صاحب‌خبر - عرضه اولین ملک مازاد شبکه بانکی امروز از سوی بانک اقتصاد نوین و با عرضه یک قطعه زمین با کاربری مسکونی تجاری در بورس کالا کلید خورد. این ملک به قیمت پایه ۱۸۵ میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال با موفقیت به فروش رسید و یک تحلیلگر بازار سرمایه بر این باور است که کشف قیمت عادلانه مزیت عرضه این املاک در بستر بورس کالاست که می تواند مزیتی برای بورسی شدن املاک به ویژه برای انبوه سازان باشد.
مهدی سوری در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه کشف قیمت عادلانه مزیت عرضه این املاک در بستر بورس کالاست که می تواند مزیتی برای بورسی شدن املاک به ویژه برای انبوه سازان باشد، اظهار کرد: ضمن اینکه بخش خصوصی نیز می تواند از این سازوکار برای فروش املاک خود استفاده کند.
وی مزیت استفاده از این روش برای انبوه‌سازان را جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی طرفین و کشف قیمت‌های منصفانه دانست و گفت: با توجه به اینکه در بورس کالا، تضامین لازم از دو طرف گرفته می‌شود؛ نگرانی بابت به هم خوردن معامله و عدم ایفای تعهدات طرفین وجود ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بر اساس آنچه گفته شده است، به نظر می رسد به زودی امکان عرضه املاک به‌صورت آنلاین در این بازار فراهم شود، اظهار کرد: به‌این‌ترتیب، حراج املاک به‌صورت شفاف‌تر و به شکل سیستمی صورت خواهد گرفت. ایده دیگر نیز برای این عرضه پیش‌بینی‌شده است که اوراقی تهیه شود و املاک به‌صورت اوراق و در قالب فروش متری عرضه شود. در هر دوی این ایده‌ها به دلیل شفاف بودن مکانیسم عرضه، فروش اموال با منطق صحیح‌تری انجام می‌شود.
سوری با اشاره به نگرانی ها در خصوص تاثیرگذاری قیمت فروش متری مسکن بر بازار سنتی گفت: به عقیده من این اثرگذاری معکوس است و بازار سرمایه می‌تواند قیمت‌های بازار سنتی را متعادل‌تر کند. در فروش متری که در واقع پیش‌فروش املاک است، عرضه ها می تواند بر اساس قیمت‌های موجود در منطقه و درصدی کمتر از قیمت‌های ملک ساخته‌شده انجام شود؛ بنابراین با توجه به اینکه قیمت‌های تعیین‌شده کمتر از نرخ بازار سنتی است؛ اوراق متری مسکن نمی‌تواند دلیل بر افزایش قیمت مسکن در خارج از بورس شود.
وی درمورد دیگر مزایای عرضه املاک در بورس کالا نیز توضیح داد: معمولاً وقتی معاملات املاک به روش مزایده های سنتی و در پاکات در بسته انجام می‌شود و پیشنهادها غیر هم‌زمان می‌رسد؛ پتانسیل بروز فساد وجود دارد. اما آنچه در بورس عرضه می‌شود، در یک مکانیسم شفاف و عادلانه اتفاق می‌افتد و می‌تواند جلوی بروز فساد را بگیرد.
این کارشناس بازار سرمایه درباره مکانیسم کشف قیمت املاک در بورس نیز گفت: در بورس معاملات از یک قیمت پایه شروع می‌شود. ازآنجایی‌که مکانسیم معاملاتی در بورس کالا بر اساس عرضه و تقاضاست؛ این مکانسیم می‌تواند بازار را متعادل کند و قیمت‌ها را به سمت محدوده منصفانه آن دارایی ببرد.
سوری همچنین به امکان بروز تخلف در بورس اشاره کرد و ادامه داد: امکان تخلف همیشه و همه جا وجود دارد. اما بازار، هرچه شفاف‌تر باشد؛ این احتمال کاهش می‌یابد. مثلاً در یک سری مکانسیم‌های استاندارد مثل اوراق، معمولاً تخلف اتفاق نمی‌افتد. عرضه مسکن و املاک در بورس نیز یک امکان جدیدی است که فراهم شده و قاعدتاً هنوز از پختگی لازم برخوردار نیست. از این رو باید اجازه داد تا کار پیش رفته و مشکلات و کاستی‌ها به‌مرور شناسایی شود.
وی با اشاره به امکان عرضه دیگر اموال به ویژه املاک مازاد بانک ها در بورس کالا تأکید کرد: از همین پتانسیل، می‌توان استفاده کرد تا دارایی‌های دیگر مازاد دولت و دیگر بانک ها نیز در بورس کالا عرضه شود. وزارت راه و شهرسازی اعلام آمادگی کرده که املاک و دارایی‌های خود را در بورس کالا عرضه کند. ضمن آنکه مقرر شده برای سایر عرضه‌ها نیز همکاری لازم را با بورس داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه طبق اعلام مسئولان بورس، طبق توافق طرفین، قرار است مزایده‌هایی که در گذشته به‌صورت دستی و کاغذی انجام می‌شد به‌صورت الکترونیک و در یک بازار شفاف انجام شود، عنوان کرد: در این معاملات طرفین معامله، مشخصات ملک و قیمت آن برای همه مشخص است و هیچ گزینه مخفی وجود ندارد که بعداً محل سوءاستفاده و ایجاد شائبه قرار گیرد.
سوری ادامه داد: اگرچه در مرحله نخست، دولتی‌ها و بانک‌ها برای عرضه املاک در بورس کالا پیش‌قدم شده‌اند اما این بورس، برای بخش خصوصی نیز قابل‌استفاده بوده و انبوه‌سازان نیز می‌توانند از این سازوکار فراهم شده، برای عرضه املاک خود استفاده کنند. مزیت استفاده از این روش برای انبوه‌سازان نیز جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی طرفین و دستیابی به کشف قیمت‌های منصفانه است.
بر اساس این گزارش، بعد از معامله نخستین ملک در بورس کالای ایران طی دو هفته گذشته، امروز اولین معامله املاک بانکی در بورس کالای ایران از سوی بانک اقتصاد نوین با موفقیت انجام شد تا مسیری جدید و شفاف برای سرعت بخشیدن به فروش املاک مازاد بانک ها به کمک بورس معرفی شود. در این راتسا و بر اساس ماده ۱۷ قانون توسعه و ابزارها و نهادهای مالی جدید، خریدوفروش کالاهای پذیرفته‌شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس‌ها مورد دادوستد قرار می‌گیرند توسط وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آن‌ها ندارد که این موضوع جذابیت عرضه این اموال در بورس را بیشتر کرده است.∎​