وعده توقف روند صعودی قیمت مسکن
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن تشریح جزییات طرح ها و لوایح مجلس و دولت در خصوص کنترل بازار مسکن گفت: «امیدواریم با اتخاذ این راهکارها بتوانیم روند صعودی قیمت مسکن را در ماههای آتی کنترل کنیم.»
صاحبخبر - محمود محمودزاده عرضه مسکن در بورس را یکی از راهکارهای ساماندهی بازار مسکن عنوان کرد و اظهار داشت: «بورس املاک، بحثی بود که وزارت اقتصاد آن را پیگیری میکند و وزارت راه و شهرسازی در آن نه موضع مدیریتی دارد نه موضع محوری؛ اما آنچه درباره ارتباط مسکن و بورس را وزارت راه و شهرسازی پیگیری میکند، موضوع صندوقهای زمین و ساختمان است.» وی در خصوص صندوقهای زمین و ساختمان تصریح کرد: «اصلاح آئین نامه اجرایی قانون صندوقهای سرمایه گذاری زمین و ساختمان، ذیل قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را از هیئت وزیران اخذ کردهایم؛ در حال حاضر در حال به روز رسانی مطالعات آن هستیم تا بتوانیم آن را پیاده سازی کنیم؛ هدف از اجرای قانون صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان، کمک به تولید انبوه و عرضه بالای مسکن و پروژههای خدماتی مکمل مسکن است.» معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره عرضه زمین متعلق به این وزارت خانه واقع در شهر جدید پردیس که ماه گذشته در بورس کالا عرضه شد، افزود: «قرار است دستگاههایی که زمین مازاد دارند و آن را برای فروش عرضه کنند، برای آنکه حراج این اراضی در رقابتی شفاف رخ دهد، به بورس کالا میآید. این نوع عرضه قرار است جایگزین فروش حراج و مزایده شود که قبلاً در روزنامههای آگهی میشد.» محمودزاده به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه بازار اجاره مسکن در تابستان امسال اشاره و تاکید کرد:«ارزیابیهای ما نشان میدهد این برنامهها قابل قبول بوده و توانست بازار را کنترل کند؛ به همین منوال، در حوزه خرید و فروش مسکن هم ما پیشنهاداتی را ارائه دادیم؛ اگر آنها هم مصوب شود، تا حدود زیادی میتوانیم بازار خرید و فروش مسکن را هم کنترل کنیم؛ البته باید این را هم در نظر داشت که بازار مسکن، یک بازار ترکیبی است و از متغیرهای مختلف نقش پذیری دارد.» وی ادامه داد: «یکی از اثرگذارترین موضوعات بر بازار مسکن، بازارهای رقیب و موازی مسکن است؛ چون به اشتباه در فرهنگ ما، بخش مسکن و ملک، همواره یک پس انداز بوده است؛ هر رکودی که در بازارهای دیگر به وجود میآید، سرریز آن بلافاصله وارد بازار مسکن میشود؛ این یک واقعیت است و تکرارهایی که برای این اتفاق در سالهای پس از انقلاب رخ داده، میتواند بگوید که دقیقاً بعد از هر آرامش نسبی در سایر بازارها، سرریز آن وارد بازار مسکن میشود و مجدداً پس از مدتی این چرخه تکرار میشود.» معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تأثیر کمبود عرضه مسکن بر گرانیهای اخیر این بازار یادآور شد: «با توجه به اینکه در تهران دیگر زمینی تحت مالکیت دولت وجود ندارد تا با افزایش تولید، به کنترل قیمتها کمک کنیم، این اتفاق در حال رخ دادن در شهرهای جدید پیرامونی پایتخت در زمینه ساخت و ساز انبوه مسکن است.» وی افزود: «در حال حاضر ریل طرح اقدام ملی مسکن و دیگر پروژههای مسکنی که در حال اجرا هستند، هم در شهرهای جدید اطراف تهران و هم شهرستانهای استان تهران، عدد قابل ملاحظهای از مسکن در دست ساخت است؛ سیاست شهرسازی ما این است که کلانشهرهایمان را توسعه ندهیم؛ چون در غیر این صورت، نقطه توقف ندارد و ما هر چه قدر کلانشهرها را توسعه دهیم، باز هم تقاضای جدید برای ساخت مسکن در آنها وجود دارد.» دبیر شورای عالی مسکن درباره آخرین وضعیت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نیز گفت: «مسئولیت تهیه این لایحه بر عهده وزارت اقتصاد است و مراحل نهایی خود را در کمیسیون اقتصاد دولت میگذراند؛ پس از آن به صحن دولت آمده و نهایتاً به مجلس ارسال میشود.» وی در خصوص اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی و وظایفی که قانون در زمینه اجرای این قانون بر عهده دولت گذاشته است، اظهار داشت: «هم ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (مالیت بر خانههای خالی) و هم ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن مبنی بر اخذ مالیات از زمینهای خالی را وزارت راه و شهرسازی در دست اجرا دارد؛ با پیگیری این دو ماده قانونی میتوانیم بحث سرمایه گذاری در بخش مسکن را هدفمند کنیم.» به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، اگر این طرحها و لوایحی که در دولت و مجلس در خصوص کنترل بازار مسکن با ابزارهای مالیاتی تصویب میشود، میتوانیم روند صعودی قیمت مسکن را در ماههای آتی کنترل کنیم. وی ادامه داد: «ما سه استراتژی اصلی در حوزه مسکن در وزارت راه و شهرسازی تدوین کردهایم: یکی از آنها، جدا کردن بازار سرمایه گذاری در بخش مسکن از بازار مسکنِ مصرفی است؛ این استراتژی با سامانه اسکان و همچنین بستههای مالیاتی در حال پیگیری است؛ استراتژی دوم ما، موضوع افزایش تولید است؛ غیر از طرح اقدام ملی مسکن که طرحهای اجرایی آن در حال پیگیری است، تفاهم نامههای متعددی با دستگاههای مختلف به امضا رساندهایم، برای گروههای هدف متعدد، در حال کار هستیم به زودی عملیات اجرایی این تفاهم نامهها شروع میشود که یک وضعیت عمرانی خیلی قوی ای در کشور ایجاد خواهد کرد.» محمودزاده استراتژی سوم وزارت راه و شهرسازی را حوزه اجارهداری عنوان و اظهار کرد: «در این حوزه، ۲ پیشنهاد مصوب داریم که مربوط به شرایط کرونایی بود؛ موضوع اجاره داری حرفهای را هم به عنوان یک اقدام جدید ساختاری در دست اقدام داریم که مراحل نهایی آن طی شده و تا چند روز آینده به هیئت دولت ارسال میشود.» وی در خصوص طرح اخیر کمیسیون عمران مجلس (جهش تولید مسکن) که قرار است هفته آتی به عنوان طرح ۲ فوریتی به صحن علنی بیاید و بر اساس آن، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ساخت سالانه ۲ میلیون واحد مسکونی میشود، گفت: «به نظر من این طرح قابلیت اجرا دارد ما قبلاً هم در کشور، اجرای آن را تمرین کرده بودیم هم ساختار نیروی انسانی مربوطه را داریم و هم مصالح ساختمانی آن در کشور به اندازه کافی تولید میشود و موجود است؛ کار، کار بسیار بزرگی است و مشارکت همه بخشهای کشور را میطلبد.» این اظهارات در شرایطی است که بر اساس آخرین گزارش ها میانگین قیمت مسکن در تهران به 23 میلیون تومان رسیده است. رییس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از افزایش شدید قیمت ها و کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی گفت: «برای افزایش قدرت خرید مردم باید ۷۰ درصد مبلغ واحد مسکونی وام پرداخت شود.» محمدرضا رضایی کوچی با بیان این که بخش قابل توجهی از معاملات مسکن توسط دلالان و خریداران سرمایه ای صورت میگیرد و خریداران واقعی در این عرصه به کنار رفته اند، افزود: «دولت باید سازوکارهای لازم برای تأمین مسکن را طراحی کند، مهم ترین راهکار برای تأمین مسکن خریداران واقعی، مدیریت بازار مسکن و تعدیل قیمت ها با افزایش میزان تولید و متعادل کردن نظام عرضه و تقاضاست.»∎
نظر شما