‌خاطر ۱۰ درصد تعاونی‌ها نمی‌توانیم کل جامعه را محروم کنیم. این در حالی است که ما این کار را کردیم و در تعاونی‌های اعتبار را تخته کردیم.
بر همین اساس، ما عنوان کردیم بخش تعاون باید تبدیل به اتاق شیشه‌ای شود که اگر بخواهیم سرمایه‌های خود را آن‌جا بگذاریم، بتوانیم سرمایه خود را رصد کنیم. سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور را در همین راستا تشکیل دادیم و حدود ۶ ماه است که زیر بار رفته است. با تشکیل این سامانه، تمام زمینه‌های انحراف در تعاونی‌های جدیدالتاسیس از بین می‌رود. ما اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، راه آن این است که اتاق شیشه‌ای ایجاد کنیم. در بخش خدمات‌گیرنده‌ها نیز تنها راه از بین بردن امضاهای طلایی و انحراف این است که خدمات‌گیرنده، خدمات‌دهنده را نبیند که در همین راستا توانستیم یک گام موثر را برداریم. به همین دلیل معتقدم تشکیل سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور، نقطه عطفی در تاریخ تعاون در جمهوری اسلامی است تا زمینه انحراف چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی از بین رود. به نظر من، ادامه این روند باعث می‌شود که اعتماد به بخش تعاون طی زمان برگردد.
من در یک‌سال و نیم اخیر که آمدم، تقریبا بخشی از موهای من سفید شد. بعضی از سیاست‌گذاران این است که فکر می‌کنند تعاونی برای اقتصاد چپ‌گرایانه است. در حالی که این‌گونه نیست. ما برای این‌که به سهم ۲۵ درصد در اقتصاد دست یابیم، باید نگاه سیاست‌گذار و مردم به بخش تعاون را تغییر دهیم و در عین حال، قوانین معطل‌مانده اجرا شود. در این شرایط بخش زیادی از مشکلات تعاون حل می‌شود؛ آن هم بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. براساس این بند، ۳۰ درصد درآمدهای حاصل از واگذاری‌های بخش دولتی و خصوصی، باید برای توسعه بخش تعاون پرداخت شود.
* در حال حاضر چند درصد این درآمدها به بخش تعاون واگذار می‌شود؟
عددی که الان ادعا شده و به روایتی روی سایت سازمان خصوصی‌سازی ۳۰ درصد را حساب کردیم، از سال ۸۹ تاکنون حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان است. عددی هم که چندی پیش در جایی بودیم و مطرح می‌شد، بالاتر از این رقم بوده است.
* عدد واقعی چقدر است؟
کاری برای شما ندارد. به سازمان خصوصی‌سازی زنگ بزنید و بگویید از بدو تاسیس‌تان تاکنون چقدر واگذاری اتفاق افتاده است. هر چقدر گفتند، شما ۳۰ درصد آن را محاسبه کنید.
* چقدر از این رقم به بخش تعاون پرداخت شده است؟
تقریبا به صفر.
* دلیل این موضوع چه بوده است؟
ببینید، اولویت دولت‌ها متفاوت است. همان‌طور که گفتم، ما ابتدا باید اعتماد ایجاد کنیم که این پول دچار مشکل نمی‌شود. مجلس اعلام کرد که هزار میلیارد تومان از بدهی ناشی از عدم اجرای بند ۲ ماده ۲۹ اصل ۴۴ قانون اساسی باید برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون پرداخت کنند. هم در سال ۹۸ این بند وجود داشت و هم در سال ۹۹ در بودجه دیده شد، اما هنوز محقق نشده است. از نظر ما لباس بدهی به عدم اجرای تعهد دولت از طریق قانون پوشانده شده است، ولی سازمان خصوصی‌سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی این نگاه مثبت را دارند که بیاییم تهاتر سهام کنیم. ما پیشنهاد دادیم یک ETF زیرمجموعه بانک توسعه تعاون تشکیل شود و سهام‌های خرد دولتی مابه‌ازای عدم اجرای قانون در آن‌جا ریخته شود تا ما بتوانیم استفاده کنیم.
حتما و یقینا اگر تورم را در این رقم تعدیل کنیم، عدد خیلی بالاتر می‌شود.
همان‌طور که گفتم، قوانین باید اجرا و ابزارهای بخش تعاون تقویت شود. بانک توسعه تعاون اگرچه در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ حجم تسهیلات‌دهی آن دو برابر افزایش پیدا کرد و از ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید، ولی سرمایه اولیه‌اش ۹۵۰ میلیارد تومان است. حالا در مجمع آینده که در آخر شهریور برگزار می‌شود، یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به این عدد اضافه می‌شود و در مجموع رقمی در حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد شد. اما نکته این‌جاست که این رقم برای بانک توسعه دولتی خنده‌دار است. بانک توسعه تعاون منابع را از منابع بین‌بانکی تامین می‌کند و نرخ ترجیحی ندارد. بانک توسعه‌ای یعنی این‌که ریسکی را بپذیرید و از اقشار مورد هدف حمایت ویژه کنید، چون بانک توسعه تعاون ۷۰ درصد از منابع خود را باید به تعاونی‌ها پرداخت کند. از سوی دیگر، سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در دوره ما افزایش پیدا کرد، ولی نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان شد و تا ۱۰ برابر را هم می‌تواند ضمانت کند. همه این‌ها منابع محدود ماست، ولی ما با همه این محدودیت‌ها کلی کار جدید داشتیم.
* یک موضوع دیگری که در رابطه با واگذاری‌ها مطرح بود، این‌که قرار بود برای واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کمیته واگذاری تشکیل شود. تشکیل این کمیته چه شد؟
این موضوع به جلسه سران قوا رفت و قرار شد کمیته عالی واگذاری تشکیل شود که هنوز تشکیل نشده، اما به محض تشکیل، اولویت در آیین‌نامه پیشنهادی وزارتخانه این است که واگذاری به تعاونی‌ها یا واگذاری در قالب تعاونی‌ها اتفاق بیفتد.
* شما به تعاونی‌های مسکن اشاره کردید. فکر می‌کنید علت شکست تعاونی‌های مسکن یا حیف و میل پولی که اتفاق افتاد، چه بود؟
ببینید، تعاونی‌های مسکن شکست نخوردند. اتفاقا من معتقدم تعاونی‌های مسکن جزو موفق‌ترین نمونه‌ها و الگوهایی هستند که اقشار کم‌درآمد را توانسته‌اند خانه‌دار کنند و همین الان هم این کار را دارند انجام می‌دهند. اتفاقا در بخش غیرتعاونی مشکلات خیلی بیشتر است، اما اسم تعاون بد در رفته است. زیرا کسی که عضو یک تعاونی می‌شود، تصور می‌کند باید به ارزان‌ترین قیمت ممکن باید ملک در اختیارش قرار گیرد. قبلا برای شما مثال زدم. عموما در تهران تعاونی مسکن ساخته شده نسبت قیمت تمام شده به نسبت ارزش افزوده‌ای که ایجاد شده، ارزش افزوده بیش از ۵ برابر بوده است. این خیلی عدد بزرگی است. ما فقط داریم کمک می‌کنیم با طرح‌های جدید، در تعاونی‌های مسکن انحرافات به کمترین حالت ممکن از طریق سامانه جامع برسد و نیز طرحی را با وزارت راه و شهرسازی پیش می‌بریم که تعاونی‌ها با همکاری بانک توسعه تعاون بتوانند با استفاده از پیمانکاران متخصص یک مثلثی را تشکیل دهند که عضو هر کجا کم آورد و نتوانست پول دهد، بانک جایگزین شود و یک تسهیلات برای او در نظر گرفته شود. به نوعی یک خط اعتباری بین عضو و پیمانکار ایجاد شود. در این راستا، ما درخواست ۲ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی کردیم، اما هنوز موافقت نکرده‌اند، ولی خودمان داریم شروع می‌کنیم. فرض کنید قبلا یک تعاونی ۱۰۰ عضو داشت که ۲۳ نفر پول خود را سر موعد پرداخت نمی‌کردند. به همین دلیل همه بابت عدم پرداخت به موقع این ۲۳ عضو تنبیه می‌شدند، اما ما الان داریم از این طریق این موضوع را جبران می‌کنیم. این خبر خوبی است که امیدواریم تا پایان سال ۹۹ اجرایی شود.
بر همین اساس، من معتقدم تعاونی‌های مسکن موفق بودند، ولی عدد مطلق آنها بزرگنمایی شده که آن ضعف ماست که تعاونی‌های موفق را به خوبی معرفی نکردیم.
* بانک مرکزی طی یک دهه گذشته خیلی از تعاونی‌های اعتبار را منحل کرده است و در حال حاضر بخشی از این تعاونی‌ها با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند. به نظر شما چرا وزارتخانه در مقابل بانک مرکزی از این تعاونی‌های اعتبار دفاع نمی‌کند؟
اتفاقا ما داریم تلاش خود را می‌کنیم و یک کارگروه مشترک نیز با بانک مرکزی تشکیل دادیم تا زمینه احیای تعاونی‌های اعتبار را فراهم کنیم. ما الان تعاونی اعتبار کارمندی داریم، اما همه تعاونی‌های اعتبار آزاد از بین رفته است. ما داریم امکانات سامانه جامع را به بانک مرکزی معرفی می‌کنیم که اگر در صورت امکان به سامانه جامع بانک مرکزی متصل شود، اتفاقی که خواهد افتاد، این است که نظارت بهتری انجام می‌شود و فکر می‌کنم نتیجه آن را نیز تا پایان سال ۹۹ می‌توانیم اعلام کنیم. ما تمام تلاش خود را برای حمایت از تثبیت تعاونی اعتبار مدل کارمندی و توسعه آن به تعاونی اعتبار آزاد را خواهیم کرد.
* استراتژی دولت در توسعه تعاون چیست؟
ما برای توسعه تعاون سه رویکرد اصلی داریم: توسعه شفافیت و دولت الکترونیک، توسعه نوآوری و بهسازی و نوسازی تعاونی‌ها و توسعه حمایت‌های هدفمند از طریق تقویت نهادهای مالی بخش تعاون.
رویکرد توسعه شفافیت و دولت الکترونیک را قبلا برای شما توضیح دادم. در حوزه توسعه نوآوری و بهسازی و نوسازی تعاونی‌ها اقداماتی صورت گرفته است. در سال ۹۹ نزدیک به یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تا ۳ هزار میلیارد تومان روزانه وارد بورس شد و خروجی آن نیز تا یک تاریخی برای سهامداران خیلی خوب بود، ولی اشتغال جدیدی ایجاد نکرد. در حال حاضر اقتصاد ایران از بیماری رکود تورمی رنج می‌برد و تنها راه حل این مشکل، جذب سرمایه‌های خرد مردم در صنایع کوچک و تعاونی‌هاست، چون این‌ها می‌توانند اشتغال پایدار ایجاد کنند، زیرا هم می‌توانند رکود را از بین ببرند و همین با تولیدی که خواهند داشت، مشکل تورم را التیام بخشند.
در حوزه توسعه نوآوری، خط اعتباری ویژه برای تعاونی‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته‌ایم و محصولات دانش‌بنیان را لیزینگ می‌کنیم. در این راستا در مهرماه امسال مرکز ملی نوآوری و توسعه تعاون ایران را افتتاح می‌کنیم و تعداد مراکز نوآوری تا آخر مهرماه به ۱۱ مرکز می‌رسد. ۸ خدمت ویژه در این مرکز ملی به تعاونی‌ها می‌دهیم، یعنی یک پنجره واحد خدمات در آن‌جا برای تعاونی‌ها ایجاد می‌کنیم.
در حوزه حمایت‌های هدفمند نیز باید بگویم که ما می‌دانیم که منابع محدود و نیازها نامحدود است، اما من اعتقاد دارم بخشی از قوانین در بخش تعاون به صورت عام بوده و باعث سوءاستفاده در گذشته شده است، اما ما می‌توانیم این‌ها را خاصه به سمت تعاونی‌های اشتغال ببریم.
* مثل چه قوانینی؟
ببینید، قبلا پول‌های بلاعوضی به همه تعاونی‌ها داده می‌شد که دلیلی نداشته و تا الان هم منابع آن وجود نداشته است. همین باعث می‌شده که تعاونی واقعی شکل پیدا نکند و برای این‌که از این تسهیلات یا پول بلاعوض بلاجواب استفاده کند، تعاونی زده شود. ما همه این‌گونه حمایت‌ها را هدفمند کردیم و یک خط اعتباری با نرخ ترجیحی بین ۸ تا ۱۲ درصد برای تعاونی‌های جوانان، زنان و توان‌یابان ایجاد کردیم. برای توسعه بازار تعاونی‌ها، یک خط اعتباری ویژه ایجاد کردیم. در ادوار گذشته و دولت‌های مختلف تسهیلات قابل توجهی می‌دادیم. اتفاقی که می‌افتاد، این تسهیلات به صورت منفرد یا به افراد یا بنگاه‌ها پرداخته می‌شود. فرد به تولید هم می‌رسید، به دلیل این‌که تولیدی براساس نیاز بازار نداشت، تولید روی دست فرد می‌ماند. ما طرحی را با عنوان بنگاه‌های پیشران داریم دنبال می‌کنیم که بنگاه‌هایی را تقویت کنیم که محصولاتشان توسط تعاونی‌های کوچک تولید شود و تحت استانداردسازی و برندسازی آنها به بازار برسد. الان هم تعاونی‌هایی که مشکل بازار دارند، من همین جا اعلام می‌کنم که می‌توانند به اداره‌کل توسعه تعاون مراجعه کنند. ما اگر توسعه بازار را محقق کنیم، اشتغال در تعاونی تثبیت می‌شود و تسهیلاتی هم که پرداخت شده، هدفمند و پایدار خواهد بود.
از سوی دیگر، یک خط اعتباری ویژه برای توسعه عمران شهرستان‌ها ایجاد کردیم. همچنین یک خط اعتباری ویژه برای تعاونی‌های مسکن با اولویت مسکن کارگری در نظر گرفته‌ایم. در رابطه با گروهی که با شوک قیمتی مواجه شدند و نتوانستند واحدها را تمام کنند، یک خط اعتباری ۵۰۰ میلیارد تومانی ایجاد کردیم.
* بودند تعاونی‌های مسکن که به خاطر افزایش شدید قیمت‌ها کنار رفته باشند؟
کنار نرفته‌اند، ولی سرعت ساخت‌شان کند شده است، چون منابع‌شان محدود و قیمت‌ها بالا رفته است. ما از طریق این خط اعتباری داریم این موضوع را جبران می‌کنیم.
* حجم تولید و صادرات تعاونی‌ها چقدر است؟
رقم قابل اتکایی وجود ندارد، ولی ما داریم سعی می‌کنیم سامانه جامع را به گمرک متصل کنیم که این آمار دقیق شود، ولی عدد ۱.۸ میلیارد دلار برای سال ۹۸ برای صادرات تعاونی‌ها ثبت شده است.
* در سال ۹۹ فکر می‌کنید وضعیت چگونه باشد؟
باید دید شرایط چگونه است؛ چراکه هم تحریم و هم شرایط کرونا، محدودیت‌هایی را به همه بخش‌های اقتصادی کشور از جمله تعاون تحمیل می‌کند. در کل باید صبر کنیم و ببینیم آیا در نیمه دوم سال تغییراتی رخ خواهد داد یا خیر.
۲۲۳۲۲۵
نظر شما