به گزارش ایلنا، محمدباقر نوبخت با اشاره به اینکه در سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خروج دولت از بنگاهداری و مالکیت و تبدیل دولت به سیاستگذار و هدایتگر اقتصادی تصریح شده است، افزود: امسال بخشی از سهام دولت در شرکتهای دولتی متناسب با نیازهای بورس را عرضه کردیم و منابع قابل توجهی که از این محل به دست دولت رسید را در طرحهای عمرانی صرف میکنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: یکی از جهت گیریهای بودجه سال آینده نیز، تداوم این عرضه هاست و بنابراین در سال آینده هم سهام شرکتها را واگذار خواهیم کرد تا مالکیت دولتی تقلیل یابد و منابع آزاد شده را در تملک داراییهای سرمایهای دیگر و طرحهای عمرانی هزینه خواهیم کرد.
وی گفت: این اقدام گامی در جهت سیاست مقابله با رکود در بودجه سال ۱۴۰۰ است و سیاستهای مالی سال آینده انبساطی خواهد بود.
نوبخت بیان کرد: برای تحقق این سیاست و جهت گیری کلان بودجه سال آینده باید منابع پایدار درآمدی پیش بینی شود.
وی با اشاره به محدود بودن صادرات نفت در سبد بودجه سال آینده کل کشور، افزود: بخشی از منابع تحقق سیاستهای انبساطی مالی از مالیاتها خواهد بود و با توجه به اصلاح نظام مالیاتی و قوانین مالیاتی که با همکاری مجلس شورای اسلامی انجام شده، بخشی از منابع مالی از محل مالیاتها تامین خواهد شد.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: بخش دیگری از این اعتبارات مورد نیاز، از واگذاری داراییهای سرمایهای و بخصوص سهامهای دولت از طریق بورس تامین خواهد شد چراکه اگر سهام موجود در بازار سرمایه دست به دست شود خون جدیدی به رگهای بورس تزریق میشود و بنابراین سهام شرکتهای دولتی را در وقت مناسب در جهت بازارگردانی به بورس عرضه خواهیم کرد و این امکان در لایحه بودجه فراهم شده است که سهام مطلوب و پربازده دولت را که در بورس متقاضی زیادی برای آن وجود دارد عرضه کنیم.
∎
نظر شما