به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، شهناز رمارم، امروز در نطق پیش از دستور یکصد و پنجمین جلسه، اظهارکرد: چهره زشت فقر در حاشیه شهر مشهد بیداد می‌کند، سال‌های سال است که مشهد در ۱۷ آسیب اجتماعی در کشور رتبه اول و دوم را دارد.

عضو هیئت‌ رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه همه این موارد متولی دارد، ادامه داد: اگر شهرداری پای کار می‌آید بخشی از کار را به عهده می‌گیرد، اما به این معنا نیست که دولت و دولت‌مردان از بار مسئولیت شانه خالی کنند.

وی تاکید کرد: بازآفرینی محلات هدف، باید صورت گیرد، هر چقدر جمعیت حاشیه شهر افزوده شود آسیب‌های اجتماعی آن مناطق هم زیادتر می‌شود.

رمارم با بیان اینکه رهبری فرموده‌اند غفلت از مسکن ضربه به تولید است، گفت: مسکن تولید آفرین است و خودش تولید را رونق می‌بخشد، وزارت مسکن و شهرسازی چه کرده است سیاست‌های دوگانه این وزارت آسیبی ایجاد کرده که نتیجه‌اش توسعه حاشیه‌نشینی است.

عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد افزود: مردمی که در محلات بازآفرینی ساکن هستند درگیر فرایند‌های سخت اداری شده و نمی‌توانند از تسهیلات مربوط استفاده کنند، از سوی معاون مسکن وزارت مسکن اعلام شده الگوی مسکن در کلان‌شهر‌ها ۲۵ متر است در حالی که ضابطه ۱۰۰ متر را عنوان می‌کند. وزارت مسکن اگر می‌دانید ضوابطتان با واقعیت مطابق نیست چرا ضوابط را اصلاح نمی‌کنید؟

رمارم خاطرنشان کرد: طولانی‌ شدن فرایند ساخت‌وساز تنها هدر رفت وقت و سرمایه نیست بلکه خواب سرمایه باعث می‌شود هر متر مربع ساخت و ساز در اثر این اتلاف زمان ۵ میلیون تومان گران‌تر شود، امروز روستا‌ها به مشهد ملحق شدند و حاشیه را ایجاد کرده‌اند. شهرداری تلاش می‌کند این معضل را حل کند، اما در اجرا با ضوابط دست‌ و پاگیر مواجه است.

وی افزود: در حال حاضر شهرداری منبع درآمد ادارات دیگر شده است. تامین اجتماعی ۱۵ درصد فیش‌های صادر شده توسط شهرداری را می‌گیرد، اما بیمه کارگران ساختمانی شهر هنوز در حداقل‌ها گیر کرده است!

رمارم ادامه داد: سیاست‌های دوگانه در وزارت مسکن و شهرسازی حوزه مسکن را دچار مشکلاتی می‌کند که نتیجه آن به آسیب‌های اجتماعی در حاشیه شهر برمی‌گردد.

عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد در ادامه خطاب به استاندار خراسان رضوی گفت: سازمان بهزیستی معتقد است که امور حوزه کودکان کار و زنان آسیب دیده، متولیان دیگری غیر از بهزیستی دارد، بنابراین آقای استاندار شما به عنوان نماینده دولت در استان وظیفه میان بخشی، اتحاد و پای کار آوردن این دستگاه‌ها را دارید تا در شهر امام مهربانی‌ها شاهد این صحنه‌های دردناک نباشیم.

وی در بخش دیگری از نطق خود گفت: در خبرها آمده است که 58 درصد تلفات ناشی از تصادفات شهر مشهد مربوط به عابران پیاده است، زمانی که مسئولان در زمان شیوع بیماری کرونا برای حفظ جان مردم کشور را تعطیل می‌کنند، چرا باید شاهد این میزان از تلفات انسانی در تصادفات شهری باشیم.

رمارم با اشاره به اینکه در شورای پنجم مصوبات، اقداماتی و سیاست‌گذاری‌هایی در حوزه رعایت حق تقدم انجام گرفته است، افزود: قرار بود به منظور رعایت حق تقدم در 60 تقاطع سطح شهر اصلاح صورت گیرد و آموزش در این حوزه داده شود اما روند اقدامات کند است که امیدواریم شهردار محترم در این خصوص توضیح دهد.

عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد اذعان کرد: این حوزه تنها مربوط به شهرداری نیست و پلیس، آموزش و پرورش، انجمن اولیا و مربیان و صداوسیما نیز باید پای کار بیایند تا اصلاح کار ترافیکی در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه این جلسه اظهار کرد: با توجه به اینکه شهر مشهد سال‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی رتبه‌های اول و دوم را در کشور کسب کرده است، این روزها مشکلات اقتصادی و معیشتی خصوصا در حاشیه شهر در حال افزایش است و این امر بیشتر در حوزه زنان و کودکان درحال ظهور است، اکنون زنان سرپرست خانوار از فقیرترین خانواده‌ها هستند که ناشی از بیکاری آنان است.

رمارم در ادامه گفت: شورای شهر و شهرداری ابتدا با مصوبه رونق بخشی و سایر مصوبات به سراغ حل مشکل سرمایه گذاری رفت تا چرخ حوزه ساخت وساز و مسکن را به حرکت درآورد زیرا رونق و تولید حوزه مسکن بخش اعظمی از صنایع را به خدمت می‌گیرد.

عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد تصریح کرد: اگر نمی‌توانیم سیاست‌های کلان را تغییر دهیم، می‌توانیم با مصوباتی در شورای شهر بروکراسی اداری را حذف کنیم تا درکنترل افزایش قیمت مسکن موثر باشد، شایسته نیست که تولیدکنندگان و سازندگان مسکن پله‌های این شهر را بالا و پایین بروند و این هدر رفت وقت به گران شدن مسکن بی‌انجامد.

وی افزود: همچنین شایسته نیست که شهرداری به منبع درآمدی برای ادارات دیگری مانند دارایی، اوقاف و بیمه تامین اجتماعی تبدیل شود.

رمارم با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی 15 درصد فیش‌های صادره پروانه‌ها را دریافت می‌کند، افزود: با این حال دردوران کرونا ما شاهد بودیم که کارگران ساختمانی شاغل در حوزه ساخت و ساز از بیمه تامین اجتماعی برخوردار نیستند پس چرا این پول را دریافت می کنند؟!  آیا تامین اجتماعی به این پول به عنوان منبع درآمد نگاه می‌کند که این یک اجحاف در حق مردم است.

انتهای پیام/ ۷۰۰۶۸